من المسؤول عن التلاعب بالأسعار؟

الكل يتحدث عن جشع التجار. فالمواطنون الذين أرهقت ميزانياتهم ارتفاع الأسعار لا يجدون غير الشكوى والدعاء على المتسببين- مكررين مقولة الخليفة عمر بن عبدالعزيز، في لحظة تذمر، بأن كل تاجر فاجر وكل فاجر في النار.

ولكن من منا يستغني عن التجار. فهذا القطاع الذي قد يبدو للوهلة الأولى بأنه قطاع طفيلي لا يضيف إلى الاقتصاد قيمة تذكر هو في واقع الأمر قطاع مهم لا غنى عنه لأي مجتمع أو بلد. فبدون نشاط هذا الرأسمال ما كان بإمكاننا أن نحصل لا على ما نأكله ونشربه ولا على ما نلبسه ونستخدمه بيسر وسهولة. وليس ذلك وحسب. فأهمية الرأسمال التجاري لا تقتصر فقط على خدمة المستهلكين وحدهم بل تتعداها إلى المنتجين أيضاً. ولذلك نرى إن الرأسمال الصناعي يتنازل له بطيبة خاطر عن جزء من أرباحه حتى يقلص دورته الرأسماله. فالمخاطر التي يتحملها التجار أمر مهم لدوران دولاب الاقتصاد في أي بلد وعلى مستوى العالم كذلك.

من ناحية أخرى فإن أهمية الرأسمال التجاري للاقتصاد لا تعني شيئاً للمواطنين الذين تتبخر رواتبهم قبل نهاية الشهر نتيجة ارتفاع الاسعار. فالتضخم الذي كان في العام الماضي عند مستوى 13% أو أكثر لم ينخفض إلى المستويات المطلوبة. وإذا كانت الاعذار التي سيقت عام 2008 شبه مقبولة على أساس أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة للتضخم المستورد فإن هذه الأعذار عام 2009 قد بدأت تذوب مثلما تذوب الزبدة تحت أشعة الشمس الحارة. فمع انخفاض أسعار النفط انخفضت تكلفة إنتاج السلع والخدمات المنتجة في كافة أنحاء العالم تقريباً. ولذلك فلا غرابة أن نرى انخفاض الاسعار في العديد من البلدان بنسبة 50% في النصف الأول من هذا العالم. في حين أن أسعار البضائع في أسواقنا لم تنخفض إلا بنسبة 7%.

فالعلة إذاً هي ليست في التجار. فهؤلاء الأخيرين هم أنفسهم في كل زمان ومكان. فما الذي يدعوهم في البلدان الأخرى إلى خفض أسعارهم بنسبة 50% بينما لا تنخفض البضائع المسوقة لدينا إلا بنسبة 7%؟ لذا فلنبحث عن الخلل والعلة في مكان أخر. فالتجار في نهاية المطاف هم ليس جمعية خيرية أو شركة مساهمة حتى يوزعون أرباحهم.

وقد يكون الكثير منا اطلع في نهاية الأسبوع الماضي على الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الأمريكية والصينية في قضايا الغش والاحيتال وتقاضي الرشاوى. ففي الولايات المتحدة تم الحكم على برنارد مادوف بالسجن 150 عاماً. أما في الصين فقد قضت محكمة الشعب المتوسطة الثانية في العاصمة بكين بالاعدام مع التأجيل عامين بحق رئيس مجلس الادارة السابق للشركة الصينية للبتروكيماويات ( سينوبك) تشن تونق هاي.

ورغم أن الحكمين في كلا البلدين فيهما من القسوة والمبالغة الكثير فإن وضع القوانين التي تحول دون الغش والاحتيال وتقاضي الرشوة أمر ضروري. فوزارة التجارة والصناعة التي تعتبر الجهة المسؤلة عن مكافحة الغش التجاري وأرتفاع الأسعار يفترض أن تضع الآلية التي من شأنها الحيلولة دون تفشي تلك الظواهر المضرة. فالمنظمون في الوزارة يفترض أن يكون لهم دور أكبر من الدور الذي يضطلعون به، في هذا المجال، حتى الآن. فليس هناك تجار سيؤون، كما يبدو لي، وإنما هناك رقابة ضعيفة. فما من أحد تتاح له فرصة رفع الأسعار أو التلاعب بها وجني أعلى الأرباح ويتنازل عن ذلك طواعية.

من هنا فإن وزارة التجارة والصناعة مدعوة إلى تحسين أداءها في مجال الرقابة على الأسعار وتحسين صورتها الذهنية لدى المواطنين. فهي رغم المهام الكبيرة التي تضطلع بها، وهي حقاً مهام جسيمة، يفترض أن لا تنشغل عن مراقبة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار- وبالذات السلع والخدمات التي يكون الطلب عليها كبيراً كالأرز والسكر وما شابهها. خصوصاً وأن ذلك لا يضع عليها أعباء مالية تذكر. فهي، في ظل التقدم الإلكتروني، غير محتاجة إلى الكثير من الموظفين لمراقبة الأسواق. إذ بالاستعانة بالشبكة الإلكترونية تستطيع الوزارة مراقبة أسعار السلع التي تباع في السوبرماركتات الكبيرة بصورة مستمرة. فهذا أمر ممكن وغير مكلف وكافٍ للحد من التلاعب بالأسعار. فالاسواق الكبيرة هي التي تفرض السعر في السوق. أما المحلات الصغيرة فإن أسعارها تحوم دائماً حول الأسعار التي تباع بها السلع في المحلات الكبيرة. ولذلك فإن مراقبة الأسعار في المحلات الأخيرة قد يكون كافياً لمراقبة الأسعار في كافة الأسواق.