طلال الخرافي: «الخليجية المغاربية» بلا ديون و«مليئة» وتستهدف اقتناص فرص استثمارية

قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي أن الوضع المالي للشركة ممتاز من ناحية السيولة مؤكداً ان الشركة ليس عليها ديون أو التزامات تجاه أي جهة وأن الإدارة التنفيذية للشركة تعمل على اقتناص فرص استثمارية جديدة نظراً للملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركة رغم الظروف الاقتصادية الحالية، مشيراً الى أن استثمارات الشركة وشركاتها التابعة في كل من سورية وليبيا والجزائر وتونس والمغرب لم تتأثر بسبب التقلبات والانتكاسات الاقتصادية والحركات التصحيحية التي عانى منها الاقتصاد العالمي ومازال، مرجعاً ذلك إلى السياسة الاستثمارية المتحفظة والمتنوعة التي تتبعها الشركة وإلى حالة الاستقرار التي تشهدها الدول التي تستثمر فيها الشركة.

وأوضح الخرافي في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت أمس أن استثمارات الشركة تتركز في خمس أسواق هي سورية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وأنها أسست شركات تابعة في كل دولة من هذه الدول مبيناً أن الشركة تستثمر في سورية في مشروع كازابلانكا العقاري من خلال شركتها التابعة هناك "شركة الشام الخليجية"، وتستثمر في ليبيا في مشروع جنزور بطرابلس العاصمة من خلال شركتها التابعة "الشركة الليبية للتجارة العامة"، وتستثمر في المغرب في مشروع دريم العقاري السياحي بمنطقة بوزنيقة على ساحل الأطلسي من خلال شركتها التابعة هناك "شركة المغرب الشمال افريقية"، لافتاً إلى أن الشركة ستعلن قريبا عن استثماراتها الجديدة في تونس والجزائر.

وأشاد الخرافي بالإدارة التنفيذية للشركة بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس وليد الثاقب قائلاً أن الإدارة التنفيذية طموحة للغاية وتتحرك بتناغم وتناسق كبير بين عدة أسواق دولية واضعين في اعتبارهم تأمين مصالح مساهمي الشركة إلى أقصى حد ممكن واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والمساهمة البناءة في اقتصاديات الدول التي تعمل بها الشركة.

وكان الخرافي قد بدأ الجمعية العمومية باستعراضه لنتائج الشركة المالية عن العام 2009 قائلاً : " إن صافي أرباح الشركة في عام 2009 بلغت 1.200 مليون دينار بواقع 8 فلوس للسهم مقارنة بـ 2.41 مليون دينار عام 2008 ، مضيفاً أن قيمة أصول الشركة في عام 2009 قد بلغت 20 مليون دينار مقارنة بـ 23.13 مليون دينار في 2008.

هذا ووافقت الجمعية على كافة بنود جدول أعمالها بما فيها اقتطاع نسبة %10 من الأرباح كاحتياطي اختياري بناء على التوصية المقدمة من مجلس إدارة الشركة كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز %10 من أسهم الشركة وفقاً للقانون كما وافقت الجمعية على تعيين غرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاه كمدقق حسابات ثان خارجي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم كما صادقت الجمعية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.