شركات الأحذية العالمية لا ترى «جدوى» للعمل في السعودية

أوضح عاملون وخبراء في سوق الأحذية السعودية أن الشركات العالمية لا ترى جدوى اقتصادية في العمل بالسوق السعودية، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، وعدم توافر الأيدي العاملة المدربة، وقلة المواد الخام وقدروا حجم السوق بنحو 3 بلايين ريال سنوياً، تستحوذ الأحذية الصينية على 55 في المئة منها.

وأوضح رئيس لجنة الدباغة والصناعات الجلدية عضو غرفة جدة ناصر عمر باسهل، أن حجم السوق السعودية من الأحذية المستوردة والمحلية الصنع لا يقل عن ثلاثة بلايين ريال سنوياً. وقال باسهل لـ«الحياة»: «إن الشركات العالمية الكبرى لا ترى جدوى اقتصادية في التصنيع بالسوق السعودية، لقلة الخبرة وكلفة الأيدي العاملة الكبيرة التي تمثل50 في المئة من تكاليف الإنتاج، وتوجد أسواق أخرى تتوافر فيها العمالة الرخيصة والماهرة.

وحول التحديات التي تواجه صناعة الأحذية في السعودية، قال إنها تكمن في رخص البضاعة القادمة من الصين والتي تكتسح السوق وتنافس بقوة البضائع المستوردة من شتى بقاع الأرض، إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع للصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من سبعة مصانع و100 ورشة في المملكة، تنتج مليوني زوج من الأحذية سنوياً، وهي نسبة بسيطة من حجم الاستيراد الذي يتجاوز 50 مليون زوج، أى أن الإنتاج المحلي يمثل أربعة في المئة من حجم السوق.

من جهته، تحدث خبير صناعة الأحذية أمين عبدالغفور أمين عن الاتفاقات بين شركات الأحذية العالمية والمحلية، وقال إنها تكاد تكون معدومة، لأن الشركات العالمية تطلب مواصفات معينة في الجودة تفتقد لها بعض مصانع الأحذية المحلية.

وحدد أمين في حديثه لـ«الحياة» العقبات التي تواجه صناعة الأحذية محلياً بعدم توافر مواد الخام بالصورة المطلوبة والمواد المكملة مثل البويات والخيوط، ونقص العمالة المدربة، كما لا يوجد معهد لتدرب العمالة في صناعة الأحذية، إضافة إلى إغراق الشركات الأجنبية لسوق الأحذية بالمنتج الرخيص، مشيراً إلى أنه تم إغلاق مصانع أحذية سعودية بسبب عدم وجود خطط مستقبلية محددة.

من جهته، أشار مدير شركة مصنع الدقل لدباغة الجلود الدكتور خالد الدقل إلى أن مبيعات سوق الأحذية والجلديات في السعودية خلال موسمي الحج والعمر تمثل نصف حجم المبيعات السنوية للسوق، وتضم الأحذية والحقائب والاكسسوارات الجلدية بأنواعها.

وأضاف الدقل أن السعودية تستورد أكثر من 96 في المئة من حاجاتها من هذه السلع من الخارج. وتحدث عن ضعف الاستثمار في مجال صناعة الأحذية والجلديات في السعودية، وعزاه إلى عدم توافر المستلزمات والكماليات المستخدمة في هذه الصناعة، وتوقع أن تشهد صناعة الأحذية والجلديات في السعودية تطوراً كبيراً في الفترة المقبلة، في ظل سياسة خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ويوضح تقرير لوزارة التجارة والصناعة أنها منحت في الـ20 سنة الماضية 73 ترخيصاً لإنشاء مصانع لمختلف أنواع الأحذية في المملكة، مبيناً أن القائم منها حالياً لا يتجاوز 38 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية سنوياً نحو 21,8 ألف زوج، وأرجع أسباب ضعف إنتاجية المصانع القائمة مقارنة بعددها إلى عدم جدية أصحاب تلك المصانع في تنفيذ مشاريعهم، وعدم وجود خطط مستقبلية محددة لهم على رغم مرور سنوات عدة على منحهم تلك التراخيص.

وأشار التقرير إلى أن المسح الميداني الذي أجراه صندوق التنمية الصناعية السعودي على مصانع الأحذية في السعودية يوضح أن المصانع المنتجة بشكل فعال لا يتجاوز سبعة مصانع، مضيفاً أن الصندوق اعتمد منذ انشائه 10 قروض تجاوزت قيمتها 40,8 مليون ريال لتمويل وتوسعة 9 مصانع أحذية، تقدر حجم استثماراته القائمة منها حالياً 36 مليون ريال.

ونوه التقرير إلى أن الأداء الكلي لصناعة الأحذية المحلية ليس في المستوى المأمول، ولا تواكب الصناعة المحلية جودة الأحذية المستوردة من الخارج، نظراً لعدم قدرة المنتجين المحليين على اختراق السوق بفاعلية، إذ إن غالبية هؤلاء يعملون على تجميع وخياطة الأحذية من دون تصنيعها بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى زيادة الكلفة وانخفاض أرباحهم.

وأشار التقرير إلى أن الصين تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 55 في المئة، في حين فشل منتجو الأحذية المحليين في التوصل إلى اتفاقات مع شركات الأحذية العالمية تمنح على ضوئها هذه الشركات التراخيص اللازمة لعلاماتها التجارية في السعودية.