"بيت التمويل الخليجي" يؤكد تسلمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي من رأس مال إصدار الحقوق

أكد بيت التمويل الخليجي – البنك الإسلامي الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اليوم بأنه قد تسلم فعليا مبلغا يزيد على 150 مليون دولار أمريكي من المساهمين ضمن إطار إصدار الحقوق الذي أعلن عنه مؤخرا.

ويأتي الإعلان رغم تبقي ما يزيد عن أسبوع حتى موعد إغلاق مبادرة زيادة رأس المال، وبعد ايام فقط من تأكيد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي – السيد أحمد فاعور عن تسلم البنك مبلغا قدره 100 مليون دولار أمريكي كعروض التزام مسبق من كبار المساهمين وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في المبنى الرئيسي لبيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين.

وتعتبر زيادة رأس المال بإصدار الحقوق أحد ثلاثة عناصر أساسية تتضمنها خطة إدارة رأس المال الأوسع والتي تشمل ايضا أصدار سندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي والتي ما لبثت مجموعة ماكواير أن أبدت رغبتها بالحصول عليها، وخطة تصفية الأصول غير الأساسية والتخلص منها ببيعها. هذا وقد صممت مبادرة زيادة رأس المال بهدف تعزيز الموازنة العمومية للبنك، وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية والتي توفرت نتيجة لحالة الانكماش الاقتصادي التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وقد علق الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بشأن إعلان اليوم بالقول: "إنني مسرور بالتقدم الذي حققناه في مبادرة إصدار الحقوق، حيث قطعنا خطوات كبيرة في سبيل تجسيد رؤيتنا؛ كما تعتبر هذه الخطوات رهانا واضحا على ثقة المساهمين بالاستراتيجية التي وضعت لضمان المزيد من تقدم بيت التمويل الخليجي. هذا ونتوقع المزيد من الإعلانات الايجابية عن تحسن مستوى اعمالنا في المستقبل المنظور، كما لدينا الأسباب الموجبة للتفاؤل إزاء الأنشطة المستقبلية".

ويتبع إعلان اليوم سلسلة من الإعلانات الأخرى التي قام بها بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، والتي تشمل الإعلان عن التحالف الاستراتيجي مع مجموعة ماكواري، وتعيين بانك اوف أميركا ميريل لينش كاستشاري مالي ووسيط للشركات، إضافة الى البدء بعمليتي الحد من المخاطر وتحقيق القيمة من خلال محفظة الاستثمارات العقارية وإعادة هيكلة أنشطة البنك ، وذلك قبل البدء بمرحلة جديدة مخطط لها من التوسع على مستوى المنطقة والمستوى الدولي.