الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر : نحن لا نتاجر بالإسلام.. ومبدأ بيت التمويل إعمار الأرض

الوضع الاقتصادي في الكويت وتأثرها بالازمة المالية العالمية، وبيت التمويل الكويتي، واسقاط القروض، والنظام المالي الاسلامي، كلها عناوين تحدث تحتها الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر الذي حل ضيفا على اولى ندوات الصالون الاعلامي في بداية موسمه الثاني الذي بدأه الصالون بندوة اقتصادية يوم الاثنين الماضي كان ضيفها احد اهم شخصيات المجتمع الاقتصادي في الكويت، ليس فقط لان العمر هو الآن على رأس مؤسسة مالية لها ثقلها ووجودها على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن لان بيت التمويل الكويتي يمثل احد النظم المالية التي بدأ ينظر اليها على انها طوق النجاة القادم لمستقبل الاقتصاد العالمي، الا وهو النظام المالي الاسلامي.

واكد العمر ان الكويت لم يكن تأثرها بالازمة المالية العالمية تأثرا كبيرا، مثل ما حدث في الاغلبية من دول العالم، مشيرا الى ان ذلك مرده راجع الى ما اسماه باستشراف المستقبل من قبل البنك المركزي «وذلك عن طريق وضع بعض الضوابط الخاصة بمحدودية الائتمان»، مؤكدا انه كان هناك حرص كبير على ألا تصل معدلات التمويل الى مثل ما وصلت اليه المعدلات العالمية، خاصة ان العالم قد شهد قبل الازمة نموا اقتصاديا متسارعا، مشيرا الى ان مثل هذه الاجراءات الاحترازية التي اتسمت برؤية متروية لمستقبل السوق العالمي هي ما خفف من حدة الازمة المالية وتأثيراتها السلبية على الكويت.

كما اضاف العمر انه كانت هناك مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل فريق عمل برئاسة محافظ البنك المركزي ادت الى احداث حالة من الاستقرار الاقتصادي، وتقليل حجم الآثار السلبية الناتجة عن الازمة المالية العالمية، حيث كانت الخطوة الاولى تتركز في ضمان الودائع، والثانية في دعم ومساندة الشركات الاستثمارية، وكانت الخطوة الثالثة هي قانون الاستقرار المالي.

جذور الأزمة

من ناحية اخرى، ارجع العمر جذور الازمة المالية التي ضربت العالم الى الافراط في الائتمان من دون وجود ضوابط تحكمه، وان «عجلة الاقتصاد العالمي بدأت في التوقف حينما بدأت المؤسسات المالية تفقد الثقة في ما بينها»، مؤكدا انه عندما وصلت الأمور الى طريق مسدود واضطرت البنوك والمؤسسات الى الاتجاه نحو بيع الاصول كي تستطيع ان تفي بالتزاماتها المالية، مضيفا ان ذلك كان سببا مباشرا في تردي اسعار تلك الاصول، مما خلف وراءه حالة من الخوف وعدم الاطمئنان لدى المستثمرين.

المديونيات.. والفوائض المالية

وفي إطار حديثه عن المديونيات، فقد فرق العمر بين نوعين من المديونيات، الاول هو مديونيات المؤسسات المالية، والثاني هو مديونيات «التجزئة» ويقصد بها مديونيات الافراد، اما فيما يخص مديونيات المؤسسات المالية، فلا بد وان تتمتع هذه المؤسسات المدينة بملاءة مالية كي تستطيع المؤسسة الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، ودعم المؤسسات واعادة هيكلة ديونها.

وبالنسبة الى مديونيات الافراد، فقد اشار العمر الى ان الدولة لن تتحمل سداد مديونيات الافراد التي تم اقتراضها من اجل الرفاهية، واكد في الوقت ذاته على انه عندما تم اعفاء المواطنين من المديونيات التي كانت عليهم في السابق، كان مرتبطاً بوجود ظرف معين، وهو الاحتلال اما الآن فليس هناك غزو، فعلى كل من اقترض قرضاً من اجل الرفاهية، او من اجل سداد احتياجاته عليه ان يلتزم به، مشيراً الى ان الفوائض المالية الموجودة يجب ان تستغل لمصلحة الكويت، مؤكداً ذلك بقوله «دعونا نبني الكويت ونشيد مستقبلها، وانا كمواطن اريد ان نستثمر الفوائض الموجودة في بناء الدولة، وليست هناك حاجة ولا داعي للرفاهية الزائدة».

وحول طبيعة النظام المالي الاسلامي، وظهور مؤسسات تعمل وفق هذا النظام، والى اي مدى يتسبب ازدياد عدد هذه المؤسسات التي تتحول من النظام المالي التقليدي الى النظام المالي الاسلامي في وجود جو من التنافس بين هذه المؤسسات، وبين مؤسسة عريقة مثل بيت التمويل؟ وهل الكويت مؤهلة لتحمل ذلك التحول المتزايد؟

واشار العمر الى اشادة وثناء الرئيس التركي على بيت التمويل التركي، وما استطاع ان يحققه من نجاحات، كما اشار الى ان هناك بعض المؤشرات التي تدل على مدى تقبل العالم للسياسة التي يعمل بها بيت التمويل.

مداخلات

كانت المداخلة الاولى حول ان بيت التمويل الكويتي كان سبباً رئيسياً في ظاهرة غلاء اسعار المنازل، وذلك عن طريق تملكه لمساحات واسعة من الاراضي، وقد اكد العمر خلال اجابته على هذه المداخلة بأن بيت التمويل يشتري ويبيع، وهناك ارتياح من قبل العملاء تجاه تعاملات بيت التمويل، وان بيت التمويل لا يتعامل بالفوائد بل بالشراء والبيع، مضيفا قوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا»، ومنذ أن دخل بيت التمويل تحت مظلة البنك المركزي وهو يتعامل بالبيع والشراء بغرض التمويل وبقصد الاتجار، مشددا على ان بيت التمويل ليس هو السبب في زيادة اسعار الوحدات السكنية، فالمساحة السكنية في الكويت تبلغ 2.5% فقط وانه عندما تكون طلبات كثيرة ومتزايدة على السكن مع محدودية العرض فإن ذلك طبعا سوف يزيد من أسعار السكن بشكل مباشر.

على صعيد آخر قال العمر ان بيت التمويل قد قام بدوره في مساندة بعض الشركات المتعثرة ومساعدتها على سداد ديونها للبنوك الاجنبية، موضحا أن بيت التمويل هو أقل البنوك استفادة من ودائع الدولة، ونحن سعداء بالتزامنا بدورنا تجاه الشركات في الداخل ومساعدتها على سداد ديونها.

وبالعودة الى مسألة المعسرين والعمل على وجود حل مقترح للخروج من هذه الدوامة فقد أكد العمر على ان الحل الرئيسي هو زيادة الانفاق الحكومي وتحريك اسرع لعجلة الاقتصاد، لانه اذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد بشكل سريع عن طريق زيادة الانفاق الحكومي فإن ذلك سوف يكون سببا في ازدياد صعوبة الموقف، مضيفا بأن الكويت تمتلك الموارد والبنوك والمؤسسات وكل الأدوات التي من شأنها ان تساهم في تحريك الوضع الاقتصادي في الكويت نحو الأفضل.

وكانت مداخلة انتقدت تسمية هذا النوع من العمل البنكي باسم البنوك الإسلامية معتبرة ان ذلك يعكس نفورا تجاه البنوك والنظام المالية الاخرى، مطالبة بالمساواة في منح القروض والمعاملة بالمثل بين المقترضين.

من جانبه قال العمر «نحن لا نتاجر بالإسلام، كما اننا في مجتمع يتعامل بالشريعة الاسلامية منذ اكثر من 1400 عاما، ومبدأنا في العمل هو مبدأ اعمار الارض، ونحن نعمل وفق الشريعة الاسلامية ولنا فروع في الكثير من دول العالم»، مضيفا ان بيت التمويل لا يشترط على عملائه ان يكونوا مسلمين كشرط للتعامل معهم وان العملاء يجدون من بيت التمويل معاملة تقوم على الثقة المتبادلة والوضوح وعلى الاسس والأطر الشرعية التي لا تعتمد على اي من الطرق غير الطريق الواضح والملتزم.

مؤكدا على ان هناك الكثير من البنوك تتحول الآن في سياستها الى الاعتماد على السياسة المالية الإسلامية، مضيفا ان الكثير من الدول المتقدمة تحرص على وجودنا ضمن نظامها المالي، لأننا نساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في هذه الدول بشكل ايجابي.