حامد البسام: 850 ألف دينار إجمالي مديونيات «الصفاة للطاقة» لكننا نواجه صعوبة في الحصول على تسهيلات تمويلية

قال رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للطاقة القابضة حامد البسام إن الشركة تدرس اقتناص فرص استثمارية توسعية في باكستان عبر احدى شركاتها التابعة مشيرا الى ان الشركة ستواصل التوسع في اسواق اقليمية رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية لافتا الى ان «الصفاة للطاقة» تدرس حاليا زيادة عدد الحفارات العاملة في ليبيا، بالرغم من ان هذه العملية قد تحتاج لدعم وتمويل حيث ان اسعار الحفارات باتت مرتفعة بشكل قياسي.

وتوقع البسام عبر «الوطن» نمو نتائج الشركة السنوية في 2009 مقارنة بنتائجه السنوية في 2008 نتيجة اعتمادها على الاداء التشغيلي مؤكدا ان الخسائر التي تكبدتها الشركة في 2008 عن طريق محفظتها الاستثمارية لن تتكرر في 2009 مضيفا ان الشركة لن تنجر الى عمليات تخارج حاليا وانما هي في مرحلة ترقب لاقتناص اي فرص استثمارية جديدة.

ولفت الى ان «الصفاة للطاقة» (الحاسبات القابضة سابقا) باشرت ممارسة عملها كشركة متخصصة في قطاع الطاقة منذ ابريل 2008 وتم زيادة رأسمالها من 6 ملايين الى 60 مليون دينار حيث استطاعت الشركة اقتناص فرص استثمارية عدة عبر الاستحواذ على حصص في شركات عاملة في قطاع الطاقة.

واشار الى ان اهم هذه الفرص استحواذ «الصفاة للطاقة» على حصة في شركة المجموعة الشرقية لخدمات الطاقة ويتركز نشاط هذه الشركة على المساندة في التنقيب عن البترول، علما بأن هذه الشركة تملك شركة تابعة لها وهي الشركة الشرقية الوطنية لخدمات الطاقة، علما ان الشركة الشرقية الوطنية حققت مؤخرا ارباحا جيدة قدرت بـ 3.1 ملايين دينار في نهاية السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 ، وقامت جمعيتها العمومية بتوزيع %50 نقدا على مساهميها.


شركات تابعة

ونوه البسام الى ان «الصفاة للطاقة» لديها حصة تبلغ %50 في شركة «اماريت ويسترن» الواقعة في الامارات، وهذه الشركة لديها 3 سفن بحرية تعمل في مجال معالجة الابار البحرية، بالاضافة الى مساهمة اخرى في شركة في الصين، وظيفتها الاساسية تمويل وتصنيع معدات البترول، واخرى في باكستان وهي الشركة الشرقية لخدمات الاختبار بحيث تم تأسيسها منذ نوفمبر الماضي، وتمارس الشركة نشاطها في باكستان وجنوب العراق لتقديم خدمات مساندة للتنقيب عن البترول وفحص آبار البترول.

واشار البسام الى مساهمة «الصفاة للطاقة» في شركة مصرية وهي شركة الحفر الوطنية بنسبة %60 ، ولديها 4 حفارات برية تعمل في ليبيا بحيث تقوم «الصفاة للطاقة» بتجديد عقودها معها كل سنتين تقريبا، وتصل ايرادات الشركة الى نحو 31 مليون دولار سنويا.

وذكر البسام ان «الصفاة للطاقة» قامت في منتصف العام الماضي بتأسيس الشركة الشرقية للخدمات الصناعية والبترولية في البحرين بنسبة مساهمة تبلغ %80، بحيث كانت الصفاة للطاقة تخطط للتوسع بشكل اكبر لولا تأثر محافظها الاستثمارية بالأزمة المالية الامر الذي حد من توسعات الشركة ذلك بالاضافة الى المعوقات التي واجهتها من حيث الحصول على التسهيلات التمويلية في ظل انسداد القنوات التمويلية نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية، علما بان اجمالي حجم قروض الشركة لا يمثل %10 من راس المال وتبلغ مديونيات الشركة 850 ألف دينار فقط وبالرغم من ذلك إلا ان الشركة تواجة صعوبة في الحصول على التسهيلات التمويلية.


الأزمة المالية

وقال البسام فيما يتعلق بالصفاة للطاقة فهي افضل حالا من غيرها فقد حققت ارباحا جيدة كان من المفترض ان تحقق نتائج افضل من التي حققتها مؤخرا لأن ارباحها تشغيلية وتملك شركات كثيرة جميعها اداؤها ايجابي كما لديها مشاريع قائمة. ولم ينكر البسام حقيقة ان «الصفاة للطاقة» تاثرت حالها كحال العديد من الشركات بالأزمة المالية بحيث كان لشركاتها التابعة محافظ في اسهم معينة كانت محققه ارباحا جيدة جدا، علما بان «الصفاة للطاقة» تملك محفظتين احداهما محلية والاخرى خارجية كذلك الحال لشركاتنا التابعة فكل منها لديها محفظتان، احدى محافظ الشركة مساهمة في شركات بترولية وكنتيجة لانخفاض اسعار النفط مؤخرا تعرضت الشركة لخسائر دفترية وارباح غير محققه، موضحا انه بالرغم من ذلك إلا ان هذا الامر لا يعد خسارة حقيقية بالنسبة للصفاة للطاقة. موضحا ان الشركة كان لديها سيولة كبيرة وقامت بايداعها بالمحافظ مما كبد خسائر للشركة من الناحية الاستثمارية فقط وهذا الامر حصل مع معظم الشركات المحلية ولو تدخلت الحكومة منذ البداية لما تعرضت الشركات لهذه الدرجة من الخسائر.

وافاد البسام انه من الصعب في الوقت الحالي ايجاد موارد بشرية ذات كفاءة عالية فمعظم الكوادر الوطنية كانوا في القطاع الحكومي وهو يختلف بشكل كبير عن القطاع الخاص الذي يبدو اكثر حزما في العمل والانتاجية والرقابة مضيفا انه في السابق كان التوجه على القطاع الخاص من قبل العمالة الوطنية اكبر من القطاع الحكومي لارتفاع معدل الرواتب فيه مقارنة بالاماكن الاخرى، كما ان البعض يؤمن ان مستقبله افضل من الحكومي، ولا ننسى بأن الحكومة في السابق كانت من المشجعين الرئيسيين على العمل في القطاع الخاص.


قانون الاستقرار المالي

وافاد البسام ان الأزمة المالية ذات صبغة عالمية اثرت على جميع الاقتصادات وتمثلت ابرز سلبياتها في انسداد القنوات التمويلية وحذر البنوك في منح تسهيلات مصرفية الا ان ما يميز بعض الدول عن الاخرى هو التدخل السريع الذي قامت به بعض هذه الدول كالولايات المتحدة والدول الاوروبية لانقاذ اقتصادياتها والحد من تفاقم الأزمة، على عكس ما شهدناه هنا في الكويت، فلسوء الحظ الحكومة الكويتية تاخرت في التدخل الامر الذي فاقم من تداعيات الأزمة خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان هناك اكثر من 700 ألف مستثمر يتداولون في السوق حاليا بصورة مباشرة وغير مباشرة وجميعهم معرضون او تعرضوا للضرر.

وقال البسام: إن قانون الاستقرار المالي يتحيز لدعم قطاع البنوك كما انه لا يكفي وحده فالمطلوب مساندته باطلاق المشاريع التنموية وتعزيز الانفاق الرأسمالي.

كما اشار البسام الى ان الشركات الكبيرة فقط هي التي تملك الاصول ولها الاولوية لدعمها فاذا لم يتم دعمها من قبل البنوك واعطاؤها الكفالات البنكية المطلوبة فلن تتمكن من متابعة مسيرتها في التنفيذ وهذا بحد ذاته يخلف أزمة اقتصادية في مباشرة المشاريع في الدولة.

وبيّن البسام ان الحكومة غير ملزمة بدفع ديون الشركات بل عليها ان تتدخل لايجاد حلول لدعمها وهذا يعد اجتهادا مشكورا منهم، مطالبا إياها التدخل لدعم سوق الكويت للاوراق المالية خاصة وانها تدخلت مرتين في السابق احداهما كانت عندما تعرضت الدولة لأزمة سوق المناخ بحيث قامت الحكومة بشراء الاسهم باسعار متدنية جدا ومن ثم قامت ببيعها بعد مضي نحو 4 سنوات منذ نشوء تلك الأزمة من خلال الهيئة العامة للاستثمار الامر الذي جعلها تجني ارباحا قياسية آنذاك في عام 1997.

والسؤال الآن هو لماذا لا تعيد الحكومة الكرة؟ خاصة وانها ليست المرة الاولى التي تمر بها الدولة بهذه الأزمة؟

واوضح البسام ان قطاع المقاولات يعد احد القطاعات التي كانت الاكثر تضررا من التداعيات السلبية للأزمة المالية حيث ان الشركات لم تعد قادرة على الدخول والمشاركة بالمناقصات بسبب ضعف التمويل.