بيت التمويل خليجي يسعى لتمديد دين يستحق في 10 فبراير

أشارت مجلة «يورو ويك» في مقال لها الى نية شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية تأجيل سداد جزء من قرض بنكي بقيمة 300 مليون دولار.

وأضافت المجلة أن هذه الخطوة صدمت بعض المقرضين الذين قالوا انها مشكلة أخرى تضاف الى جملة المخاوف في الخليج، رغم مؤشرات التحذير التي أطلقتها وكالات تصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» عندما خفضت تصنيف الشركة من BB+ الى B+ في الرابع عشر من يناير الماضي.

وصرح أحد المسؤولين في بنك اقليمي بأن: «الخطوة كانت مفاجأة كبيرة، ورغم علمنا بالمشكلة، فاننا كنا على قناعة أن القرض سيتم دفعه في وقته وبشكل كامل، أما الآن فيبدو أن المشاكل تظهر واحدة اثر أخرى، وهو ما يجعل أسواق الدين في المنطقة بوضع سيئ».

وبحسب المجلة ستعقد الشركة اجتماعا يوم الثلاثاء (2 فبراير) في لندن، وقد تطلب من المقرضين امكانية تأجيل سداد دفعة بقيمة 100 مليون دولار من القرض لمدة ثلاثة أشهر، والحصول على تمديد أطول من السابق. مع الاشارة الى أن الدفعة تستحق في 10 فبراير الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر على جمع المؤسسة 300 مليون دولار من اصدار حقوق، وكانت عملية اعادة الرسملة غير الحكومية هي الأولى في الشرق الأوسط.

وقبل ذلك وفي شهر نوفمبر الماضي، كانت الشركة قد عينت دويتشه بنك لتحويل سند قابل للتحول بقيمة 100مليون دولار، وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز عند تخفيض تصنيف بيت التمويل الخليجي أن الشركة تستحوذ على 20 مليون دولار من الاصدار.

وأضافت ان الشركة ستزيد من استحواذها على أسهم الخزينة وتحويل نحو 40 مليون دولار الى أموال نقدية لمشاريع معلقة واعادة شراء صكوك تستحق في 2012.

وقال المسؤول في أسواق رأس المال أن المقرضين شعروا بالذعر كون الطلب جاء في موعد قريب من استحقاق الدين.

وتساءل قائلاً:» لماذا اختاروا هذا التوقيت الآن؟ لقد جمعوا الكثير من رؤوس الأموال في العام الماضي، وهو ما يشير من الناحية الفنية الى أنهم يجب أن يكونوا قادرين بما يكفي على سداد أموال المقرضين، وبما أنهم قد يحصلون على بعض الوقت قبل سداد 200 مليون دولار، فان عليهم ألا يتوقعوا أي تساهل من البنوك».

في أعقاب ذلك، ذكر مصرفيون آخرون أن بيت التمويل الخليجي ألمح الى امكان تأجيل السداد قبل شهر، لكنه اجمع على أنه لا يوجد ما يؤكد تلبية طلبهم أو تجنب التعثر.

في حين قال أحد المصرفيين في دبي « ينبغي ألا تكون هناك الكثير من المفاجآت خاصة أنهم يتفاوضون حالياً»، مضيفاً: «لكننا لا نعرف ما قد يحصل لاحقاً.

اذ ان بعض المقرضين سيشعرون بالخوف بعد تعثر مجموعتي سعد والقصيبي واعادة هيكلة ديون دبي. وربما يطلب المقرضون سداد ديونهم بشكل مباشر من دون تمديد».

وأضاف أن مقترح سداد ثلثي القرض قد يكون نتيجة لمباحثات أولية مع المقرضين. يذكر أن بيت التمويل الخليجي وقع قرض مرابحة أواخر عام 2006. وكان رتبه كل من بنك أر زيد بي و ويست ال بي.

من ناحيتهم، يشعر مصرفيون بالقلق من تأثير قرض بيت التمويل الخليجي على سوق القروض في الشرق الأوسط الذي شهد سلسلة من المشاكل في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وكانت شركة بيت الاستثمار العالمي أحد أبرز المقترضين المتعثرين في نهاية 2008، ولم تستطع اكمال اعادة هيكلتها الا في يناير الماضي.

ومما يقوله أحد المصرفيين ان خطوة بيت التمويل الخليجي الحالية لتأجيل سداد جزء من قرض هو سبب آخر للدائنين لتجنب صغار المقترضين في المنطقة.