قال نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير أن البنك منذ تأسيسه اثبت قدرات غير عادية في التعامل مع الأزمات بكل حرفية، مشيرا الى أن أزمتي الغزو العراقي للكويت 1990 والأزمة المالية العالمية خير مثال على ذلك.

وأوضح الساير أن الوطني اثبت من خلال هاتين الأزمتين انه بالفعل من أكثر البنوك أمنا وثقة، خصوصا أنه في مثل هذه النوعية من الأزمات يحتاج العملاء الى الثقة والأمان أكثر من أي شيء آخر في ظل توارد الأخبار وانتشار الاشاعات حول انهيار المؤسسات المالية أو ارتفاع خسائرها.

وأشار الساير الى أن تجربة الغزو العراقي تحديدا تعتبر «تجربة فريدة بكل المقاييس وتستحق أن تبقى دائما في ذاكرة الوطن والتاريخ دليلا على أداء وطني نادر وناجح في الوقت ذاته».
 

اجتماع 2 أغسطس

وحول الغزو العراقي للكويت الذي تحل ذكراه اليوم، قال الساير انه من الصعوبة بمكان تخيل امكان قيام بنك بمهامه ومسؤولياته العادية في ظل وجود احتلال كامل للبلد التي ينتمي اليها، وفي ظل غياب الشرعية الحقيقية الرسمية للقيادة والحكومة الكويتية التي كانت تؤدي آنذاك وظائفها من الخارج.

وأضاف ان البنك الوطني كسر هذه القاعدة وضرب مثالاً نادراً للتميز المصرفي والقدرة على تحدي اخطر وأصعب المواقف، الى جانب مساهمته بشكل فعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني الكويتي أثناء هذه الأزمة. اذ استطاع بنجاح الاستمرار والبقاء خلال أيام هذه الأزمة الطاحنة بسبب بعد نظر مجلس ادارته وجهود ادارته التنفيذية المتواصلة أثناء وبعد الأزمة، وهو ما ساهم في عودة البنك الوطني لطبيعته بشكل سريع بعد التحرير، مشيراً الى أن هدف البنك الرئيسي كان أن نثبت أمام العالم أجمع أن الكويت هي دولة مؤسسات لا أفراد.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني ابراهيم شكري دبدوب قد دعي الى اجتماع عاجل لمجلس ادارة البنك الوطني في مقر البنك بلندن بعد ساعات قليلة من انتشار خبر الغزو يوم 2 أغسطس برئاسة المغفور له المرحوم محمد عبد المحسن الخرافي، ونائب رئيس مجلس الادارة محمد عبد الرحمن البحر، وكل من الأعضاء ناصر مساعد الساير، وحمد عبد العزيز الصقر، ويعقوب يوسف الحمد، الذين كانوا لحسن الطالع متواجدين في لندن.
 

الاستمرار والمقاومة

وسأل مجلس ادارة البنك دبدوب عما يمكن فعله في هذه الحالة وهل هناك سابقة تاريخية لحالة كتلك في تاريخ المصارف بالعالم. وكان الموقف واضحاً من الرئيس التنفيذي للبنك الذي أكد أنه ليس هناك سابقة تاريخية لحالة كتلك وأنه أمام البنك خياران لا ثالث لهما: إما أن نغلق أبواب البنك ونجلس في بيوتنا في انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة وإما أن نقرر الاستمرار والمقاومة وهو طريق صعب ومحفوف بالمخاطر والصعوبات، لأنه يوجد احتلال في الوقت الحالي لدولة الكويت ولن نجد من يعترف بنا على نطاق البنوك العالمية. لكننا نريد أن نثبت أن الكويت هي دولة مؤسسات وليس أفراد وأن نقاوم حتى النهاية وحتى يعود الحق لأهله وتعود شرعية الكويت لأصحابها.

وكان أن استمع مجلس ادارة البنك لنصيحة دبدوب واتخذ قراره التاريخي باستمرار العمل في العمليات المصرفية والمقاومة حتى النهاية، والالتزام بكل ما على البنك وما له من حقوق لدى الغير على أن تتم ادارة البنك من الخارج. وفي سبيل ذلك، قامت ادارة البنك التنفيذية بالتنسيق مع البنوك العالمية لتسهيل القيام بالعمليات المصرفية لخدمة عملاء البنك داخل الكويت وخارجه.

وأثناء فترة الغزو حرص البنك على أن تتم أعماله بشكل منتظم وصدرت بذلك الكثير من القرارات التنظيمية للفروع الداخلية، كما استمر انعقاد مجلس الادارة بشكل دائم في لندن لضمان استمرار العمل والتنسيق بين الادارة العليا للبنك من جهة وبين فروعه وبنك الكويت المركزي من جهة أخرى.
 

500 استرليني

وتكشف سجلات البنك الوطني السرية التي يتم الكشف عنها لأول مرة عن قرار تاريخي آخر لم يقم به أي بنك في العالم، وهو قرار المغفور له العم محمد الخرافي بصرف البنك لمبلغ 500 جنيه استرليني يومياً لكل كويتي يأتي للبنك ويقول إن له حساباً وحتى من دون أن يتثبت أن له رصيداً في البنك. وقد قام البنك خلال أسبوعين فقط من الغزو بصرف مبالغ وصلت الى نحو 10 ملايين جنيه استرليني وخسر منها أكثر من خمسة ملايين لم يستردها البنك بعد ذلك.

وكان رأي الخرافي وأعضاء المجلس هو أن الكويت اذا لم تعد لأهلها فلا قيمة لهذه الأموال على الاطلاق وأن واجبنا كبنك وطني وككويتيين في المقام الأول هو أن نقف بجانب كل كويتي وأن نساعد هذه الأسر والعائلات الكويتية التي وجدت نفسها في مأزق بلا مأوى ولا يوجد لها أي مصدر أو دخل مادي تعتمد عليه. وقد كان لهذا الموقف من البنك الوطني دور كبير في الوقوف معنوياً إلى جانب أهل الكويت خلال هذه المحنة ومساعدتهم على قضاء حوائجهم خلال هذه الفترة الحرجة، وما زال الكثير من العملاء يتذكرون تلك الأيام حينما كان موظفو البنك يواصلون النهار بالليل عملاً في فرع البنك بلندن من أجل خدمة أهل الكويت.
 

تهريب السجلات الكاملة

قلة من الكويتيين يعرفون تفاصيل تلك المهمة المستحيلة التي أنجزت في أغسطس 1990، حين خلع «جنود» بنك الكويت الوطني بقيادة الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت عصام جاسم الصقر ثياب الوظيفة الأنيقة، وخاضوا غمار أخطر مهمة لتهريب السجلات الكاملة للبنك على أشرطة ممغنطة إلى خارج الكويت. كانت المهمة مزدوجة، فمن جهة كان لا بد من إبعاد المعلومات عن أنظار المحتلين، ومن جهة أخرى كان البنك بأمس الحاجة لهذه السجلات ليتمكن من مواصلة نشاطه المصرفي كالمعتاد من فرعه في لندن. كان ذلك التزاماً قلما تختبره البنوك، أن يحفظ الموظفون ما لديهم من أموال وأسرار ائتمنهم عليها العملاء والمودعون والمساهمون في غمرة الفوضى المطلقة لبلد واقع تحت الاحتلال. وكان الثمن الذي دفعه العديد من الموظفين الذين تعرضوا للأسر، ومن بينهم الصقر، كبيراً وضاغطاً.

كما اتخذت في ذلك الوقت إجراءات وممارسات لوجستية وعملية معقدة لإتمام المهمة، وتم تحت جنح الظلام إخفاء الشرائط الممغنطة في مقاعد السيارات وتهريبها إلى الخارج. وعن طريق البر، وخلال فترة وجيزة تمت استعادة هذه المعلومات عن نظام البنك على كمبيوتر خاص في فرع البنك في لندن. وما هي إلا أيام حتى بدأ البنك بالعمل والوفاء بالتزاماته وإدارة أمواله وأصوله. وفي مرحلة لاحقة بدأ البنك بجمع المعلومات بشكل كلي وإعادة تأسيس السجلات الخاصة بالمعاملات مع البنوك الأخرى (الانتربنك) للنظام المصرفي ككل.
 

تنسيق مع المركزي

وفي أكتوبر1990 وبقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة إبراهيم دبدوب تم التنسيق بين بنك الكويت المركزي وفرع البنك الوطني في لندن ليكون ممثلا له في تسوية التزامات الانتربنك لجميع البنوك الكويتية الأخرى. وكانت أصول جميع البنوك الكويتية قد تعرضت لأوامر تجميد خلال هذه الفترة وشمل ذلك جميع الحسابات التي لدى المؤسسات الكويتية. ونجح بنك الكويت الوطني أن يكون المصرف الوحيد على مستوى الكويت الذي يحصل على استثناء لهذه القرارات في ما يتعلق بالأصول الخاصة بالبنك، حيث اثبت البنك للمسؤولين المختصين استقلالية هذه الأصول بشكل قاطع عما يدور في الكويت في هذه الفترة وسيطرته الكاملة على إدارة هذه الأصول بشكل فعال خارج الكويت.

كما قام البنك باستخدام وتطوير آلية خاصة لدفع الفوائد بالنيابة عن البنوك الكويتية في ما يتعلق بمعاملات الانتربنك المستحقة، وكذلك كل تعاملات التحويلات الخارجية والتسوية النهائية لجميع الالتزامات المستحقة على البنوك. ومنذ أن بدأت الضربة الجوية الأولى في الساعات الأولى من اليوم السابع عشر من يناير 1991، إيذانا بتحرير أرض الكويت من الغاصبين، منذ تلك اللحظة كان بنك الكويت الوطني على أتم الاستعداد للعودة بطاقم عمله الكامل لفتح أبواب البنك وفروعه المنتشرة داخل الكويت لاستمرار خدمتهم للاقتصاد الكويتي كما هو شأنهم منذ التأسيس، ومن أهم انجازاته بعد التحرير وإسهاما منه في إعادة إعمار الكويت، قام البنك بتدبير قرض قيمته 5.5 مليارات دولار لمصلحة حكومة دولة الكويت، مما كان له عظيم الأثر في إعادة إعمار ما هدمه الغزو الغاشم.

هكذا يتذكر بنك الكويت الوطني من خلال وثائقه تلك الوقائع التاريخية والأحداث التي شارك فيها البنك كعضو فاعل له بصمته الواضحة على الاقتصاد الكويتي في كل مراحله التاريخية.
 

الأزمة المالية الحالية

من ناحية أخرى، قال الساير انه وبعد مرور حوالي العام على بدء الأزمة المالية العالمية، فان البنك الوطني يثبت يوما بعد يوم قدرته على مواجهة تحديات وانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة . وأشار إلى نجاح البنك في تحقيق أرباح تعتبر قياسية في ظل الأزمة ومع تحويل جزء كبير من الأرباح إلى المخصصات الاحتياطية، مؤكداً أن عام 2009 سيكون امتدادا لرحلة البنك التي بدأها منذ 1952 في تحقيق الأرباح . وأضاف إن اختيار البنك ليكون البنك العربي الوحيد ضمن قائمة أكثر البنوك أماناً في العالم لعام 2009 يؤكد المكانة التي يتمتع بها البنك، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي. واختتم الساير تصريحه بالإشارة إلى نجاح البنك في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك بوبيان اخيرا، مؤكدا أن ذلك يثبت أن البنك الوطني وعلى الرغم من الأزمة مستمر في تنفيذ خططه الإستراتيجية.

دور محافظ بنك انكلترا.. التاريخي

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من المؤسسات والبنوك العالمية قد تخلت عن البنك الوطني خلال أزمة الغزو رغم أن ودائع البنك كانت متوافرة لديهم خلال تلك الفترة. لكن صلابة البنك ومتانته وإصرار إدارته على الكفاح والمقاومة تمكنت من التغلب على هذه الظروف. وكان من أكثر من وقف إلى جانب البنك محافظ بنك انكلترا السابق إيدي جورج - الذي توفي منذ فترة قصيرة - والذي دعم وساند البنك خلال أول أيام الغزو في لندن.

أرشيف يؤرخ لتاريخ الكويت الاقتصادي والمالي

تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يحتفظ في أرشيفه بمجموعة قيّمة من الوثائق والسجلات التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الكويت الاقتصادي والمالي منذ عام 1952، كما تؤرخ في الوقت ذاته لكبار رجالات الكويت وتجارها الذين قامت على أكتافهم اللبنات الأولى لنهضة الكويت الحديثة.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة