بيت التمويل الخليجي يتفق مع «ماكواري» على إلغاء تسهيلات المرابحة الثانية

 أعلن بيت التمويل الخليجي، البنك الإسلامي الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن قيام مجلس إدارة البنك بتعيين السيد تيد بريتي لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال السيد عصام جناحي رئيس مجلس الإدارة، "في إطار خطة البنك الهادفة لبناء فريق إدارة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، يسر مجلس الإدارة الإعلان عن تعيين السيد تيد بريتي كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة. ولقد انضم السيد تيد بريتي للعمل في بيت التمويل الخليجي في شهر أكتوبر الماضي حيث كان يتولى في السابق منصب المدير التنفيذي لمجموعة ماكواري كابيتال. ونظرا لما يتمتع به السيد تيد بريتي من الخبرة الواسعة في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية من خلال العمل في منصب تنفيذي رفيع المستوى، فإنه مؤهل تماما لتولي هذا المنصب. فقد استطاع السيد تيد بريتي إثبات مهاراته القيادية العالية خلال الفترة القصيرة الماضية، وإنني سعيد بقدرته على المساهمة في دعم أنشطة المجموعة من خلال منصبه الجديد."

من ناحية أخرى، أعلن السيد أحمد فاعور، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تأسيس قسم جديد للأنشطة المصرفية الاستثمارية المتكاملة تحت اسم "GFH Capital" حيث سيزاول القسم أنشطته تحت إشراف السيد تيد بريتي في إطار مهام منصبه الجديد كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة. وتعليقا على إعلان اليوم قال السيد فاعور:"منذ انضمامه للبنك منذ فترة قصيرة، أظهر السيد تيد بريتي قدرته على قيادة وتحفيز فرق العمل في البنك لخوض مرحلة جديدة من النمو والازدهار."

وقال السيد تيد بريتي:"أشعر بسعادة بالغة لإتاحة هذه الفرصة لي لتولي قيادة القسم الجديد الذي سيضم مجموعة إدارة الاستثمار القائمة حالياً وفريق توظيف الاستثمار بقيادة السيد مهند حمد بالإضافة إلى تولي الأنشطة المصرفية الاستثمارية."

"سوف يكون القسم الجديد "GFH Capital" بمثابة منصة العمل والتواصل المشترك الأساسي مع مستثمرينا وشركائنا العالميين، بما في ذلك التحالف مع مجموعة ماكواري. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل تكليف مجموعة ماكواري بتولي عمليات البيع لأصول معينة بالإضافة إلى بعض المبادرات الجديدة لعام 2010."

وفي إطار مبادراته الناجحة في جمع رأس المال وبيع الأصول واستكمال تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع دويتشي بنك، أكد بيت التمويل الخليجي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة ماكواري بعدم المضي في المرابحة الثانية حيث يعتقد البنك أن لديه قدرا كافيا من الاحتياطي النقدي ومن شأن هذا القرار أن يحد من تعرض البنك للديون ، كما يحد من تخفيض حصة ملكية المساهمين.