حسين سجواني رئيس الشركة في حوار مع "الخليج": "داماك" لا تعاني أزمة سيولة وملاءتها المالية قوية

أكد حسين سجواني، رئيس “داماك” العقارية، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري التابعة ل”داماك” القابضة، أن الشركة لا تعاني أزمة سيولة، بل لا تزال تمتلك ملاءة مالية قوية تؤهلها للالتزام بسداد كافة الاستحقاقات المترتبة عليها في وقتها .

وأفاد بأن قيمة الأموال المودعة في حسابات الضمان العقاري لمشاريع الشركة تبلغ حالياً أكثر من 900 مليون درهم مقارنة ب600 مليون درهم في الفترة التي سبقت انتشار الأزمة المالية ووصولها إلى أسواق المنطقة . مشيراً إلى أن قيمة الديون المترتبة على الشركة تبلغ نسبتها نحو 10% فقط من إجمالي حقوق المساهمين .

ونفى رئيس “داماك” العقارية في حوار مع “الخليج”، وجود أية مناقشات أو توجهات لبيع أي مشاريع أخرى أو التحالف مع شركاء استراتيجيين جدد سواء في الشركات التي تنطوي تحت مظلة الشركة الأم أو المشاريع .

ويرى سجواني أن السوق العقاري المحلي يدخل عصراً جديداً، وصلت فيه مستويات الأسعار إلى القاع باختلاف سعري صعوداً أو هبوطاً يتراوح حول 5%، إلى جانب اقتصار السوق على الشركات والأطراف الجادين على العمل والاستثمار على المدى الطويل، واختفاء المضاربات والمضاربين الذين ارتكبوا جريمة بحق السوق العقاري والمصلحة العامة ككل يجب أن ينالوا نصيبهم من العقاب .

وتوقع ألا تشهد أسعار العقارات أي انخفاضات جديدة قبل العام 2010 نظراً لتماسك الفجوة بين عاملي العرض والطلب، وعدم رغبة البنوك في حجز الرهون، لكن أسواق العالم لن تستعيد عافيتها الا بعد أن تتعافى الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة . وفي ما يأتي نص الحوار:


* بعد مرور عام على بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما تقييمكم للوضع الاقتصادي بشكل عام؟
- منذ بداية الأزمة المالية قلل البعض من أهميتها ومدى تأثيرها في الاقتصاديات بشتى أشكالها وأنه لا وجود لها، في حين أن آخرين فضلوا حصرها على نطاق السوق العقاري فقط، إلا أنها امتدت لتشمل جميع القطاعات وبالأخص القطاع المصرفي الذي يعتبر عماد المنظومة الاقتصادية ككل، في الوقت الذي لم يتوقع الجميع أن تكون بهذه القوة من حيث التأثير في شتى الأسواق بشكل متباين وفق طبيعة كل سوق ومدى انفتاحه على الأسواق العالمية .

الآن، وبعد مرور عام على الأزمة، بدأ الاقتصاد العالمي يعطي بوادر التعافي في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدول لتقليص حجم الأثر الذي قد ينتج عن تداعياتها، لتبقى لغاية الآن في بر الأمان إلى حد ما، ولولا هذه الاجراءات لكان من الممكن أن تكون الأوضاع ككل أسوأ وأكثر تعقيداً .

* وماذا عن المشهد العام للسوق العقاري؟
- نجد أن السوق العقاري يدخل عصراً جديداً، ونرى أن مستويات الأسعار وصلت إلى القاع باختلاف سعري صعوداً أو هبوطاً يتراوح حول 5%، أما بعض الأسعار المحروقة المرتبطة بحالات فردية فلا نعتبرها مقياساً نبني عليه رؤيتنا للسوق برمتها، ونرى أن السوق سيشهد نمواً وتطوراً حقيقياً ومنطقياً خلال الفترة التي تمتد بين الربع الأخير من العام 2010 والربع الأول من عام 2011 .

ونرى أن السوق العقاري والعاملين فيه استطاعوا الوصول إلى مرحلة التأقلم والتعايش مع الظروف الجديدة التي نشأت جراء الأزمة .

وعلى الرغم من السلبيات الكثيرة التي ظهرت على سطح السوق العقاري جراء الأزمة، إلا أننا لمسنا في الوقت ذاته عدة إيجابيات كانخفاض أسعار الايجارات والفنادق والأراضي المخصصة للتطوير .

ونتوقع ألا تتراجع أسعار العقارات قبل العام ،2010 ونظراً لتماسك الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وعدم رغبة البنوك في حجز الرهون، أعتقد أننا لن نعترف بتخفيض الأسعار قبل ذلك الوقت، لكن أسواق العالم لن تستعيد عافيتها إلا بعدما تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة .

* برأيكم، ما طبيعة المشكلة الحقيقية التي يعيشها القطاع العقاري محلياً؟
- أرى أن المشكلة الحقيقية في السوق العقاري ترتبط بعدة جوانب، أهمها أن مستويات الأسعار وصلت إلى ذروتها في عام 2008 بارتفاع نسبته 100% مقارنة بعام ،2007 وكانت هذه الزيادة غير مقبولة نتيجة المضاربات غير الصحية وبسبب الأزمة تراجعت الأسعار .

كما أن السوق وصل في النصف الأول من عام 2008 إلى مستويات قاربت ما يشبه الفقاعة، وكنا في ذلك الوقت نتوقع حصول تصحيح سعري على أسعار العقارات، إلا أن الأزمة استبقت ذلك وعجلت منه زمنياً .

* ما النواحي الإيجابية والسلبية التي طرأت على السوق العقاري بعد مرور عام على الأزمة؟
- يعد تراجع البيع إلى مستويات متدنية جداً السلبية الأساسية في السوق العقاري التي نواجهها في الوقت الراهن، والتي امتد بناء عليها تنامي مشاكل السداد لدى الكثير من المشترين والمستثمرين المتعثرين .

أما الإيجابيات فتتمحور في تراجع تكلفة البناء وأسعار الأراضي ما يساعد على البيع بأسعار معقولة وربح مقبول، بالإضافة إلى خروج الدخلاء على السوق العقاري من غير الجادين بالعمل والاستثمار على المدى الطويل، ونتوقع أن يتقلص عدد المطورين بنهاية مطاف الظروف الحالية بنسبة 90% .

* ما الآلية التي اتبعتموها في التعامل مع عملائكم خلال الأشهر الماضية؟
- قمنا بالتعامل مع عملائنا كل منهم حسب وضعه وظروفه وحالته، كما فرقنا بين فئتين الملتزمة بالسداد وغير الملتزمة، وكنا قد تلقينا طلبات من قبل بعض عملائنا ممن فضلوا نقل استثماراتهم من مشروع إلى آخر، وقمنا بتلبية هذه الطلبات بما يخدم مصلحة الطرفين، كما لم نوفر أي حل يمكن اللجوء إليه لإنهاء أي سوء تفاهم أو خلاف مع أي من عملائنا .

أما فئة غير الملتزمين بالسداد فلجأنا لإنذارهم خطياً حسب القوانين المعمول بها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” .

* كيف تأثرت أعمال الشركة منذ بداية الأزمة المالية العالمية؟
- منذ بداية الأزمة أدركنا أن الأسوأ قادم، فقمنا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من حيث تقليص عدد الوظائف وإغلاق عدد من الفروع، كما بدأنا بتفعيل استراتيجية جديدة مختلفة عن السابق والتي كانت تعتمد على البيع والتسويق، وتحولنا للتركيز على الإنجاز وتسليم الوحدات خاصة في ظل اختفاء البيع على الخريطة الذي بات يعتبر تاريخاً .

ولغاية الآن نجحنا في تسليم أكثر من 3300 وحدة ويجري حالياً تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة أخرى، سيجري تسليم 5 - 6 آلاف منها خلال العام المقبل، كما تم طرح ثماني مناقصات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ترتبط بالمشاريع التي أطلقناها خلال عام ،2008 ونعتزم طرح المزيد منها خلال العام المقبل بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري درهم .

كما عملنا على تقليص عدد الموظفين في الشركة من 1000 موظف إلى 600 موظف، وقمنا بإغلاق 10 مكاتب أو فروع في مختلف الأسواق التي تنتشر فيها الشركة .

أما على صعيد المشاريع التي تطورها “داماك”، فلم نقم بإلغاء أو تأجيل أي من مشاريعنا في دولة الإمارات، وإنما عملنا على إعادة النظر بجدول مواعيد البناء .

* هل تعاني الشركة أزمة سيولة؟
- لا تعاني الشركة من أزمة سيولة ولا تزال ملاءتنا المالية قوية، وملتزمون بسداد كافة الاستحقاقات المترتبة علينا في وقتها، ونؤكد ذلك من خلال أن قيمة الأموال المودعة في حسابات الضمان العقاري حاليا تبلغ أكثر من 900 مليون درهم مقارنة ب600 مليون درهم في الفترة التي سبقت انتشار الأزمة المالية ووصولها إلى أسواق المنطقة .

* بكم تقدر مديونية “داماك”؟
- تقدر قيمة الديون المترتبة على الشركة بنحو 10% فقط من إجمالي حقوق المساهمين .

* وماذا بشأن خطط التوسع التي أعلنتم عنها سابقاً؟
- عملنا على وضع جميع خططنا للتوسع في دائرة التجميد حتى عام 2011 .

* هل أنتم بصدد بيع مشاريع أخرى أو الدخول بشراكات استراتيجية جديدة بعد إبرام اتفاقيتكم مع بنك “البناء والتعمير مصر”؟
- لا وجود لأية مناقشات أو توجهات في الوقت الراهن لبيع أي مشاريع أخرى أو دخول شركاء استراتيجيين جدد في شركاتنا أو مشاريعنا .

* ألا تعتقد أن الظروف الحالية التي يشهدها السوق قد تؤثر في توجه الشركات للمشاركة في المحافل العقارية؟
- يعتبر معرض سيتي سكيب واحداً من أهم المعارض العقارية على المستوى العالمي يتواجد فيه مختلف أطراف العملية العقارية، ولا ترتبط مشاركتنا لهذه الدورة بالظروف التي يشهدها السوق، فالتواجد في هذا الحدث والتواصل مع الجهات الأخرى أمر مهم وضروري في نفس الوقت كوننا من أكبر الشركات العقارية الخاصة ومستمرون في مشاريعنا ونسعى للتطور في المستقبل، وأؤكد أن ما ينطبق على الشركات الصغيرة لا ينطبق علينا .