الرئيس التنفيذي للشركة لـ "الخليج": أرباح "عمان للتأمين" مرشحة للارتفاع 8%

قال عبدالمطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين إن شركات التأمين في الدولة لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب تراجع أعمال بعض القطاعات وانخفاض قيمة أصولها من أسهم وعقارات، لافتاً إلى أنه ينبغي على الشركات وفي ظل الأوضاع الراهنة تطوير آليات العمل عبر استحداث منتجات جديدة وتنشيط الناحية التوعوية لبعض المنتجات التي رغم أهميتها مهمشة لعدم دراية الجمهور بها.


الخسائر الاستثمارية العائق أمام تجاوز قطاع التأمين الأزمة

وقال عبدالمطلب مصطفى إن على شركات التأمين التخلي عن “حرق الأسعار” لزيادة الحصة السوقية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين في حوار مع “الخليج” إلى أن التحديات التي تواجه الشركات لا تتوقف عند حد معين بينما تتفاوت نسبتها وإمكانيات مواجهتها مع تفاوت الظروف التي تنشأ من خلالها، معتبراً تحسين الأداء وتفعيل النشاط الأساسي ليكون مربحاً وتطبيق المعايير الصحيحة في الأداء إلى جانب الرجوع إلى أخلاقيات المهنة لجهة احترام الشركات لمبادئ العمل والوفاء بحقوق الآخرين سواء كانوا مساهمين أو حملة وثائق التحدي الأكبر الذي يواجه معظم الشركات حالياً.

قال عبدالمطلب مصطفى إن المؤشرات الأولية تدل على نمو أرباح الشركة في 2009 بنسبة 8% عن العام 2008 معتبراً هذه النسبة جيدة إذا ما قورنت بحجم الأقساط المكتتبة لها والبالغة 3.2 مليار درهم خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وفيما يلي يأتي نص الحوار:


* إلى أي مدى استطاعت شركات التأمين تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
- لا تزال شركات التأمين العاملة في الدولة تعاني من تأثيرات الأزمة المالية العالمية فيها، وذلك نتيجة تراجع أعمال بعض القطاعات مثل قطاع البناء والتشييد والنقل البحري إلى جانب انخفاض قيمة استثماراتها في الأسهم والعقار حيث أدى انخفاض القيمة العادلة للأسعار إلى تراجع العوائد الاستثمارية للشركات وبنسب متفاوتة تصل إلى 40% في العقارات و25% في الأسهم، لذلك يمكن القول بأن تجاوز قطاع التأمين لتداعيات الأزمة في الوقت الحالي غير وارد بسبب هذا التراجع في استثماراتها.

أما على صعيد الأعمال الفنية للشركات فقد تراجعت هي الأخرى بسبب انخفاض الأقساط من بعض القطاعات مثل قطاع التأمين على السيارات نظرا لانخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الدولة.

وأدى تراجع أعمال بعض القطاعات إلى تنافس بين بعض الشركات على طرح أسعار غير اقتصادية في وقت تشتكي به هذه الشركات من أن هذا الانخفاض وهذا التهافت على حرق الأسعار سيؤديان إلى تفاقم خسائر الشركات التي كانت تعاني من خسائر في الأوضاع الطبيعية.

* وهل حرق الأسعار يتطلب تدخل الهيئة؟
- لا يتطلب تدخلاً من الهيئة بقدر ضرورة وجود نوع من الرقابة الذاتية ومقدرة على رسم الحد الأدنى المقبول للأسعار والذي يتفاوت من شركة إلى أخرى بتفاوت حجمها وتركيبتها والطرق التي تمارس نشاط التأمين من خلالها.

وقدرة الشركات على رسم هذا الحد الأدنى يعتبر مهارة يجب توافرها لدى جميع الشركات بحيث لا تتراجع أرباحها تحت هذا الحد وبالتالي تتكبد خسائر تؤثر في ملاءتها المالية ومصداقيتها لأن عملية دعم النتائج محدودة المدة نظراً لعدم قدرة الشركات على أن تستوفي أقساطاً أقل من حجم الالتزامات بالتعويضات.

* ما الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين لتطوير أعمالها خلال الفترة المقبلة؟
- هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين والتي تتمثل في تطوير آليات العمل والأنظمة المعمول بها سواء من خلال استحداث منتجات جديدة أو تنشيط الناحية التوعوية لبعض المنتجات التأمينية والتي رغم أهميتها إلا أنها مهمشة من قبل الجمهور لعدم درايتهم بها وضعف إدراكهم لفوائدها. وبالتالي يعتبر الجانب التوعوي بغاية الأهمية بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التأمين في الوقت الحالي.

يجب على شركات التأمين الحد من ظاهرة “حرق الأسعار” والتي ستكون لها تأثيرات سلبية في نتائج الشركات على المدى البعيد وتحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتسيء لسمعتها.

للأسف بعض الشركات كانت تمتع بسمعة سلبية لذلك نحن بحاجة لإعادة التوازن في الأداء والخدمات بما يحقق الايجابية في الانطباع السائد لدى الجمهور.

* وكيف يتم تغيير هذا الانطباع؟
- يتم من خلال التنازل قليلا عن تغليب المصالح الشخصية أو روح المغامرة لدى البعض من اجل زيادة الحصة السوقية والذي جعل بعض الشركات تتجاوز النواحي الفنية الصحيحة لمهنة التأمين. ونتمنى أن يكون هناك نوع من الضوابط لمثل هذه الظاهرة، فما يرد لمسامعنا أن هيئة التأمين بصدد إيجاد ضوابط للرقابة والإشراف على عمل الشركات وهي من شأنها المساهمة في إعادة التوازن إلى القطاع ووضع شركات التأمين بالشكل المناسب وتصحيح الصورة السلبية لدى جمهور المتعاملين.

* كيف تطور شركات التأمين نتائجها في المرحلة المقبلة؟.. وهل يمكن للأرباح الفنية ان تعوض خسائر الاستثمار لشركات التأمين؟
- حتى الآن معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها كان مصدر أرباحها من العمليات التشغيلية والنتائج الفنية وهذا الوضع الصحي لشركات التأمين والتي يجب عليها التركيز على نشاطها الأساسي وهو “التأمين” لتحقيق الأرباح.

وأما في حال حققت الشركات خسائر من أعمالها الفنية فمن واجب الإدارات والقائمين عليها دراسة أسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها من خلال تصحيح الوضع وهو ما يتطلب نوعا من المتابعة الوثيقة للأداء كي تتمكن من اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب بما يعود على الشركات والمساهمين بالربحية.

* ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع في ظل الأوضاع الراهنة؟
- التحديات موجودة دائماً ولا تتوقف عند حد معين بينما تتفاوت نسبتها وإمكانيات مواجهتها مع تفاوت الظروف التي تنشأ من خلالها ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه جميع الشركات في الأوضاع الحالية هو تحسين الأداء وتفعيل النشاط الأساسي للشركات بحيث يكون مربحا وباعتقادي يتم ذلك من خلال تطبيق المعايير الصحيحة في الأداء إلى جانب الرجوع إلى أخلاقيات المهنة لجهة احترام الشركات لمبادئ العمل والوفاء بحقوق الآخرين سواء كانوا مساهمين أو حملة وثائق.

* وإلى أي مدى يمكن لهذه التحديات أن تساهم في الاندماج بين الشركات؟
- لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة للاندماج بين الشركات في الوقت الراهن لأن الأرقام المعلنة حتى الآن تشير إلى تحقيق ربحية معينة بغض النظر عن نسبتها وبالتالي إذا نظرنا إلى الناحية الربحية لشركات التأمين فان المبرر للاندماج غير موجود، كما ان القيام بعمليات الاستحواذ لا يمكنه فتح اسواق جديدة إمام الشركات أو يعطيها حصة مناسبة لذلك يمكن القول بأن الاندماجات والاستحواذات سابقة لأوانها لأسباب أهمها أنه مهما كان عدد حالات الاندماج في مثل السوق المحلي الذي يعمل به 59 شركة، فإنها لن تغير شيئاً حيث سيبقى العدد الإجمالي للشركات متفوقاً على الحاجة الفعلية للسوق.

* كيف أثرت قرارات الهيئة مثل شطب الوسطاء ورفع الحد الأدنى للشركات؟
- عدد وسطاء التأمين في السابق كان يفوق الحاجة الفعلية للسوق وهو ما أساء إلى القطاع، ووسيط التأمين يفترض به أن يشكل بقيمة مضافة للقطاع وينظم العلاقة بين الشركات والعملاء بحيث يستوفي كل طرف حقه والمقابل المناسب، لكن كثرة العدد وقلة التأهيل الذي هو أقل من المطلوب لدى غالبية من يسمون بوسطاء التأمين حال دون ممارسة هذا الدور الايجابي للوسيط، من هنا تعتبر خطوة الهيئة بشطب عدد من الوسطاء إيجابية للسوق.

كما نأمل أن تكون هناك خطوات للتأكد تماماً من خروج هؤلاء الوسطاء من السوق عبر إيجاد آلية للتفتيش والرقابة على عمل الوسطاء.

أما على صعيد شركات التأمين، فان غالبيتها لديها رأسمال لأن شرط الحد الأدنى 100 مليون درهم لا يعتبر عقبة، ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك خطوات أكثر فعالية تحد من عدد الشركات وتشجع على الاندماج وذلك من خلال ربط شرط رأس المال بحجم النشاط والتواجد في السوق. ورأس المال الذي هدفه حماية حملة الحقوق المرتبطة بالشركة سواء كان من حملة وثائق أو معيدي تأمين مهما كان حجمه بحاجة إلى خدمة ولا تستطيع الشركات خدمة رأسمالها من دون وجود حد أدنى من الأعمال.

والآليات التي من المفترض أن تقوم هيئة التأمين بإيجادها ينبغي أن يكون هدفها التأكد من الملاءة المالية المتمثلة برأس المال خطوة أولى فضلاً عن التأكد من عمل الأعمال أو رأس المال العامل كما يمكن تسميته لأن هناك بعض شركات التأمين التي لا يتجاوز حجم أعمالها 25% من رأسمالها، وباعتقادي أن الشركة لا تستطيع بهذا الحجم ان تقوم بخدمة رأس المال بالكفاءة المطلوبة.

* كيف تتعاملون مع رفع الأسعار مثل الخدمات الصحية؟
- من السابق لأوانه إصدار الأحكام، ولكن بشكل عام هناك موجة من التذمر جراء قيام بعض مزودي الخدمة برفع الأسعار، وبالنهاية فإن تأثير مثل هذه القرارات على شركات التأمين سيكون مرحلياً على بعض العقود القائمة لان شركات التأمين ستكون في نهاية المطاف مجبرة على رفع أسعارها بما يتناسب مع رفع الأسعار.

* وماذا عن التشدد في الشروط؟
- شركات إعادة التأمين تقوم بوضع مثل لضمان الحفاظ على استمراريتها وبالتالي عدم جاهزية الشركات للتعامل مع المتغيرات بالكفاءة المطلوبة من خلال تمثيل معيد التأمين والائتمان على مصالحه، المطلوب من شركات التأمين قبل توجيه الاتهامات إعادة النظر في نتائجها وما إذا كانت مربحة أم لا. وعلى صعيد شركة عمان للتأمين تقوم منذ سنوات بتجديد عقود إعادة التأمين بشروط ميسرة.

* كيف تقيم أداء شركة عمان للتأمين خلال العام 2009 ؟ وما توقعاتكم للعام الجاري؟
- لا تزال شركة عمان للتأمين في طور إقفال الحسابات النهائية للشركة ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى نمو أرباح الشركة خلال العام 2009 بنسبة 8% عن العام 2008 وهذه النسبة تعتبر جيدة إذا ما نظرنا إلى حجم الأقساط المكتتبة الشركة البالغة 3.2 مليار درهم وليس بسهولة تحقيق نسبة نمو مثل هذه في ظل الأزمة.

* هل هناك خطط للتوسع هذا العام؟
- خطط التوسع يحب ان تكون مدروسة وهناك عدد من الأفكار والخطط المرهونة بتحسن الأوضاع الاقتصادية ونتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الأسواق إذا كانت النتائج إيجابية.

ونحن بصدد تقييم بعض البدائل وميزة التأمين هي عدم وجود حدود جغرافية لممارسة نشاط التأمين وهذه الحدود تعتمد على مدى جاهزية وكفاءة الشركة إلى جانب الرؤية المستقبلية لدى إدارات الشركات. والهدف من التوسع سواء كان محلياً أو خارجياً هو زيادة الحصة السوقية في النشاط الذي تعمل به.

* وبكم تقدر الحصة السوقية ل “عمان للتأمين”؟
- تقدر الحصة السوقية لشركة عمان للتأمين من السوق المحلي بحوالي 14% ونركز على الزيادة النوعية، لأن التعاطي مع الزيادة الكمية بزيادة نوعية دون التضحية بمستوى الخدمات والمبادئ المهنية وجودة الشركاء ينعكس على قدرة الشركة على تقديم المزيد.