وليد الثاقب: «الخليجية المغاربية» تدرج في البورصة بأرباح 1.2 مليون دينار ودفاتر بلا ديون

استعرض الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية المغاربية القابضة المهندس وليد الثاقب تطور اعمال الشركة منذ التأسيس وذلك بمناسبة قرب ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الثلث الاخير من الشهر الجاري حيث أشار الى ان الشركة تأسست في نهاية عام 2005 برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء من خلال تحالف عدد من كبريات الشركات الكويتية هي بيت التمويل الخليجي ومجموعة الخرافي وشركة مينا العقارية وشركة الامتياز للاستثمار وبيت الأوراق المالية وشركة عقار للاستثمارات العقارية وآخرين لافتاً الى ان مجال عمل الشركة هو الاستثمار العقاري والصناعي والسياحي والصحي والخدمي في دول المغرب العربي.

وأوضح الثاقب في لقاء صحافي ان الشركة تهدف عبر سلسلة مشاريعها في المنطقة الى ان نتبوأ مكانة عالية بحيث نكون واحدة من بين كبريات شركات الاستثمار وفق فلسفة استثمارية تهدف الى تحقيق عائد مميز للمستثمرين مع الاهتمام بالجدوى الاقتصادية للبلد المراد الاستثمار بما يضمن تحقيق عائد مباشر للمجتمع عن طريق فتح مجالات الاستثمار وفرص العمل في مشاريع الشركة للأفراد والمؤسسات المحلية.

وعن اهم مشاريع الشركة في الوقت الراهن يقول الثاقب «لدينا عدة مشاريع قائمة حالياً يجري العمل على تنفيذها واتمامها ومنها مشروع جنزور في الجماهيرية الليبية ومشروع دريم السياحي في المملكة المغربية ومشروع ضاحية كازبلانكا في الجمهورية العربية السورية. وهي كلها مشاريع كبيرة وراقية».

مشاريع الشركة

وتحدث الثاقب عن مشاريع الشركة بشيء من التفصيل على النحو التالي:
 مشروع جنزور الراقي في العاصمة الليبية طرابلس حيث تملكه وتديره - الشركة الليبية للتجارة العامة - وهي احدى الشركات التابعة للشركة الخليجية المغاربية- حيث بدأ العمل به في الربع الثالث من عام 2008 برأس مال يبلغ نحو 40 مليون دولار لتشييد مجمع استثماري وتجاري وسكني متكامل يجري بناؤه في منطقة جنزور التي تعتبر من الأحياء الراقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في ظل توقعات الشركة بأن يشهد المشروع الذي ينتهي العمل به في الربع الثالث من عام 2011 اقبالاً كبيراً نظراً لافتقار السوق الليبي لمثل هذه المشاريع العقارية الكبيرة وارتفاع الطلب على جميع أنشطة القطاع العقاري من مبان سكنية وتجارية ومبان للمكاتب، اضافة الى تزايد الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

 مشروع ضاحية كازابلانكا في منطقة غرب دمشق في سورية على الطريق الدولي بين سورية ولبنان. والمشروع عبارة عن ضاحية سياحية وتجارية وسكنية وخدمية حديثة حيث تبلغ تكاليف المرحلة الأولى منه نحو 60 مليون دولار.

يتضمن المشروع انشاء ضاحية سكنية وسياحية وخدمية متكاملة ذات خدمات عالية المستوى ويحتوي المشروع على فيلات وأبنية سكنية طابقية برجية فاخرة عالية ومتوسطة الارتفاع. كما سيتضمن المشروع جميع الخدمات العامة مثل المباني التجارية والبنوك والخدمات الحكومية والبلدية والمساجد بالاضافة الى المنشآت الترفيهية كالمطاعم ومراكز التسوق والفنادق والكافتيريات وخدمات أخرى كالمشافي والمراكز الصحية.

ويراعي المشروع الطابع الجبلي للمنطقة من خلال وجود الحدائق والمنتزهات التي يمكن اقامة العديد من النشاطات الرياضية والاجتماعية فيها بالاضافة لانشاء ملاعب للأطفال وملاعب لمختلف الأنشطة الرياضية. كما سيتم انشاء بحيرة اصطناعية تحيط ضفافها بالمطاعم والمرافق الترفيهية المختلفة.

 مشروع دريم العقاري السياحي وهو مشروع حديث ومتكامل في منطقة بوزنيقة في المغرب بتكلفة 32 مليون ونصف المليون دولار ضمن منطقة تقع ما بين مدينتي الرباط والدار البيضاء باطلالة على المحيط الاطلسي كما يقع الطريق السريع الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط خلف المشروع لانشاء شقق سكنية وفندق وشقق فندقية وملاعب حيث يتوقع البدء في بناء المشروع في مايو 2010 على ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في 2011.

تقييم 5 سنوات عمل

وعن تقييم مشاريع الشركة في ظل الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم ومدى تأثرها تمويلياً قال الثاقب «مشاريعنا تتميز بأنها كبيرة وأساسية لكنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية الى حد كبير نظراً لكون الأسواق التي ننشط بها هي بالأساس أسواق ذات اقتصاديات شبه مغلقة وبالتالي فان تأثر هذه الأسواق بالأزمة كان محدوداً اذ ان القطاع المصرفي في دول المغرب العربي غير مرتبط بقوة بالأسواق العالمية ولم يتأثر بالأزمة الائتمانية العالمية في حين ان معظم هذه الدول اما لا يوجد بها سوق للأوراق المالية أو أنها حديثة العهد بذلك بعدد قليل من الشركات المدرجة الأوراق لذا كان تأثر الاقتصاد بالبورصة محدوداً أو معدوماً وهذا أدى الى تلافي حدوث أزمة كالتي حدثت في أسواق المال عالمياً ومحلياً في الكويت».

وفي رده على سؤال بشأن تقييمه لأداء الشركة بعد 5 سنوات رأى الثاقب ان الخليجية المغاربية نجحت في تجاوز العديد من العقبات والمصاعب في سعيها لدخول أسواق المغرب العربي ليؤكد هذا المعنى بقوله «ونحن الآن بفضل الله لدينا مجموعة من المشاريع المتميزة، وأصبح لدينا كادر مهني متكامل يتمتع بالخبرة والاحتراف وهذا كله ساهم في وصولنا الى موقع الريادة في الاستثمار العقاري في دول المغرب العربي أضف الى هذا أننا حصلنا على موافقة لجنة السوق للادراج في البورصة».

وبما يخص ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً في ظل الأزمة التي ضربت البورصة في عام 2009 أشار الثاقب الى ان الادراج في البورصة سيكون بالتأكيد في مصلحة الشركة والمساهمين وهو يمثل نقلة نوعية للشركة من حيث خضوعها لرقابة وتعليمات السوق وهو الأمر الذي يكسبها المزيد من المصداقية في التعاطي مع الجهات المختلفة من بنوك وموردين ومقاولين وغير ذلك معتبراً ان وضع البورصة وهبوط القيم السوقية لأصولها المدرجة وعدم استقرارها فذلك أمر أخرمونه يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب.

أسواق المغرب العربي

وعن اسباب اختيار اسواق المغرب العربي للاستثمار فيها ذكر الثاقب ان الخليجية المغاربية تعد من أوائل الشركات الكويتية وربما الخليجية التي تخصصت في الاستثمارات العقارية وتطوير المشاريع في دول المغرب العربي مشيراً الى ان تأسيس الخليجية المغاربية كشركة متخصصة في هذا المجال جاء بعد دراسة مستفيضة لاقتصاديات هذه الدول والاتجاهات المستقبلية لأسواقها لافتاً الى أنه بعد أكثر من أربع سنوات على العمل في أسواق دول المغرب العربي تكونت لدى الشركة دراية تامة عن هذه الأسواق ونجحت في صياغة تحالفات استراتيجية مع أطراف فاعلة في كل دولة من دول المنطقة اضافة الى تأسيسها لشركات تابعة مضيفاً بقوله «نحن نفخر بكوننا استطعنا اختراق هذه الأسواق المحلية بمشـــاريع كبيرة ومتميزة يجري العمل فيها حالياً».

وأضاف الثاقب في هذا الأمر ان الدراسات المختلفة - سواء التي أجرتها الخليجية المغاربية أو تلك التي قامت بها جهات أخرى- أكدت ان الأسواق العقارية في دول المغرب العربي ستظل على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والمطورين العقاريين الخليجيين خلال العام المقبل، وهو امتداد للانتشار الاستثماري الخليجي والعربي في دول المغرب العربي خلال السنوات السابقة التي شهدت اطلاق عشرات المشاريع السياحية والعقارية وغيرها من القطاعات في المنطقة التي تتمتع بتنوع ديموغرافي وجغرافي وتحوي ثروات هائلة.

وأوضح الثاقب ان ادراج الخليجية المغاربية في سوق الكويت للأوراق المالية تم تحديده في 23 مارس الجاري بعد أخذ موافقة البورصة على الادراج ليضيف «يمكن القول بأن ادراج الشركة يؤشر لمرحلة جديدة من عمل الشركة ستشهد توسعاً في الأنشطة والمشاريع وزيادة في العوائد والأرباح على اعتبار ان الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية نقطة مفصلية تعكس توجهاً استراتيجياً للشركة ورؤية مجلس الادارة في التوسع المستمر وتوفير خيارات تخارج استراتيجية متنوعة للمستثمرين تشجعهم على الاستثمار في أنشطة الشركة ومشاريعها الكبرى التي تمتد على مساحة واسعة في دول المغرب العربي».

عوائد الإدراج

ويضيف الثاقب ان الادراج سيعود على المستثمرين والمساهمين الحاليين بالمزيد من خيارات التخارج التي تعطيهم المزيد من الطمأنينة والراحة في التعامل مع الشركة وفي نفس الوقت يتيح للشركة انتشاراً أكبر ضمن قاعدة ملاك أو مستثمرين أكبر وأوسع بما يعزز الثقة بالشركة ومكانتها المالية والاستثمارية.

ولفت الثاقب الى ان الخليجية المغاربية حققت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 صافي أرباح بقيمة 1.2 مليون دينارفي حين تتجاوز قيمة أصولها 20 مليوناً وتبلغ حقوق المساهمين 19.3 مليوناً وقد بلغت ربحية السهم 8 فلوس ودفاتر خالية من الديون معتبراً ان الشركة ستبدأ في جني ثمرة استثماراتها العقارية المتنوعة خلال العام الحالي الذي سيشهد البدء في تسويق وبيع وحدات مشروعين من مشاريع الشركة في كل من المغرب وليبيا.

وعن أسباب استهداف الشركة لأسواق المغرب العربي ذكر الثاقب دول المغرب العربي تشكل سوقاً خصبة لم يجر تغطيتها بشكل يجعلها متعطشة لكافة أنواع الاستثمارات وخصوصاً الاستثمارات العقارية حيث مازالت هذه الدول تعاني نتيجة النقص الشديد في التطوير العقاري الحديث كالأسواق والمجمعات والمباني السكنية والتجارية المرتفعة والحديثة وهو ما يشكل فرصة استثمارية عالية المردود ليضيف بقوله كما أننا وبعد دراسات متعمقة توصلنا الى ان المخاطر في هذه الأسواق قليلة جداً نظراً لحداثة هذه الأسواق وحداثة المؤسسات المالية المختلفة فيها كالأسواق المالية والشركات الاستثمارية والتمويلية حيث أثبتت الأزمة الاقتصادية والائتمانية العالمية صحة ذلك حيث تعتبر دول المغرب العربي من أقل الدول تأثراً بالأزمة اضافة الى ذلك بدأت الحكومات في معظم هذه الدول تنتهج سياسة انفتاح اقتصادي تهدف الى تنمية الاقتصاد المحلي وتطويره وشمل ذلك دعوة المستثمرين العرب والأجانب الى الاستثمار فيها وتشجيعهم على ذلك عبر تقديم مجموعة متنوعة وكبيرة من التسهيلات للمستثمر العربي والأجنبي.

وأضاف «فقد أردنا عبر التخصص في هذه الأسواق فتح آفاق جديدة للاستثمارات الكويتية في أسواق بكر بما ينفع المستثمر الكويتي والقطاع الخاص عموماً ويضيف الى الاقتصاد الكويتي».

دعم المساهمين

وتحث الثاقب عن تميز قاعدة مساهمي الشركة وهو الامر الذي رآه يشكل دعماً كبيراً وقوياً وخصوصاً في البدايات فكون الشركة تجمع تحالفاً لعدد كبير من كبار الشركات والعائلات التجارية وفرّ دعماً لوجستياً في المشاريع الأولى وأعطى بعداً أكبر عند التعامل مع الشركات الأخرى داخل وخارج الكويت اضافة الى الاستفادة من علاقات المستثمرين الجيدة في نسج علاقات وتحالفات متينة مع العديد من الأطراف التجارية وبناء علاقات ممتازة مع حكومات دول المغرب العربي التي رحبت بالشركة ومساهميها كمستثمرين جادين في اقامة مشاريع تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للكفاءات المحلية.

وعن الشركات التابعة اوضح الثاقب ان للشركة استراتيجية أساسية في عملها داخل دول المنطقة، تقوم على اسس ادارة مشاريعها عبر تأسيس شركات محلية تابعة للخليجية المغاربية القابضة مع شركاء محليين استراتيجيين للاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية التي تكون عادة أكثر دراية بظروف الدولة المتواجدة فيها وهو ما يسهل سير العمل ويساهم الى حد كبير في نجاح المهمة حيث ان لكل دولة ظروف عمل وأوضاع مختلفة عن الدولة الأخرى اضافة الى ان وجود كفاءات محلية على رأس العمل تجعل من السهل التواصل مع الموردين والمقاولين المحليين ومعرفة طبيعة التعاملات السائدة في السوق المعني وعليه فقد قامت الشركة بتأسيس عدد من الشركات التابعة في مناطق نشاطنا وهي الشركة الليبية للتجارة العامة والشركة التونسية العربية للتجارة العامة وشركة المغرب لشمال أفريقية القابضة وشركة الشام الخليجية المحدودة وشركة الشام الخليجية القابضة.

حسابات المشاريع «سياسية» لدى الحكومة و«ربحية» عند القطاع الخاص

رأى الثاقب ان الفرق بين مشاريع القطاع الخاص والقطاع الحكومي يتمثل أساساً في نقطتين الأولى ان القطاع الخاص ليس لديه عبء البيروقراطية والروتين الذي يستشري في الجهاز الحكومي وبالتالي فان وتيرة الانجاز لدى القطاع الخاص تكون أعلى وأسرع لأن عامل الوقت مهم لديه لما يعنيه من أرباح أو خسائر في حال طالت مدة المشروع عن الفترة المحددة له والثانية تتمثل في خضوع المشاريع الحكومية لمعايير وحسابات سياسية في بعض الأحيان بينما لا تخضع مشاريع القطاع الخاص لمثل هذه المعايير وبالتالي فهي أكثر حرية في الانطلاق والتنفيذ بلا قيود أو عوائق.

المخطط الهيكلي هو الطريق الصحيح لتنمية الكويت

تأسيساً على خبرات الثاقب في قطاع المشاريع كونه شغل منصب رئيس جهاز المشاريع الكبرى اضافة الى تبوئِه منصب وكيل وزارة الاشغال شدد على ان البلد يحتاج لقليل من الجدية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية ووجود خطة طويلة الأجل - 25 سنة - ومعتمدة من السلطتين وليس المطلوب خطة ردود فعل ليوضح ان الخطة طويلة الاجل موجودة فعلا أعدتها بلدية الكويت وتسمى المخطط الهيكلي للكويت ولكنها لم تعتمد رسميا منذ فترة طويلة معتبراً ان هذا النوع من الخطط لو تم اعتمادها ستكون هي الطريق الصحيح الذي يؤدي الى تحقيق الأهداف.

ويضيف الثاقب من خلال هذه الخطة يمكن التعرف على عدد السكان المتوقع بدولة الكويت بعد 25 سنة وما يمكن ان تحتاجه البلاد من بنية تحتية تخدم هذا العدد من السكان، فتصبح كل وزارة على دراية تامة بالمشاريع المطلوبة منها خلال تلك الفترة ووضوح الجدول الزمني لتنفيذ تلك المشاريع وكذلك الميزانيات المطلوبة، ويكون كل وزير مسؤول عن تنفيذ هذه الخطة المعتمدة من قبل الدولة ولا يترك مجال للاجتهادات، والوزير التالي يكمل ما أنجزه الوزير السابق من الخطة وحسب البرنامج الزمني المعد، وبالتالي ستكون مشاريعنا جاهز للعمل قبل ان نحتاج اليها، وليس كما هو حاصل الآن نحتاج محطات كهرباء منذ أكثر من 10 سنوات والمحطات غير جاهزة.

نحذر من العقلية الروتينية وتعقيدات الدورة المستندية لدى تنفيذ خطة التنمية

رأى وليد الثاقب ان الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة هي خطة طموحة وتحتوي على الكثير من مشاريع البنية التحتية التي وضعت خططها وأنهيت دراساتها منذ سنوات طويلة، لكن التنفيذ تعطل لأسباب كثيرة من بينها تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة في السنوات الماضية.

واعتبر الثاقب ان البلد يحتاج الى مثل هذه المشاريع لتطوير البنية التحتية بما يواكب التطوير السكاني والمعماري الحاصل اضافة الى ان تنفيذ الخطة بضخامتها وميزانيتها الكبيرة سيؤدي بلا شك الى تحسن الوضع الاقتصادي وانتعاش البلد وهو أمر مطلوب بشدة وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ قرابة العامين.

واضاف الثاقب بقوله لا أعتقد أنه يوجد مشكلة في ذلك من الناحية المادية فنحن والحمد لله بلد خير، والحكومة لديها وفر في الميزانية يقدر بالمليارات كما ان ميزانية الخطة ستوزع على عدة أعوام وبالتالي لا أعتقد أنه يوجد أي مشكلة في موضوع توفر المال اللازم لتنفيذ الخطة هذا من حيث الميزانية قبل ان يشير الى هواجس المعوقات بسبب العقلية الروتينية المتبعة حيث قال «لن يكون من المناسب اتباع نفس الاجراءات والدورة المستندية المعتادة بل يجب وضع آلية عمل جديدة تتناسب وحجم الميزانية الضخم بدلا من اجراءات العمل التقليدية حتى يمكن تنفيذ الخطة بوقتها وبنجاح، عدا ذلك قد ينفذ جزء بسيط من الخطة».