العمر: {بيتك} أعاد هيكلة ديون {عارف} و{المنار} و{بيت الاستثمار الخليجي}

شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - بيتك - محمد سليمان العمر على ان المرحلة المقبلة في العلاقة بين البنوك والمؤسسات والهيئات الرقابية في العالم تتطلب مزيدا من التفاهم وتقريب وجهات النظر لتحقيق المواءمة بين الحوكمة الصحيحة واتخاذ القرار السليم والسريع، بما يضمن استمرار نمو المصارف دون ازمات جديدة، حيث تعتبر عملية متابعة تنفيذ القوانين التي صدرت في ضوء الازمة بصرامة اجدى من سن قوانين جديدة، قد تؤثر على مؤشرات التفاؤل التي تعيشها الاسواق حاليا، او تعرقل الخروج من الازمة نفسيا واقتصاديا.

وذكر العمر في لقاء امس مع قناة سي ان بي سي عربية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول انه بعد مرور عام على الازمة فان الوضع في الاسواق الآن افضل مما كان عليه، معرباً عن تفاؤله بانه اذا استمر الدعم من حكومات العالم فان الاسواق ستتعافى بشكل تدريجي «ويجب ألا ننسى ما تم ضخه من اموال سواء من قبل الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي او دول آسيا واليابان، لقد وحدت الازمة الجهود العالمية، واذا استمرت اجواء التفاهم والتعاون، فلربما نرى انفراجة قريباً».


الإنفاق الحكومي

واكد على الدور المهم والحيوي للانفاق الحكومي في انعاش السوق وخلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد وتحريك عجلة الاقتصاد، وقال انه يلمس توجها لدى حكومة الكويت نحو زيادة الانفاق وفتح مجالات عمل جديدة في مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والاسكان والطاقة، كما ان هناك دولا اخرى في مجلس التعاون الخليجي قررت الاستمرار في خططها المستقبلية نحو زيادة الانفاق مثل السعودية وقطر، مما جعل الكثير من المستثمرين يتوجهون نحوهما «فالانفاق الحكومي يحرك الاقتصاد ويجذب المستثمر ايضاً الذي يهمه العمل في سوق منفتح».

وقال العمر ان الاجراءات التي اتخذت من قبل بنك الكويت المركزي كانت ايجابية وساهمت في الحد من تداعيات الازمة بشكل كبير وسريع، معرباً عن امله في ان تستمر هذه الجهود بالتنسيق مع البنوك والفعاليات الاقتصادية الاخرى، وان تقدم محفزات جديدة للاقتصاد الوطني ودعم الشركات، مشيراً الى ان بيتك نجح اخيراً في اعادة هيكلة مديونية 3 شركات هي مجموعة عارف وشركة المنار وبيت الاستثمار الخليجي تأكيدا للالتزام الذي يبديه بيتك نحو دعم قدرات الاقتصاد الوطني وشركاته.


الخدمات الإسلامية

وقال العمر ان العمل المالي القائم على الشريعة اثبت جدارة ومصداقية خلال الازمة، وانه سوق نفسه بنفسه واستحق جدارة بان يكون بديلا اقتصاديا متاحا ومعترفا به في الاسواق العالمية، وقد زاد الطلب على المنتجات والخدمات المالية الاسلامية على مستوى العالم، وهناك دول وشركات اصبحت ترى في منتجات شرعية مثل الصكوك حلولا مهمة لمشاكل التمويل، حيث تستند الى اصول حقيقية، كما ان العمل الاقتصادي المستند على الشريعة بمفهومه الواسع يقاوم الفقر والبطالة ويعمل مع مجالات الاقتصاد الحقيقي واعمار الارض وخلق فرص العمل وتعظيم قيم الانتاج وتحقيق الرخاء والتنمية.

وحول الدعوات لاستبدال الدولار كعملة عالمية رئيسية حيث تشهد اروقة الاجتماعات في اسطنبول دعوات من هذا القبيل وسط مخاوف من ان تؤثر الازمة على انهيار بعض العملات، قال العمر ان الاهم في المرحلة الحالية هو تحقيق التوازن بين العملات وليس من مصلحة احد انهيار عملة معينة، ومن الافضل استخدام المفاوضات للوصول الى حلول تحفظ مصالح الجميع، وتوفق بين الاتجاهات المختلفة.