«دير شبيغل»: «بيتك تركيا» يفتتح أول فروعه في ألمانيا بداية 2010 وسينشط في إطلاق الصناديق الاستثمارية

أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية في مقال نشرته في عددها الصادر في 19 أكتوبر الجاري بقلم الكاتب كريستوف بولس ان ترخيص السلطات المالية الاتحادية في ألمانيا لبيت التمويل الكويتي التركي بالعمل على أراضيها، حيث يجهز لافتتاح فرع في مدينة مانهايم أوائل العام المقبل، يعتبر خطوة موازية للجهود التي تبذلها بريطانيا لاستقطاب الاستثمارات المالية الاسلامية المتوجهة الى أوروبا وجعل لندن قاعدة لهذه المؤسسات، حيث يقدر حجم أصول الصيرفة الاسلامية بما يزيد على 700 مليار دولار تعمل الآن في معظم أسواق العالم وتدير استثمارات متنامية القيمة وعالية الجودة خاصة انها تدرك ان نجاح «بيتك» في الأسواق التي دخلها يعتبر محفزا هاما لهذه الصناعة الآخذة بالنمو والقادرة على استقطاب استثمارات نوعية مؤثرة، اذ يتوقع ان ينشط بيتك- تركيا في انشاء صناديق في ألمانيا وتحويلها الى استثمارات في تركيا.

وأشارت المجلة في تقرير لها الى ان هناك أكثر من 4 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا -نسبة كبيرة منهم من الأتراك- ينجذبون نحو التعامل المالي وفق الشريعة وبالتالي فان سوق هذه المعاملات في ألمانيا سيكون واعدا مثلما هي الحال في الكثير من دول أوروبا التي يعتزم بيتك- تركيا، الذي تأسس قبل 20 عاما بشراكة بين مستثمرين من الكويت وتركيا، التوسع اليها في الفترة المقبلة حيث يضع السوق الاوروبي في مقدمة أولوياته.

ونقل التقرير عن خبراء ماليين من المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ومن اندونيسيا ودبي ان المعاملات المالية القائمة على الشريعة تتميز باستنادها الى أصول وتبادل حقيقي للسلع والخدمات، كما ان حجم هذه المعاملات ونموها أصبح لايستهان به في الأسواق العالمية التي تفتح أمامها الأبواب سوقا بعد آخر،يقول حسين حسن من المصرف الالماني في دبي «في منطقة الخليج هناك تفضيل واقبال على الخدمات المالية الاسلامية، لقد حققت مابين 20 الى %25 من اجمالي ربح المصرف».

وقد تعاظم دور «الصيرفة الاسلامية» وزاد الاهتمام بما تطرحه من حلول في أعقاب الأزمة في أسواق المال العالمية حيث تبدو المعاملات المالية وفق الشريعة قد مرت بسلام ودون تأثيرات مباشرة، اذ تعتمد العمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعدم الوقوع في معاملات مريبة أو بمخاطر عالية جدا سعيا وراء الربح، وبالتالي باتت خيارا رئيسيا للعديد من الأسواق، وأصبح العديد من المصارف الاسلامية الكبرى تحقق ربحية أكثر من نظيرتها التقليدية، مع مراعاة الفارق الزمني الكبير بينهما من حيث النشأة، والاختلاف في الأسلوب، وهو ما جعل معظم البنوك التقليدية تتجه للاستفادة من نمو الطلب على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية ويتخذ ذلك أشكالا عدة، إما بالتعاون معها في صفقات مشتركة أو فتح نوافذ لتقديم الخدمة، او السعي للاستحواذ على بنوك اسلامية قائمة واعتبارها نافذة كبيرة، مستقلة أو ملحقة، بالمؤسسة الأم التي تعمل وفق النظام المصرفي التقليدي.

وقد تطورت المنتجات والخدمات المالية وفق الشريعة بحيث أصبحت تغطي مختلف مجالات الحياة مما يمكنها من توفير الاحتياجات المتزايدة للأفراد والشركات، ففي صور التمويل التجاري وتوفير احتياجات المستهلك تتصدر البنوك الاسلامية القائمة في الأسواق التي تعمل فيها، رغم ما يوجه لها من انتقادات، تواجهها بالقول انها لاتقدم أموالا سائلة أو قروضا مباشرة لعملائها وبالتالي فانها تتعامل في مجموعة من السلع والخدمات التي تشمل تقريبا معظم مجالات العمل في السوق لتتمكن من تلبية احتياجات الفرد والأسرة بمختلف المتطلبات الحياتية المعاصرة.

أما على صعيد العمل المصرفي والنشاط الاستثماري وتمويل المشروعات والشركات فان المصارف الاسلامية تضع خيارات المشاركة والمرابحة والاستصناع والاجارة كمنتجات رئيسية ومنافسة، بجانب مبادرات أخرى قدمتها في مجال الصكوك التي أصبحت بديلا مطلوبا للسندات التقليدية.