"حاويات دمياط" تواجه صعوبات جديدة بسبب الموقف السلبي من المصارف

استبعدت مصادر ذات صلة تمكن شركة »دمياط الدولية للموانئ« والتي تمتلك فيها كي جي ال نحو 35 في المئة من الانتهاء من محطة حاويات دمياط في موعدها المحدد خلال 2010 مؤكدة »ان الادراج في البورصة سيتأخر تبعا لذلك حيث أن ادارة الشركة قررت ربط الادراج بالانتهاء من مشروع حاويات دمياط«.

وقالت المصادر »إن ازمة السيولة التي تعاني منها الشركة دخلت طريقا مسدودا اثر تحفظ كونسورتيوم من المصارف البحرينية والمصرية الافراج عن الدفعة الأولى من قرض مجمع اعتمدت عليه الشركة لتنفيذ مشروعها.

وكانت الشركة تخطط للحصول على نحو 480 مليون دولار تمثل 73.2 في المئة من اجمالي كلفة المشروع, إلا أن تصاعد حدة الخلاف بين الشركة ووزارة النقل المصرية تسبب في تأجيل الافراج عن الدفعة الأولى.

وقالت المصادر: إن هناك خلافات بين الشركة والوزارة على خلفية بعض المواصفات الفنية الواردة في عقد الاتفاق, رأت الشركة المنفذة إزاء الأزمة المالية العالمية تقليل النفقات على حساب نوعية التنفيذ وهو الأمر الذي رفضته الوزارة.

وحول استقالة وزير النقل المصري والذي أدار ملف المفاوضات مع ادارة دمياط الدولية للموانئ, حيث أكدت مصادر في الشركة أن الوزير تعنت في التمسك ببعض المواصفات وهو الأمر الذي فشلت الشركة في التوصل حياله الى حل يرضي الطرفين, فألمحت الى امكان اللجوء للتحكيم الدولي لكي تتمكن من تنفيذ مشروعها, وحال التمسك بفرض غرامات التأخير التي يراها بعض المسؤولين مبالغا فيها في ظل أزمة مالية عالمية.

وكانت مصادر قالت إن الشركة تمكنت من الحصول على وعد بعدم سداد الغرامة حال تأخر تنفيذ المشروع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالية, إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الاعفاء من الغرامة كان ممكنا في ظل حصول الشركة على القرض المجمع إلا أن موقف البنوك المالي القى بظلال من الشك على احكام تنفيذ المشروع برمته في موعده المحدد وبفارق زمني كبير وهو الأمر الذي قد تتراجع فيه الجهات الحكومية المصرية عن الاعفاء من الغرامة بسبب الأزمة المالية.

على الصعيد ذاته أوضحت مصادر في اتصال هاتفي ان ادارة الشركة تترقب بفارغ الصبر وزير النقل الجديد لعرض ملف متكامل عن المشروع باعتباره ستراتيجياً للموانئ المصرية, إلا أن الادارة في الوقت نفسه تجرى مفاوضات شاقة مع عدد من المصارف لتوفير التمويل اللازم ومحاولة اقناع الكونسورتيوم الحالي والذي يتكون من 5 مصارف مصرية وبحرينية للافراج عن الدفعة الأولى من القرض المجمع.