تيد بريتي : بيت التمويل الخليجي جاد في العودة الى الربحية والنمو

شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي تيد بريتي على أن البنك جاد في حديثه عن العودة إلى تحقيق الربحية والنمو، معتبراً عام 2010 بالنسبة لبيت التمويل الخليجي مرحلة عبور من الظروف الاستثنائية الصعبة التي واجهها البنك في عام 2009 إلى مرحلة جديدة من الربحية في العام 2011/2012.

وقال بريتي في تصريح صحافي لـ «الأيام الاقتصادي»: «إننا نجري عدداً من التغييرات الإدارية والتشغيلية»، كاشفاً أن «البنك سيكون لديه فريق إدارة فعال ولكن أقل عددا».

وقال الرئيس التنفيذي إن «البنك يسعى أيضا إلى بيع بعض الأصول غير الأساسية المدرجة بالميزانية العمومية»

وكان الرئيس التنفيذي قال الأسبوع الماضي لـ «رويترز» إنه يخطط إلى جمع 250 مليون دولار من خلال بيع أصول خلال الربع الجاري، وإنه سرح موظفين لخفض التكاليف بعد انتهاء الطفرة العقارية الإقليمية.

وقال تيد بريتي لقمة رويترز للمصرفية والمالية الإسلامية إنه يجري مباحثات لبيع حصصه في بنك خليجي، إضافة إلى مشاريع «مدينة الطاقة» العقارية. وقال أيضاً إنه يجري مباحثات مع مصارف ومؤسسات سيادية ومطورين عقاريين ويأمل في إنهاء عمليات البيع بنهاية الربع الجاري.

ورأى أن «هذه الخطوات سوف تساعد على الحد من الديون وخفض التكاليف المرتبطة بها»، واصفاً هذه «الإجراءات بالمنطقية حيث تقوم بها جميع البنوك في المرحلة الراهنة نظرا لظروف السوق وقد أعلناها بشكل صريح وبكل شفافية. وأعتقد أنه من المهم في هذه اللحظة أن يدرك الجميع بما فيهم مساهمينا أننا جادون في العودة إلى تحقيق الربحية والنمو».

وأوضح أن «بيت التمويل الخليجي بادر، مثل العديد من المؤسسات المالية الأخرى على مستوى العالم في ظل هذه الأزمة المالية الطاحنة، بمراجعة الميزانية العمومية ومعدل السيولة بالبنك».

وقال: «كما رأيتم من خلال نتائجنا المالية فإننا قد اعتمدنا مخصصات مقابل أصول معينة لتمكيننا من المضي قدماً في أنشطتنا مع ميزانية عمومية أكثر قوة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك فقد توصلنا إلى اتفاقيات بشأن التسهيلات الائتمانية للبنك لتمديد تواريخ استحقاقها حتى تتوفر لنا السيولة الكافية لمواصلة عملياتنا».

وأكد الرئيس التنفيذي أن «بيت التمويل الخليجي جزءا من منظومة النظام المصرفي والمالي في مملكة البحرين، ومن ثم يتوجب علينا العمل على استعادة قوتنا ونمونا والتطلع إلى تحقيق المصالح العليا لمساهمينا ومستثمرينا وللمجتمع البحريني بوجه عام».

وتابع «أما فيما يتعلق بمكانة البحرين المالية فكلنا نعلم ان البحرين لعبت دوراً حيوياً وفعالاً على ساحة الأنشطة المصرفية الإقليمية وما زالت من خلال ما يزيد على 400 مؤسسة مالية مسجلة في البحرين، ولكن بالطبع كان إنشاء مركز دبي المالي العالمي في دبي سبباً رئيسياً في استقطاب العديد من المؤسسات العالمية والإقليمية التي أسست تواجدا لها هناك ايضاً. لهذا، وفي ظل الظروف الراهنة لدبي، فإنني أرى أن هناك فرصة جيدة للبحرين الآن لتعزيز مكانتها من جديد ولتصبح الجهة المختارة للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى إنشاء تواجد لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

وذهب إلى أن «البحرين تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لاحتلال موقع الريادة في القطاع المصرفي بالمنطقة، ومن بينها على سبيل التحديد ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وأنظمة رقابية فعالة تتمثل في مصرف البحرين المركزي، هذا فضلاً عن مكانتها كمركز تجاري نشط وبوابة إلى المملكة العربية السعودية. من المؤكد أن إنشاء مركز البحرين المالي العالمي سوف يمثل أولى الخطوات الهامة نحو تحقيق هذه المكانة الرفيعة لمملكة البحرين».

وعن مستقبل قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي قال بريتي: «يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي نمواً مطرداً يقدره بعض المحللين بنسبة 20% سنوياً، وإنني أتفق مع هذه التوقعات».

ونبه إلى «أن قطاع الصيرفة الإسلامية بشكل عام لم يتأثر بنفس الدرجة التي تأثرت بها الكيانات الاقتصادية التقليدية الضخمة بالولايات المتحدة، ولكن في الواقع تأثرت البنوك التجارية الإسلامية من جراء انخفاض قيم الأصول، كما أن البنوك الاستثمارية الإسلامية كانت قبل الأزمة معرضة بشكل كبير إلى القطاع العقاري .ونحن كذلك في بيت التمويل الخليجي الا اننا وضعنا برنامج عمل جديد يتناسب مع متطلبات السوق في ما بعد الأزمة اخذين في الاعتبارات رغبات مستثمرينا وفي كل الأحوال كانت تجربة تعلمنا منها الكثير».

وأعرب بريتي عن اعتقاده بأن «هناك حاجة لأن تولي البنوك الاستثمارية الإسلامية بشكل خاص مزيداً من الاهتمام والتركيز على الالتزام الصارم بأسس ومبادئ الشريعة الإسلامية في هيكلة المعاملات الجديدة وأيضاً في تعاملاتها مع المستثمرين الذي يستحقون منا كل الصدق والشفافية».

ورداًَ على سؤال بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع الاستثمار الإسلامي قال: «نظراً لطبيعته فإنه يكون أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالنشاط المصرفي التجاري».

وأضاف: «يتمثل التحدي الذي يواجهنا الآن في إعادة تنظيم نموذج أعمال البنك بهدف تحقيق مصادر دخل متعددة وأرباح مجزية مع المحافظة على قدر متوازن من المخاطر سواء على أو خارج الميزانية العمومية. وهذا لا يعني بالطبع أنه ينبغي علينا تبنّي النموذج الغربي للأنشطة المصرفية الاستثمارية، فكما رأينا، فقد ثبت أن هذا النموذج على قدر كبير من الضعف في إلاطار الرقابي الذي عمل به في الولايات المتحدة.

نحن بحاجة إلى نموذج عمل فريد للصيرفة الإسلامية يحقق التوازن بين المخاطر والعائدات ويتسم بالقوة والجدارة».

وحقق بيت التمويل الخليجي خسائر صافية في عام 2009 بلغت 728 مليون دولار، وتشمل 656 مليون دولار مخصصات غير نقدية، وذلك مقارنة بأرباح العام 2008 والتي بلغت 292 مليون دولار، بما يمثل انخفاضا بنسبة 350 في المئة عن العام السابق.