المهندس أحمد شبل العضو المنتدب لشركة' لافارج ـ مصر': ' لافارج' مهددة بالشطب من البورصة لعدم استيفائها شرط توسيع قاعدة الملكية لاخوف من استحواذ الأجانب على صناعة الاسمنت
شهدت صناعة الأسمنت خلال السنوات العشر الماضية جدلا كبيرا ـ ومازالت ـ في الأوساط الاقتصادية, خاصة بعد استحواذ المستثمرين الأجانب علي هذا القطاع الحيوي,اكتمل بشراء' لافارج' الفرنسية قطاع الأسمنت من أوراسكوم, بـ12 مليار دولار, وصفها المحللون في ذلك الوقت بالصفقة الجامبو, وكان مبعث الجدل, التخوف من احتكار هذه الشركات لقطاع الأسمنت, وخفض المعروض لتحقيق أرباح طائلة, والحصول علي المواد الخام بأسعار متدنية.
من جانبه نفي المهندس أحمد شبل العضو المنتدب لشركة' لافارج ـ مصر' في حوار مطول لـ' الأهرام الاقتصادي' من داخل المصنع مايتردد في الشارع المصري, مؤكدا ان المصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية, وإنه لأول مرة في تاريخ المصنع تتعدي المبيعات المليون طن في شهر واحد نتيجة لنمو الطلب الذي بلغ25%, وحذر من إغراق السوق بالأسمنت المستورد من تركيا لأن استمرار هذا الوضع يهدد العمالة المصرية.
وكشف شبل أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت ارتفعت الي ما بين80 و100 جنيه للطن بعد قرارات مايو, وان الشركة دفعت لمحافظة السويس خلال التسعة شهور الماضية فقط22 مليون جنيه مقابل الحجر الجيري, هذا بخلاف الغاز الطبيعي الذي نحصل عليه بأسعار أعلي من السعر العالمي. وأكد أن التفاوض مازال جاريا بين المساهمين علي توسيع هيكل الملكية وفقا لقواعد القيد في البورصة.
وفيما يلي تفصيل الحوار
كيف كانت بدايتك مع صناعة الاسمنت؟
ـ بدأت في هذا المجال منذ ثلاثين عاما في مصنع السويس للأسمنت عام79 علي خط انتاج يعمل بالطريقة الجافة, بدأت العمل مهندس تركيبات, لأنني مهندس ميكانيكا, وواجهت مشاكل كثيرة لأن هذا المصنع مستورد بالكامل من أمريكا وبتكنولوجيا عالية, وكان من الصعب نقل هذه التكنولوجيا للفنيين مرة واحدة, فتم ترشيحي وثلاثة زملاء اخرين للسفر الي امريكا وكندا وايطاليا لتلقي التدريب, وبعد عودتي عملت في غرفة التحكم, وتدريب الفنيين ليحلوا محلي, الي أن وصلت إلي مدير إنتاج في مصنع القطامية لمدة11 عاما, ثم التحقت للعمل في مشروع المصرية للأسمنت عام98 بناء علي طلب من مدير عام الشركة المرحوم المهندس فكري عبد النبي, وكانت أرض المشروع صحراء لايوجد فيها إلا الصناديق المغلقة, وفي عام99 تم تشغيل أول خطين, وفي عام2000 تم تشغيل الخط الثالث وفي2001 تم تشغيل الخط الرابع وفي15 يونية2006 تم تشغيل الخط الخامس الذي يعد أعظم إنجاز في حياتي لأن إنشاءه استغرق13 شهرا مقارنة بالخط الأول الذي استغرق انشاؤه33 شهرا, والثاني32 شهرا, والثالث27 شهرا, والرابع21 شهرا, وهذا إنجاز لم يفعله أحد حتي الآن, وكنت أنا المسئول عن المشروع ومدير التشغيل, وكان معي أربعة زملاء مهندسين أعتز بهم جدا منهم المهندس خالد غريب المسئول عن الاستراتيجيات وكان يشغل منصب مدير المشروع, وكانت الطاقة الانتاجية في عام99 حوالي3 ملايين طن سنويا, ارتفعت الآن الي5,10 مليون طن, ويعتبر هذا المصنع ثاني أكبر مصنع في العالم, وأكبر مصنع في مجموعة لافارج التي ننتمي إليها حاليا, كما ساهمت في التوسعات التي تمت من خلال' اوراسكوم' في العراق والجزائر والإمارات وباكستان وحاليا في سوريا والسعودية, وشراء مصنع في تركيا لكن تم بيعه.. لقد قضيت11 عاما في هذا المصنع إلي أن تم نقل ملكية الشركة واستحواذ لافارج عليه, فهذا تاريخي مع صناعة الأسمنت, وعلي الرغم من أنه ليس كبيرا إنما يمتد الي ثلاثين عاما شهدت خلالها تطور صناعة الأسمنت بمحاسنها ومساوئها.
ما الجامعة التي تخرجت فيها؟
ـ جامعة حلوان, كلية التكنولوجيا عام1977, لأنني كنت مهتما بالدراسة العملية.
ما الذي جذبك لهذه الكلية ؟
ـ جامعة حلوان من الجامعات التي تهتم بتدريب الطلاب, وما جذبني إليها أنه بعد نهاية المرحلة الثالثة يتم إيفاد الطلبة للتدريب في ألمانيا لمدة سنة, فهذه الحكاية استهوتني جدا وبدأت في تعلم اللغة لألمانية علي مدي ثلاث سنوات, لكن من سوء الحظ حدثت مشكلة سياسية- في السبعينيات- بين مصر وألمانيا علي أثرها تم قطع العلاقات بين البلدين, اعتقد انها كانت بسبب الديون, وبعد ذلك كله لم أسافر الي المانيا مع الجامعة, لكن سافرت بعد ذلك كثيرا للتدريب.
هل هذه الأحداث اثرت عليك؟
ـ لاشك اصابتني بالإحباط, لأنه كان عندي فرصة للالتحاق بإحدي كليات الهندسة في أي جامعة أخري, لأنني غاوي هندسة, وشعرت بالضيق وقتها, لكنني آمنت بترتيب ربنا الذي عوضني بأشياء أخري كثيرة, ابرزها السفر الي كندا وأمريكا وايطاليا وسويسرا للتدريب ليس لمدة أسبوع, وإنما لفترات طويلة.
ما الجهة التي رشحتك للتدريب في هذه الدول؟
ـ في البداية شركة السويس للأسمنت, وكانت أول شركة قطاع خاص في هذا المجال, وكان يشرف علي التدريب فيها مجموعة سويسرية لإعداد الكوادر, لأنه كان هناك اتفاق ضمني بين الشركة وباقي شركات القطاع العام ينص علي عدم استعانة الشركة باي فنيين من القطاع العام, حيث كان هناك تخوف من جذب الشركة العمالة الفنية المتميزة في القطاع العام, فوضعوا شروطا اهمها اعتماد السويس للأسمنت علي ايجاد كوادر, وهو ما دفع الشركة للإنفاق علي التدريب في الخارج, فبدأت بحوالي40 مهندسا كنت من بينهم, بعد إجراء امتحان قاس, ثم التحقنا بمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة لمدة6 شهور, لم يعد يسمع عنه أحد الآن رغم دوره المهم في التدريب, وكان يضم نخبة من الأساتذة المتميزين في الصناعة تعلمنا علي ايديهم اشياء لم ندرسها في الكلية, بعدها قررت الشركة ايفاد بعض المهندسين لتلقي التدريب العملي في مصانع الاسمنت بدول كندا, وامريكا وايطاليا وسويسرا.
هل شعرت باختلاف بين مصانع الأسمنت في مصر والمصانع التي زرتها في هذه الدول؟
ـ صناعة الأسمنت في مصر لها تاريخ طويل, وتعد واحدة من أقدم الصناعات, حيث تم إنشاء أول مصنع في مطلع القرن العشرين بطاقة إنتاجية قدرها100 ألف طن, تلاه تأسيس شركة أسمنت بورتلاند طرة عام1927 بطاقة إنتاجية160 ألف طن, وكانت تملكها شركة سويسرية, وتضم كوادر كبيرة أصبحت فيما بعد علامات في مراقبة الجودة والإنتاج في هذه الصناعة, وكانت متطورة جدا وبشكل غير عادي, فنحن نتحدث عن صناعة عمرها100 عام, لكنها تعرضت للهبوط بسبب التأميم, والابتعاد عن التدريب, وهروب الكوادر الي الدول العربية خاصة دول الخليج, وقد قامت صناعة الاسمنت في المنطقة العربية علي أكتاف هذه الكوادر,فحدث نضوب في هذه النوعية من الكوادر في مصر, إلي أن بدأ القطاع الخاص الدخول مرة ثانية في هذه الصناعة, وبدأ يهتم بالتدريب, مثلما حدث في المصرية للأسمنت خلال الفترة من98 إلي2003 حيث انغلقت الشركة علي نفسها وكان العمل داخل المصنع فقط, حتي بدأت في التوسع خارجيا, وقد خرج من مصر6 آلاف عامل مصري تلقوا تدريبهم في اوراسكوم للعمل في الجزائر والعراق والامارات وباكستان, وكان هذا مستحيلا لو لم يتم تدريبهم تدريبا عالميا.
ما المحاسن والمساويء التي تعرضت لها في هذه الصناعة؟
ـ المحاسن أن تتبني شيئا جديدا, تساهم في الاقتصاد الوطني, تبني كوادر جديدة, تدرب الفنيين, ترفع مستوي العمالة فنيا واجتماعيا, أما المساويء فكانت نتيجة لآليات السوق, لأن صناعة الأسمنت دائما ما تخضع للعرض والطلب, وكثيرا ما تتعرض لأزمات, اتذكر أن مصنع القطامية في أول انتاج له كانت الصوامع مملوءة بتسعين ألف طن, وكان يواجه تحدي إغراق السوق المصري بالأسمنت المستورد بشكل غير عادي, ولا يعرف كيف يبيع انتاجه, بعدما أنفقت الشركة مليارات الجنيهات لبناء مصنع, وفي الوقت نفسه لديها مصاريف ثابتة كبيرة تتمثل في أجور العاملين, الصيانة الدورية, والتأمين ومصروفات التشغيل, أثرت في بياناتها المالية لسنوات, بسبب صدور قرار سيادي يسمح بالاستيراد من الخارج, فدائما صناعة الأسمنت تمر بكبوات يتعرض لها كافة المصنعين في العالم ولكن ليس علي فترات متزامنة, مثلما يحدث الآن في تركيا التي تعاني من تراجع الطلب علي الأسمنت,مما دفع الشركات التركية لإغراق السوق المصري بالاسمنت, شكلت بالنسبة لنا ضربة قاسية, لأننا شركة وطنية لديها عمالة ومصروفات أساسية لابد من إنفاقها حفاظا علي العمالة, وإذا لم نتمكن من زيادة العائد من المبيعات قد نتعرض لكوارث, خاصة وأننا شركة قطاع خاص لاتحصل علي دعم من أحد, وفي الوقت نفسه لايوجد في ذهن أحد ان مستوردي الأسمنت في هذه الدول يحصلون علي دعم, مما يضر بالصناعة المحلية, ويخلق منافسة غير شريفة.
هل شعرت بفرق بعد نقل الملكية إلي لافارج؟
ـ اسمنا الآن لافارج للأسمنت مصر, ونتبع أكبر مجموعة منتجة للأسمنت في العالم, إذ تملك ثاني أكبر مصنع في العالم, وتحتل المرتبة الثانية في صناعة الخرسانة الجاهزة, والثالثة في الجبس ومنتجاته, حيث تعمل في79 دولة, ويقدر عدد العاملين فيها بنحو84 ألف عامل, وتستحوذ علي23% من سوق الأسمنت في مصر.
ماحجم استثماراتها ؟
ـ رقم ضخم, بدليل انها اشترت قطاع الأسمنت باوراسكوم بـ12 مليار دولار, حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية45 مليون طن سنويا, ويتعدي إنتاج المجموعة بالكامل الـ200 مليون طن سنويا.
ما حجم حصتها في السوق المصري؟
ـ طاقتنا الإنتاجية حاليا5,10 مليون طن سنويا بمعدل30 ألف طن يوميا, من إجمالي45 مليون طن يتم إنتاجها من مصانع الشركة في الجزائر, والعراق, والإمارات, وباكستان, هذا بخلاف المصنعين الجاري إنشاؤهما حديثا الأول في السعودية وهو علي وشك الإنتاج, والثاني في حلب بسوريا وسوف يبدأ الإنتاج نهاية العام الجاري, فانضمامنا لهذه المجموعة أضاف لنا الكثير, حيث اتيحت لنا فرصة التعرف علي التكنولوجيا الجديدة, وأساليب الإدارة الحديثة, وأشياء أخري كثيرة لم نكن مهتمين بها بالقدر الكافي في مصر ابرزها السلامة والصحة المهنية للعاملين, تكثيف التدريب, بهدف خلق قيادات جديدة ليس في مصر فقط ولكن لضخها في79 دولة.
كيف تواجه لافارج مصر منافسة المصانع الجديدة المتوقع وضعها علي خريطة الإنتاج قريبا والتابعة في الوقت نفسه للمجموعة ؟
ـ هذه المصانع تعتبر ذراعا قوية لنا, إذ تساعدنا علي الاستيراد والتصدير, فعلي سبيل المثال الأزمة التي حدثت هذا العام في السوق المصري تم التغلب عليها بالاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب, وخلال أسبوع واحد كان الأسمنت متوافرا بالسوق, وإذا لم نكن جزءا من هذه المجموعة لوجدنا صعوبة في الاستيراد وكذلك الحال بالنسبة للتصدير.
من أي الدول استوردت الشركة الأسمنت؟
ـ تركيا.
لماذا؟
ـ لحزمة أسباب هي: قربها من مصر, بها عدد كبير من الشركات المنتجة, لديها فائض في المعروض لتراجع الطلب يقدر بنحو14 مليون طن, تدني أسعار الاستيراد, حيث يتم بيعه بسعر التكلفة حفاظا علي العمالة واستمرار النشاط, وان99% من الاسمنت المستورد في مصر من تركيا.
هل لافارج تملك مصنعا في تركيا؟
ـ كان لها مصنع صغير لكن تم بيعه.
اشرت في حديثك الي وجود تكامل بين مصانع المجموعة في المنطقة العربية, فلماذا لم تستورد الشركة الاسمنت من الجزائر أو الإمارات؟
ـ استوردنا من تركيا بمساعدة لافارج, وليس بالضرورة ان يكون الاستيراد من مصانع تابعة للمجموعة, لإننا في النهاية متواجدون في السوق ولازم ننافس فيه, وكلما استوردنا من بلد بعيد كان السعر أعلي, ولانستطيع المنافسة, ويحكمنا في الاستيراد السعر النهائي للمنتج بعد وصوله مصر, وهذه أولوية أولي, فلايوجد مايمنع الاستيراد من مصانع المجموعة, بشرط أن يكون السعر مناسبا.
كم ثمن طن الأسمنت في تركيا؟
ـ الرقم لايحضرني الآن, لكن إجمالي تكلفة الطن أعلي من السعر المحلي بعد وصوله ميناء دمياط, ويتراوح بين503 و510 جنيهات للطن, في حين يباع الأسمنت علي باب المصنع بالسويس بسعر465 جنيها.
إذن لاجدوي من الاستيراد؟
ـ كان عندنا في مصر مشكلة في الأسمنت بداية من مايو وحتي الثلث الأخير من أغسطس, حيث زاد الطلب بشكل غير عادي نتيجة لتزايد أعمال البناء وتراجع أسعار الحديد, ووصل معدل النمو في المبيعات في بعض الشهور إلي25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, وكان من الصعب علي الشركة تغطية احتياجات السوق, وكان الاستيراد بمبادرة منا لمساعدة السوق بدلا من الشتيمة كل يوم في الجرائد.
مبررات غير مقنعة اقتصاديا, ما المغزي من الاستيراد بأعلي من التكلفة, والبيع بنفس السعر وأعلي من السعر المحلي, وتحميل الشركة بخسائر لتفادي السب والهجوم كل يوم في الجرائد, وفي النهاية تؤثر علي أرباح الشركة؟
ـ سأكون واضحا معك, أنا ملزم بقرار وزاري بكتابة سعرين علي الشيكارة الأول خاص بسعر المصنع, والاخر السعر النهائي للمستهلك, بينما لايوجد هذا الالتزام علي الاسمنت المستورد, وفي نفس الوقت يباع بدون سقف سعري, فبالتالي كنا نستورد ليس بهدف الربح, لكن كان لازم نكسب, ولو حتي جنيه واحد, اقتصاديا لازم أكسب, فأنا لا استورد بهدف الخسارة, لم أقل هذا الكلام, الأسمنت المستورد كان سعره أعلي من المحلي, وهدفنا من الاستيراد مساعدة السوق, وتخفيف الضغط علي الشركة.. نعم بكسب.. حتي لو بكسب جنيه واحد.. فأنا منتج ولست مستهلكا.
هل هذا راجع لأعمال الصيانة, أم أن المصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية ؟
ـ أنت جئت للمصنع فجأة اليوم.. وعندنا في المصنع خمسة خطوط إنتاج, وينبغي أن نتفق أولا أنه لاتوجد آلة تعمل بدون صيانة, فالصيانة والعمرات لازمة سواء كانت مخططة أو طارئة نتيجة لأي عطل مفاجيء,لدينا خمسة خطوط انتاج وهذه ميزة غير عادية,لأنه إذا تعطل خط يوجد اربعة غيره, ولدينا جبل كيلنكر احتياطي استراتيجي تحسبا لتوقف أي خط, والسؤال المهم هل الشحن توقف ؟ لم يحدث والدليل علي ذلك أن حجم مبيعات الشركة في مارس الماضي تعدي المليون طن وتحديدا مليون و15 ألفا, ويعتبر أكبر رقم في تاريخ الشركة, وليس معني هذا أن الشركة تستطيع تحقيق هذا الحجم من المبيعات كل شهر, لأن السعة الإنتاجية للمصنع5,10 مليون طن, لكن ضغطنا علي أنفسنا لمساعدة السوق, للحد من الهجوم الذي نتعرض له كل يوم في الصحف, وهذا مهم جدا بالنسبة لنا, لأننا نتأثر بما ينشر في الصحف.
ما توقعاتك لسوق الأسمنت في مصر بعد تشغيل المصانع الجديدة وما خطة الشركة لمواجهة تلك المنافسة؟
ـ بالنسبة للأسعار فإنه منذ صدور القرار الوزاري بإلزام الشركات بكتابة السعر علي الشكارة والأسعار لم تتحرك علي الإطلاق منذ شهر إبريل, وبمقارنة سعر الشركة في ابريل وقبل القرار بأسعار مارس تجد أننا خفضنا السعر32 جنيها, حيث كان يباع الطن بسعر535 جنيها تم تخفيضه إلي503 جنيهات, فمازال السعر ثابتا حتي هذه اللحظة, فنحن كشركة منتجة لسنا مسئولين عن الأسعار التي تكتب في الصحف, والتي كانت تتراوح بين600 و700 جنيه للطن, وهذه مشكلة آليات السوق العرض والطلب, والمشكلة في مصر في حلقات التوزيع, حيث استغل بعض الناس الذين تتوافر لديهم أموال و ليست لهم أي علاقة بالأسمنت حالة السوق, واعتبروها فرصا للدخول في هذه التجارة واشتروا كميات كبيرة أثرت علي المعروض مقارنة بالطلب, رغم زيادة الإنتاج, وضخ كميات كبيرة في السوق, لكن الارتفاع المفاجيء في الطلب أدي إلي خلق سوق سوداء للأسمنت, بسبب عدم التزام بعض التجار بالأسعار المطبوعة علي الشيكارة, فنحن في الشركة كنا حريصين- ومازلنا- علي عدم رفع السعر حتي هذه اللحظة, رغم ارتفاع تكلفة الطن في المتوسط بسبب قرارات5 مايو إلي مابين80 و100 جنيه حسب ظروف كل مصنع, حيث زاد سعر الغاز الطبيعي من7,1 إلي3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية, وارتفع سعر المازوت في يناير2008 من500 جنيه إلي ألف جنيه للطن, كما زاد سعر الكهرباء في مايو من17 قرشا إلي22 قرشا للكيلو وات ساعة, وفرض ضريبة علي الطفلة بمقدار35 جنيها لكل طن أسمنت يتم إنتاجه, هذا بخلاف ارتفاع أسعار السولار, حيث طلب جميع المتعاملين رفع الأسعار لمواجهة تكلفة النقل.
في إطار خطة تحرير أسعار الطاقة للمصانع من المقرر أن تستأنف الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي مطلع العام المقبل بعد توقف لمدة عام بسبب الأزمة المالية العالمية, ما أثر ذلك علي الأسعار؟
ـ الشركة تشتري الغاز الطبيعي حاليا بثلاثة دولارات في حين يباع في بورصة تكساس بـ9,2 دولار, فالسعر في مصر تخطي السعر العالمي, وهل المطلوب مسايرة الأسعار العالمية أم البيع بأعلي منها.
كيف تواجهون هذا القرار في2010 ؟
ـ نتمني أن يكون هناك نقاش قبل صدور القرار.
ماذا لو افترضنا عدم حدوث ذلك؟
ـ إذا صدر قرار برفع أسعار الطاقة سندرس تأثيره علي التكلفة, وهل السوق يسمح بنقل جزء منها إلي المستهلك أم لا ؟.. سأكون أمينا معك في الإجابة.. المستهلك سيتحملها في النهاية.. لأننا في مصر لانعترف بآليات السوق, وإذا أخذنا الحديد كمثال, نجد أن مايحدث في سوق الحديد من وجهة نظري المتواضعة هو إغراق وليس منافسة طبيعية, وأتوقع أن يحدث نفس الشيء للأسمنت بعد فترة..وينبغي علي الدولة اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة الإغراق في الحديد والأسمنت, وأن تضع في اعتبارها أن الصناعة المحلية بها عمالة, تدفع لهم مرتبات كل شهر, بخلاف ما يئول للخزانة العامة للدولة من ضرائب, لإننا نتعرض لمنافسة غير شريفة من الدول المصدرة.. رغم الكلام عن اقتصاد السوق الحر وحرية التجارة.. لكن عندما تحدث مشكلة تتصرف كل دولة بالطريقة التي تحمي بها مصالحها بعيدا عن المباديء التي يحاولون تصديرها لمصر.
ماحجم العائد السنوي علي لافارج من هذه الصفقة؟
ـ لاشك أن الصفقة ضخمة, لكنها موزعة علي45 مليون طن في أكثر من مصنع في أكثر من بلد وليس علي5,10 مليون طن الطاقة الإنتاجية للشركة في مصر, وعندما اشترت لافارج المصنع اشترت أيضا السوق الذي أنشيء فيه.
بعد استحواذ لافارج علي اوراسكوم للأسمنت أعلنت أنها تستهدف عائدا سنويا من هذه الصفقة يقدر بنحو150 مليون يورو؟
ـ هذا المفهوم كان غير واضح بعض الشيء,إنما كان المقصود منه ان الشركة ستضخ150 مليون يورو لتحسين أداء المصانع وتطوير المعدات لتعظيم العائد منها.
ما خطة الشركة التوسعية؟
ـ الشركة تتبني خططا طموحة, خاصة أن صناعة الأسمنت تواجه العديد من التحديات أبرزها تلبية احتياجات السوق المحلي, زيادة المعروض في السوق من الاسمنت المستورد وبأسعار متدنية, الاهتمام بالعاملين بأقصي قدر ممكن لأنهم ثروة, من خلال التدريب, الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية, توفير الدخل الملائم حيث يصل متوسط دخل العامل في الشركة الي140 ألف جنيه سنويا, إضافة إلي توفير وسائل الانتقال من المصنع الي مقر سكنه, ونوفر له أعلي درجات الأمن والسلامة, مسئولون عن علاجه وأسرته حتي أربعة أفراد بالمجان, لأن العمالة من الأصول المهمة عندنا في الشركة, لأن الشركة الأم كثيرا ما تطلب إيفاد بعض العمالة الي مصانعها في الخليج, أو في دول أخري, أما التحدي الأصعب الذي يواجهنا في صناعة الأسمنت أن سمعتها في وسائل الاعلام ليست جيدة, في أحيان كثيرة يقال عنها كلام مغلوط.
كيف تقرأ أهمية المشاركة الاجتماعية في المجتمع المصري, وما أهم الخطوات التي اتخذتها الشركة في هذا الصدد؟
ـ نحن مهتمون جدا في الشركة بأهمية القيام بدور فعال في تنمية المجتمع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني, وتتبني الشركة استراتيجية فعالة للتركيز علي أهمية التنمية المستدامة في نطاق الأهداف الإنمائية للألفية في قطاعي التعليم والصحة, ففي مجال التعليم قامت الشركة ببناء مدرسة تعليم أساسي من الحضانة إلي الإعدادية مكونة من أربعة طوابق عبارة عن22 فصلا لخدمة ثلاث قري بمحافظة السويس بسعة طلابية880 طالبا, كما قامت الشركة بالتبرع بعدد60 جهاز كمبيوتر لطلبة المدارس الحكومية مساهمة من الشركة في تطوير التعليم, وحاليا نقوم بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان في إطار مشروع مدرسة الفصل الواحد لليونيسيف ببناء مدرستين بمحافظة السويس لحل مشكلة الفتيات المتسربات من التعليم.
وفي مجال الصحة قامت الشركة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعمل حملات توعية بمرض انفلونزا الطيور والخنازير لطلبة المدارس بمحافظة السويس, والتعاون مع جمعية أصداء بالاسكندرية لعلاج الأطفال المصابين بالصم, كما تقوم الشركة بالتعاون مع مستشفي مبارك الخيري لاستكمال الأجهزة الطبية بالمستشفي وتم التبرع بوحدة غسيل كلوي متكاملة ووحدة حضانات للأطفال, كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب, إضافة إلي المساهمة في تخطيط المناطق العشوائية.
شهدت صناعة الأسمنت خلال الفترة الماضية تقلبات كبيرة وتحديدا بعد خصخصة العديد من الشركات, كيف تري اثر الخصخصة علي هذه الصناعة؟
ـ بداية أنا من المؤيدين لخصخصة أي شيء في الدولة, ولازم نعترف بأن إدارة الأصول المملوكة للدولة شيء في غاية الصعوبة, ولا أريد أن أضرب أمثلة, ولا أعرف سببا واحدا لتخوف البعض من القطاع الخاص, الآن لافارج تملك هذا المصنع, فهل سيحدث في يوم ما أن تقوم بتفكيكه ونقله إلي أوروبا, لن يحدث, وهل الشركة مستعدة لتسريح1600 عامل, الطاقة العاملة بالمصنع, وتستعين بالاوروبيين بدلا من المصريين, فالحكومة عندها ما يكفي من مشاكل, فهل مطلوب منها أن تدير السكة الحديد ومصانع الأسمنت والسكر ومخابز العيش, ينبغي أن نكون منطقيين, ففي شركة اسمنت طرة التي تأسست عام1923 وحتي قبل خصخصتها في عام97 كان يوجد بها مكتب لبيع الأسمنت وكان السعر في ذلك الوقت محددا بـ180 جنيها للطن, ويباع الكوبون علي باب الشركة في أغسطس بـ300 جنيه تحت سمع وبصر الحكومة, وكان التجار يحصلون علي المكسب بدلا من المصانع التي كانت في اشد الحاجة إليه لتطوير المعدات, فأنا مازلت مقتنعا بأن الخصخصة هي الحل الوحيد إلي أن يثبت العكس.
كيف تري الاستحواذ الأجنبي علي صناعة الأسمنت؟
ـ لا أعرف لماذا التخوف من استحواذ الأجانب علي صناعة الأسمنت, مادام في مصر قانون اسمه المنافسة ومنع الاحتكار, هذا القانون قاس بشكل غير عادي, فهناك آليات تحكم السوق, أبرزها المنافسة, لأننا في النهاية نريد مصلحة المستهلك وحصوله علي سلعة جيدة بأقل سعر.. ومع الأسف لايوجد حتي الآن نظام أخر يوضح أن هناك بديلا للقطاع الخاص, وعلينا أن ننظر للقطاع الخاص في صناعة الأسمنت وكيف يفكر في تخفيض التكلفة ليتمكن من المنافسة, وليس رفع الأسعار كلما زادت التكلفة, فمايتردد الآن غير صحيح, لأن الأولوية الأولي للمستثمر في هذا القطاع هي كيفية خفض التكلفة, رفع مستوي العمالة, وتطوير أدائها, تحسين المنتج, وسد الاحتياجات المختلفة للمستهلكين, ويعتقد البعض أن الأسمنت نوع واحد فقط, فهذا غير صحيح, لأن المواصفات المصرية تضم23 نوع أسمنت, وكل تطبيق له منتج خاص به, وهذا يحتاج مجهودا كبيرا من جانبنا لتعليم السوق, ويحتاج إلي وقت لأن الناس ليست معتادة علي هذا الكلام.
صناعة الأسمنت من الصناعات الملوثة للبيئة, ما التدابير التي تتخذها الشركة للحفاظ علي البيئة؟
ـ تعتبر البيئة من الاهتمامات الرئيسية في عمليات التشغيل اليومية بالشركة, حيث يتم تطبيق كافة القياسات العالمية لأننا جزء من شركة عالمية, فنحن ملتزمون بالمواصفات الأوروبية, وخطة الشركة في العام القادم إعادة تأهيل فلاتر الخطين الأول والثاني لتحسين الأداء, وفي2011 نعيد تأهيل الخطوط الثلاثة الأخري.
ماحجم المبالغ المخصصة للإنفاق علي هذه الفلاتر؟
ـ مازلنا نتلقي عروضا من الشركات التي ستقوم بإعادة تأهيل الفلاتر, وتقدر تكلفة الفلتر الواحد بحوالي10 ملايين جنيه, وقد تم تخصيص50 مليون جنيه للفلاتر الجديدة.
تعتبر لافارج من الشركات ذات الملاءة المالية القوية, لكن كيف تعاملت مع الأزمة المالية العالمية, وما الروشتة التي اتبعتها للخروج من هذه الأزمة؟
ـ لافارج مثلها مثل كل الشركات العالمية, وقد شهدت صناعة الأسمنت حالة ركود, نتيجة لتوقف الطلب في بعض دول أوروبا الغربية وأمريكا بسبب الأزمة المالية العالمية, فيما ارتفع في اوروبا الشرقية وشمال افريقيا, نتيجة نمو الطلب علي قطاع البناء والتشييد,فحدث نوع من التعويض, وهذه ميزة أننا جزء من مجموعة عالمية, لأن الأسواق تعوض بعضها البعض, وكانت هذه إحدي آليات التعامل مع الأزمة, إضافة إلي ترشيد الإنفاق, وخفض التكلفة, وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات الإنتاجية المتاحة وتعظيم القيمة المضافة في الإنتاج.
هل قطاع الأسمنت في مصر تأثر بالأزمة المالية؟
ـ لم يتأثر, ونحن في مصر محظوظون, ولم نكن نتوقع ما حدث في سوق الأسمنت عندما وضعنا ميزانية العام الجاري,حيث ارتفع معدل الطلب علي الأسمنت إلي25% مرة واحدة,وكانت زيادة غير متوقعة, دفعت الشركات كافة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوق, وكان ضغطا لذيذا, لأنه لو حدث عكس ذلك وتراجع الطلب بالنسبة نفسها أو أكثر كما حدث في بعض الدول لكان الخيار صعبا, وكنا سنلجأ الي آليات لا يمكن تصورها خاصة فيما يخص العمالة سواء بتخفيض الدخل, أو تسريح بعض العمالة, لعدم قدرة هذه الصناعة علي تحمل أي ضغوط.
ماحجم ميزانية الشركة, وما توقعاتك للأرباح؟
ـ هناك نقطتان مهمتان, الأولي أن العمل مازال جاريا في إعداد الميزانية تمهيدا لمناقشتها مع المجموعة, والثانية أنه لا يمكن الإعلان عن الميزانية إلا بعد موافقة المجموعة عليها, ولست متذكرا ميزانية2008, ولكن الشيء المؤكد أن أرباح2009 ستكون أفضل من2008, رغم تراجع الطلب بداية من الأسبوع الثاني من رمضان الماضي الذي تزامن مع الشهر الثاني من الربع الثالث, لكن سرعان ما استرد الطلب عافيته مرة ثانية, وبدأ يشهد تحسنا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
بماذا تبرر تراجع الطلب خلال هذه الفترة ؟
ـ عادة ما يحدث تباطؤ في الطلب علي الأسمنت في رمضان نتيجة لتراجع أعمال البناء والتشييد في مصر.
ما موقف الشركة بالنسبة للطرح في البورصة؟
ـ من حيث المبدأ وافقت هيئة الرقابة المالية علي تجزئة السهم بعد موافقة المساهمين, ومازلنا نستكمل باقي الإجراءات لمحاولة توفيق أوضاعنا, فالكرة الآن في ملعب المساهمين, ومن جانبي عرضت عليهم قواعد القيد والشطب من البورصة المصرية, والتي تشترط ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن5%, ومازال التفاوض مستمرا بين المساهمين حول نسبة الطرح من جانب كل واحد منهم, ومازالت في انتظار الرد, فإذا اتفقوا سنكمل باقي الإجراءات, وأما إذا حدث العكس ولم يتفقوا, فسيكون مصير الشركة الشطب من البورصة لعدم اكتمال النصاب
من هم المساهمون وكم عددهم الآن؟
ـ عددهم لايزيد علي سبعة مساهمين, ويتوزع هيكل ملكية لافارج ـ مصر بين لافارج الفرنسية بنسبة6,53%, وهولسيم السويسرية بنسبة3,43%, ومساهم فرد5,2%, و5,0% لأربعة مساهمين.
ماحصة اوراسكوم في الشركة؟
ـ45 سهما فقط
ماالقيمة الأسمية للسهم بعد التجزئة ؟
ـ عشرة جنيهات مقابل ألف جنيه قبل التجزئة,حيث كان عدد الأسهم812 ألف سهم فقط, ارتفع إلي2,81 مليون سهم بعد التجزئة.
يري خبراء الثروة المعدنية في مصر أن تكلفة طن الأسمنت لا تتجاوز150 جنيها, وأن الشركات تحقق أرباحا طائلة حيث تحصل علي المواد الخام بأسعار متدنية خاصة الحجر الجيري الذي يستخدم بكميات كبيرة في هذه الصناعة, ويطالبون بإعادة النظر في تسعير الخامات المحجرية الداخلة في صناعة الاسمنت, أو ربطها بالسعر النهائي للمنتج, ويؤيدهم في ذلك وزير الاستثمار.. كيف تري هذه المطالب؟
ـ بداية سأتحدث عن التكلفة, لأن هناك وجهات نظر كثيرة في هذا الشأن, ومع الأسف الشديد لم يحالف الحظ أيا منهم في الوصول إلي التكلفة الحقيقية للمنتج,فبالنسبة للمواد الخام تدفع الشركة إتاوة عشرة جنيهات عن كل طن الطفلة بمجرد خروج العربة من المحجر,أما فيما يتعلق بالحجر الجيري فنحصل عليه من محافظة السويس, وقد كان سعر الطن في بداية الإنتاج عام98 بجنيه واحد, ارتفع في2007 إلي6 جنيهات, المشكلة أنني كمنتج أدفع اموالا لجهات الحكومة لاتراها, والمحليات مطالبة بتوريد300 ألف جنيه عن كل محجر, لكن حجم الأموال الذي تحصل عليه لايعرفه أحد, ووفقا للعقد الموقع مع المحليات دفعت الشركة حتي شهر أكتوبر الماضي22 مليون جنيه لمحافظة السويس مقابل الحجر الجيري فقط, بخلاف الرمل, والنقل والتحجير, فهذه إتاوة علي الخامة.. بعد قرارات مايو عملنا في الشركة دراسة إحصائية لمقارنة تكاليف المواد الخام في مصر مقارنة ببعض دول أوروبا, فوجدناها أعلي من انجلترا, بعد إضافة ضريبة الطفلة بمقدار35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه, فمحاسبيا نعتبرها تكلفة خامة,وأنا علي استعداد للمساهمة مع أي واحد لعمل مصنع أسمنت بشرط أن تكون التكلفة150 جنيها.. نكسب دهب.. لأن معني هذا الكلام أن شركات الاسمنت تحقق315 جنيها مكسبا في الطن.. وهل من المعقول أن تحقق صناعة هذا الرقم ؟.
ما التكلفة الفعلية لطن الأسمنت في لافارج؟
ـ حقيقة الأمر لا أستطيع الكشف عن تكلفتنا كلها, لكن لك أن تعلم أن تكوين طن كلينكر يستهلك غازا طبيعيا بـ68 جنيها, بدون كهرباء وأجور عمالة, وإهلاك وصيانة, لأن سعر الغاز ارتفع من7,1 دولار إلي3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الخبراء حددوا هذه التكلفة بناء علي الأسعار الواردة في القانون ؟
ـ القانون سار عندهم, لأن المحليات لاتعترف بالقانون, وقد صدرقرار من المجلس المحلي لمحافظة السويس ينص علي بيع الحجر الجيري للمقاولين بجنيه واحد, ولمصانع الأسمنت بستة جنيهات,
لماذا لاتعتمد الشركة علي المقاولين في توريد الحجر الجيري لخفض التكلفة؟
ـ صعب الاعتماد علي المقاولين, لأن الشركة لديها كسارات, كما أنها ليست طريقة عملية,نحن نبحث عن أي طريقة لخفض التكلفة حتي لو كان قرش صاغ,لكن ليس علي حساب الجودة, لأنها سلعة تستخدم في البناء ومن المستحيل غشها.
هل هناك ميعاد محدد لتواجدك بالمصنع؟
ـ يوم الثلاثاء من كل أسبوع,نعقد اجتماعا بالمصنع.
ما أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها ؟
ـ السلامة والصحة المهنية, متابعة خطة العمل لتأمين العاملين بالمصنع,متابعة الكشف الطبي الشامل بالمواصفات التي وضعتها الادارة الطبية,ومن المسموح له بالعمل علي ارتفاعات,متابعة خطة توعية العمالة وتدريبهم.
ماحجم أعداد العمالة الدائمة والمؤقتة في الشركة؟
ـ1600 عامل دائم, واثناء العمرات نحتاج الي مابين200 و300 عامل لمدة شهر أو أكثر.
ماشكل العلاقة بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة؟ـمتفاهمون.. حتي عندما تضغط علينا.. ونحاول مساعدتها قدر الإمكان.
لماذا تضغط عليكم؟
ـ لأنها تريد مصلحة المستهلك, وحصوله علي سلعة جيدة وسعر معقول,وتتدخل لضبط السوق.
ما محل ميلادك؟
ـ محافظة القاهرة.
ما المدرسة التي حصلت منها علي الثانوية العامة؟
ـ لا أتذكر!
هل تتذكر زملاءك في الكلية؟
ـ معظمهم يعملون في الدول العربية, وأنا فضلت العمل في مصر.
ما الصعوبات التي واجهتها حتي تصل لهذا المركز المرموق؟
ـ أهم شيء أن تثبت نفسك في العمل, لقد بدأت حياتي العملية في شركة قطاع خاص لمدة أربعة شهور, ثم انتقلت للعمل بشركة قطاع عام لمدة تسعة شهور, بعدها وصلت لقناعة هي أنه لو استمر بي الحال هنا سأكون مجرد موظف مهمته الذهاب للعمل كل يوم في الصباح, أسقي العيش في الشاي, لأن هذا كان حال من سبقوني للعمل في هذه الشركة, فهذا ما يفعله القطاع العام في الناس, أسوأ مما تتخيل, وأتذكر أنني بدأت مع40 مهندسا زميلا في السويس للأسمنت طفا منهم علي السطح ثلاثة, وليس أكثر من ذلك, وليس معني ذلك أن الباقين سيئون, ولكنهم خبراء في صناعة الأسمنت, وليسوا مديرين.
ما هوايتك المفضلة,وأين تقضي وقت فراغك؟
ـ أولا لايوجد عندي وقت فراغ, أما هوايتي المفضلة تنس الطاولة, وثانيا كرة القدم,رغم عدم ممارستها بشكل مستمر بسبب التدخين, لكن أحيانا ألعب مع إبني الوحيد سيف تنس طاولة.
هل يوجد في الشركة نشاط رياضي ؟
- يوجد نشاط لكنه يحتاج إلي تعميم.
هل هناك تفكير في تأسيس فريق رياضي يشارك في الدوري العام كنوع من الاستثمار؟
ـ المهم عندنا الدخول في أنشطة اجتماعية,لأن مصر في حاجة ماسة لمثل هذا النوع من الأنشطة,لكن ممكن نرعي ناديا.
العامل المصري يفضل دائما التعامل مع رأس المال الوطني ومستثمر وطني لشعوره بقدر كبير من الطمأنينة, و ينتابه شعور بالقلق عندما يعمل مع مستثمر أجنبي, وكان هناك تخوف من الاستغناء عن العمالة في أي وقت, هل لامست هذا من العمال خلال فترة نقل الملكية إلي لافارج ـ مصر,وكيف تغلبتم علي هذه المشكلة؟
ـ ماقلته صحيح تماما, وتعرضنا لهزة جامدة عند نقل الملكية, وكان سلاحنا الوحيد والرسالة التي استطعنا توصيلها للناس هي كيف نثبت لهذا المستثمر أن مصر فيها عمالة ماهرة, وإننا جيدون بأدائنا, لأننا في الأساس نعمل في شركة قطاع خاص, وانتقلنا إلي قطاع خاص أجنبي, لم تكن نقلة جامدة,لكن العمالة شعرت بعدم الأمان, ومازال هناك تخوف عند بعض العمالة من التسريح, رغم محاولتنا المستمرة معهم علي إزالة هذا الخوف وأنهم جزء من شركة عالمية تعمل علي أرض مصر, وملتزمة بالقوانين المصرية واللوائح التي تنظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال, وكل ما أتمناه بغض النظر عن شركتنا أو غيرها أن نتقن عملنا علي كل المستويات, لأنني أشعر بالحزن عندما أذهب لاحد المستشفيات وأجد العمالة فلبينية أوصينية, ونحن في بلد يعاني من مشكلة البطالة, أما إذا نظرنا إلي أي شركة عالمية وجنسيات العمالة فيها سنجد كل الجنسيات, وكأنها الأمم المتحدة, لأن ما يجذب هذه المؤسسة لشخص ما هو الإتقان والتفاني في العمل وليس جنسيته.
هل تم الاستغناء عن بعض العمالة خلال العامين الماضيين؟
ـ العمالة كما هي, بل بالعكس وفرنا فرصا لبعض العاملين للعمل بمصانع المجموعة في جنوب أفريقيا,ونيجيريا,والسعودية والعراق, كما تمت إعادة هيكلة لعدد من العمال,وقامت المجموعة بعمل مكتب إقليمي لها في القاهرة, واخر فني لشمال افريقيا والشرق الأوسط, والشرق الأقصي, يعمل فيه عمال من مختلف الجنسيات من بينهم مصريون.
هل حدث تحسن في أجور العمالة وهل يحصلون علي العلاوة الاجتماعية التي تقررها الدولة؟
ـحدث تحسن كبير في الأجور, وعلاوة العام الحالي كانت جيدة, وننتهز أي فرصة لتحسين الأجور,وبالنسبة للعلاوة يتم ربطها بمعدل التضخم, وتعتبر أكثر من العلاوة التي تقررها الحكومة,ومرتب أي عامل لايقل عن ألف جنيه.
دائما هناك شكوي من المستثمرين من تراجع المستوي التعليمي للخريجين, كيف تم التغلب علي هذه المشكلة؟
ـ في إحدي الفترات وتحديدا أثناء التوسع استعانت المجموعة بـ6 آلاف مهندس مصري للعمل بمصانعها في الخارج, مما تسبب في عجز كبير, فلجأنا الي فتح باب التعيين لحديثي التخرج, فكانت المفاجأة أنه لم ينجح أحد من المتقدمين ومستواهم متدن خاصة بين خريجي التعليم الفني,فبدأنا نركز علي مدي ذكائهم, وقياس مستواهم ومدي قدرتهم علي التعلم,ونظمنا برنامجا تدريبيا لمدة سنة في مركز تدريب الشركة, وحصل المتدرب علي أجر, وعلي فترات مختلفة تم تعيين ثمانين مهندسا ونحو100 فني, فنحن نعتمد علي أنفسنا في تنمية قدرات العمالة وتأهيلهم.
في إطار المسئولية الاجتماعية للشركة هل يتم تدريب الخريجين لتأهيلهم للعمل في شركات أخري؟
ـ في فصل الصيف تنظم الشركة برامج تدريب لأبناء العاملين وأبناء محافظة السويس, وينبغي علينا في مصر الاستثمار في التعليم وجعله أولوية أولي مثل تونس,لأن للأسف عندنا فجوة كبيرة,ولابد من ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل لتخريج الكوادر المطلوبة لاحتياجات سوق العمل بدلا من العمالة الفلبينية والهندية, لأن هذه الوظائف أولي بها المصريون.
متي ينتهي الإعفاء الضريبي للمصنع؟
ـ في2010 ينتهي الإعفاء وسوف ندفع ضريبة20% بعد إعفاء10 سنوات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: