الخليجية المغاربية القابضة : الإدراج في 23 مارس

ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي أن الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق في سوق الكويت للأوراق المالية للإدراج في السوق، وقد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس المقبل موعداً لبدء التداول في أسهم الشركة في السوق الرسمي، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تقدمها بطلب الإدراج وتعيين مستشار للإدراج من أجل استكمال واستيفاء كل شروط ومتطلبات الإدراج في البورصة.

وأضاف الخرافي اننا بذلك نكون قد دخلنا مرحلة جديدة من عمل الشركة ستشهد بإذن الله توسعاً في الأنشطة والمشاريع، وزيادة في العوائد والأرباح، كما أن إدراج الشركة في البورصة يوفر للمستثمرين والمساهمين الحاليين المزيد من خيارات التخارج التي تعطيهم المزيد من الطمأنينة والراحة وفي التعامل مع الشركة.

وبين الخرافي أن الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية يعد نقطة تحول مفصلية تعكس توجهاً استراتيجياً للشركة ورؤية مجلس الإدارة في التوسع المستمر وتوفير خيارات تخارج استراتيجية متنوعة للمستثمرين تشجعهم على الاستثمار في أنشطة الشركة ومشاريعها الكبرى التي تمتد في مناطق استراتيجية في دول المغرب العربي.

وأكد الخرافي أن الشركة الخليجية المغاربية القابضة استطاعت تخطي الأزمة المالية وتحقيق استقرار في الأرباح نظراً لاتباعها سياسة استثمارية متوازنة وحذرة من حيث تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر جغرافياً ومالياً، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة تتركز في دول مثل ليبيا والمغرب وتونس وسوريا، وهي دول لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية نظراً لحداثة أسواقها وعدم وجود أسواق مالية نشطة فيها.

يذكر أن الخليجية المغاربية القابضة تأسست عام 2005 برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي، وهي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقد حققت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 أرباحاً تشغيلية بلغت 1.2 مليون دينار كويتي فيما تبلغ قيمة أصولها حوالي 20 مليون دينار كويتي وحقوق المساهمين 19.3 مليون دينار كويتي، فيما بلغت ربحية السهم 8 فلوس للسهم الواحد.

كما تملك الخليجية المغاربية القابضة عدداً من الشركات التابعة هي الشركة الليبية للتجارة العامة، والشركة التونسية العربية للتجارة العامة وشركة المغرب الشمال أفريقية القابضة وشركة الشام الخليجية المحدودة وشركة الشام الخليجية القابضة.

واستعرض الخرافي بعض أهم مشاريع الشركة والتي تعكف على تنفيذها في الفترة الحالية كمشروع جنزور الراقي في العاصمة الليبية طرابلس والذي يتمتع بموقع رئيسي في العاصمة معروف بتواجد الشركات الأجنبية فيه، ويضم بين جنباته عدداً من المباني السكنية والتجارية الراقية، وتبلغ تكلفة المشروع 40 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2011.

وذكر الخرافي أن من المتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً نظراً لافتقار السوق الليبي لمثل هذه المشاريع العقارية الراقية وارتفاع الطلب على جميع أنشطة القطاع العقاري من مبان سكنية وتجارية ومبان للمكاتب، إضافة إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مؤكداً أنه تم بالفعل البدء في عمليات تسويق مكونات المشروع، فيما تشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية تأجير جميع مكونات المشروع قبل الانتهاء من البناء.

وبالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة ببناء وتطوير مشروع عقاري سياحي في منطقة بوزنيقة في المغرب. وتقع أرض مشروع دريم العقاري ما بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث تطل أرض المشروع على البحر، كما يوجد خلف المشروع الطريق السريع الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط ويتميز بإطلالة جميلة على البحر.

وجارٍ حاليا إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم البدء في المرحلة الثانية منه في الربع الثاني من عام 2010، ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في نهاية عام 2011، علماً بأنه سيتم البدء في تسويق وحدات المشروع في الربع الثاني من عام 2010، متوقعاً أن يجري تسويق أغلبية وحدات المشروع في السوق المحلي المغربي نظراً للأسعار التنافسية لمكونات المشروع واستهدافه لشريحة متوسطي الدخل في المغرب.

تحالف عريض

الشركة الخليجية المغاربية القابضة تشكل تحالفاً لعدد من كبرى الشركات الكويتية، هي: بيت التمويل الخليجي ومجموعة الخرافي وشركة مينا العقارية وشركة الامتياز للاستثمار وبيت الأوراق المالية وشركة عقار للاستثمارات العقارية واخرون.

وتتخصص الخليجية المغاربية القابضة في الاستثمار العقاري والصناعي والسياحي والصحي والخدمي في دول المغرب العربي، وتهدف عبر سلسلة مشاريعها في المنطقة إلى أن تتبوأ مكانة عالية وتكون إحدى كبريات شركات الاستثمار العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في المغرب العربي، وتعمل الخليجية المغاربية القابضة وفق فلسفة استثمارية تهدف إلى تحقيق عائد مميز للمستثمرين، مع الاهتمام بالجدوى الاقتصادية للبلد المراد الاستثمار به، حيث تسعى إلى تحقيق عائد مباشر للمجتمع عن طريق فتح مجالات الاستثمار وفرص العمل في مشاريع الشركة للأفراد والمؤسسات المحلية.