«شركة ناس» لديها طلبات أعمال بقيمة 92 مليون دينار

قالت شركة ناس (المؤسسة) المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) إن لدى أقسامها، باستثناء القسم التجاري، طلبات أعمال تصل إلى أكثر من 92 مليون دينار، في وقت تسعى فيه إلى تقوية مركزها التنافسي في السوق والتوسع في الأسواق الخليجية.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة أمس (الثلاثاء) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 4.3 ملايين دينار.

وأقرت الجمعية التي عقدت بنصاب قانوني يبلغ 63.72 في المئة، تحويل 1.37 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 242 ألف دينار، وتخصيص 50 ألف دينار للأعمال الخيرية في مملكة البحرين.

كما وافقت الجمعية على ترحيل 7.77 ملايين دينار إلى الأرباح المستبقاه، وسط مداخلات لبعض المساهمين بزيادة توزيع الأرباح كأسهم بدلا من ترحيل كل هذا المبلغ للعام المقبل.

ورد العضو المنتدب للشركة سمير ناس: «إن أوضاع السوق صعبة وخصوصا في قطاع المقاولات والمنافسة تزداد قوة، والشركة يجب أن تحتاط وخصوصا في ظل شح السيولة، حتى تتمكن من الاستمرار في تحقيق الربحية والتوزيع على المساهمين خلال السنوات المقبلة».

وأضاف «أن توزيع كل الأرباح، سيضر بوضع الشركة، وقد يؤثر على توزيع الأرباح في السنوات المقبلة، ولهذا لابد أن تتخذ الشركة القرارات التي تصب في صالح المساهمين وتحفظ حقوقهم».

ونمت أرباح شركة ناس إلى 13.75 مليون دينار في 2009 مقارنة بأرباح تبلغ 13 مليون دينار في 2008، وبنسبة نمو تبلغ 6 في المئة، على رغم الأوضاع المتردية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقال نقل تقرير مجلس الإدارة عن رئيس الشركة، عبدالله ناس قوله: «إنه لاتزال هناك تحديات يجب مواجهتها من قبل الشركة»، مشيرا إلى أن الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية خلقت ضغوطا جوهرية على اقتصادات الشرق الأوسط والخليج، وأثرت على الجميع دون استثناء».

وأضاف «بذلنا كل الجهود لمقاومة التأثيرات السلبية، ولم يكن بالإمكان تحقيق الأمان الكلي من التأثير العكسي للكساد، الذي أثر على حجم نشاط الشركة وأبطأ نموها والذي كان بالإمكان أن يكون في وضع أفضل مقارنة بما حققته خلال السنة الماضية».

ورأى أن شبه الثبات في أسعار النفط على مستويات معقولة منذ منتصف العام 2009 حتى الآن، أعطى آمالا للسنوات المقبلة فيما يتعلق ببدء المشروعات الحكومية وخصوصا في حقول النفط والغاز والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن الشركة تكافح لتأمين العمل المربح للمحافظة على مستوى النمو الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة.

إلا أنه قال: «إن لدى الشركة طلبات أعمال لتشغل نفسها بها خلال العام 2010؛ إذ توجد طلبات أعمال قائمة لدى أقسام الشركة باستثناء القسم التجاري تبلغ 92 مليون دينار».

وذكر تقرير مجلس الإدارة أن الشركة شريك في تنفيذ 6 عقود قيمتها 186 مليون دينار، شارفت على الانتهاء بنسب تتراوح بين 88 و98 في المئة، منها مشروع آركبيتا الذي تم أنجاز 90 في المئة منه، ومشروع تطوير البنية التحتية المرحلة 1 و2 في «درة البحرين» والتي تم الانتهاء منها بنسبة 95 في المئة، ومستشفى الملك حمد العام الذي تم انجاز 88 في المئة منه.

من جهته، قال العضو المنتدب سمير ناس: «إن أوضاع سوق العقار صعبة، ولكن الشركة ستسعى إلى تقوية مراكزها، والاستفادة من الفرص الموجودة في السوق».

وذكر أن الشركة تسعى إلى التوسع في أسواق الخليجي، وخصوصا في مجال مقاولات صناعات محطات الكهرباء والماء ومنشآت النفط والغاز».
ورأى أن المنافسة في السوق ستزداد «شراسة» بحسب تعبيره، في إشارة إلى أن حجم السوق تقلص بما لا يتناسب مع حجم الطاقة للمقاولين؛ ما سيدفعهم للتنافس للحصول على حصة معقولة من السوق.