«الإمارات دبي الوطني» يخطّط لسندات بـ 2 مليار دولار

يخطّط «الإمارات دبي الوطني» للدخول إلى سوق السندات ببرنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأمد بقيمة 2 مليار دولار، إلا أنه بانتظار أوضاعٍ أفضل في السوق ودخول برنامج ضمان الحكومة للسندات حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أفاد به مديرٌ تنفيذيٌ بارزٌ امس.

وأفاد المسؤول المالي الأبرز في «الإمارات دبي الوطني»، سانجاي أوبال، إلى «زاويا داو جونز» في مقابلةٍ هاتفيةٍ: يعتبر برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأمد المقرّر جزءاً أساسيا من إدارة الميزانية العمومية للمصرف. ولا حاجة ملحّة لجمع أ موالٍ، إلا أن الأمر سيكون مؤاتيا لانتهاز الفرصة.

وقال: العديد من الاعتبارات ستقرر موعد انطلاق البرنامج. وأضاف أن المصرف قد يدخل السوق هذه السنة، إلا أنه سيسعى لتسعيرٍ مغرٍ لمجموعةٍ من السندات تتراوح مدة استحقاقها بين 3 و5 سنوات.

وقال أوبال: لا شكّ أن برنامج ضمان السندات الفدرالي سيدعم الثقة في السوق.وتمت الموافقة على القانون من قبل المجلس الوطني الاتحادي في يونيو هذه السنة، ومن شأن ذلك أن يسمح لوزارة المال بضمان السندات والأوراق القصيرة الأمد والصكوك الصادرة عن المصارف.

والقانون حاليا بانتظار موافقة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وفي 16 يونيو، مرّر المجلس الوطني الاتحادي القانون ليسمح بالتالي للحكومة الفدرالية بإصدار سندات لا يصل مجموعها إلى 45% من إجمالي الناتج المحلي أو 300 مليار درهم إماراتي.


الدين المستحق

ويبقى الإمارات دبي الوطني، المصرف الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، على ثقةٍ من قدرته على إعادة تمويل أو تسديد الدين البالغ 5,2 مليار درهم إماراتي والذي يستحق هذه السنة، وفقا لما أفاد به أوبال.

وأضاف: نحن على ثقةٍ بتمكننا من مبادلة الدين المستحقّ بأيّ نوعٍ آخرٍ من التمويل، أكان الأمر عبارة عن اقتراضٍ من مصرفٍ آخرٍ أوالحصول على خدماتٍ من مؤسساتٍ كبرى أو حتى دينٍ بمدة الاستحقاق نفسها.

وقال أوبال: إن التمويل المتوسّط الأمد المستحقّ هذه السنة صغيرٌ جدا مقارنة بميزانية المصرف العمومية. ويملك الإمارات دبي الوطني سندات أوروبية متوسطة الأمد قيد التداول بقيمة 5,19 مليار درهم إماراتي تقريبا، في حين أن حجم الاقتراض المصرفي المشترك يبلغ لديه 5,5 مليارات دولار. وإلى حدّ الآن من هذه السنة، تمكّن المصرف من تسديد 7,3 مليارات درهم إماراتي، في حين أنه يتبقى 5,2 مليار درهم إماراتي للتسديد بحلول نهاية هذه السنة، وفقا لما أفاد به أوبال.

وابتداءً من يوليو 2009، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 111%، وهي نسبة تتخطى نسبة 100% التي يطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ووضع الإمارات دبي الوطني إلى جانب ثلاثة مصارف قيد المراجعة، وقد رشّحت هذه المصارف لإمكانية خفض تصنيفها من قبل موديز إنفسترز سيرفس في 10 أغسطس. وأشارت وكالة التصنيف إلى التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المصرفي، وهي نتيجة السوق العقاري المتعثر وتوقعات التباطؤ الاقتصادي لسنة 2009.


الصكوك

ومن جهة أخرى فازت الإمارات للخدمات الإستثمارية (ئي آي اس) وحدة إدارة الأصول في الإمارات دبي الوطني، المسجلة في مركز دبي المالي العالمي والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بجائزة أفضل مبادرة جديدة في سوق الصكوك والمتمثلة في محفظة صكوك الإمارات رقم 1 المحدودة، والتي تم طرحها في يناير 2009، خلال قمة لندن للصكوك التي انعقدت مؤخراً.

وقد طرحت محفظة صكوك الإمارات رقم 1 المحدودة عرضها الأولي في يناير 2009 وباشرت أعمال التداول في مارس من عام 2009. وقد أبدت المحفظة منذ تأسيسها أداءً قوياً انعكس من خلال تحقيق عائد سنوي بنسبة 20% وأكثر كما في نهاية أغسطس 2009.

وقال جمال بن غليطة، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني بالقول: من دواعي فخرنا وسرورنا أن نتلقى جائزة أفضل مبادرة جديدة في سوق الصكوك. لقد أظهرت محفظة صكوك الإمارات إمكانات فائقة نتيجة الاختيار الصائب للاستثمارات التي ترتكز في معظمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سوف نحرص على توفير حلول استثمارية مبتكره بهدف تلبية احتياجات عملائنا المتنامية.

قمة لندن للصكوك، هي حدث سنوي تأسست في عام 2007 تحت رعاية وإشراف مجموعة المؤتمرات الإسلامية (فعاليات آي سي جي) التي تتولى تنظيم الأحداث الهادفة والمنتديات الاستثمارية في سبيل زيادة الوعي حول قطاع التمويل الإسلامي. ركزت قمة لندن للصكوك في دورتها لعام 2009 تحديداً على طرح مناقشات هادفة حول آخر التطورات والإبتكارات المستجدة في السوق، مع التوصل إلى وضع تصور يعكس الآفاق والتوجهات المستقبلية لسوق الدين الإسلامي وأسواق رأس المال.