اتصالات بين «الوطني» و«الدار» حول الحصة المتنازع عليها في «بوبيان»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان ثمة حلحلة جديدة بدأت تأخذ طريقها في شأن الحصة المتنازع عليها بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري في بنك بوبيان، والتي تقارب 20 في المئة، حيث كشفت المصادر ان هناك اتصالات جرت الاسبوع الماضي بين ممثلين من البنك الوطني وضابط إعادة الهيكلة لشركة الدار مايك غرانت في اطار محاولة التوصل لشراء الحصة في «بنك بوبيان».

وقالت المصادر ان اتصالات «الوطني» مع غرانت جاءت بعد تأكيد الاخير على رغبة «الدار» ولجنة دائنيها ومستثمريها في حل نزاعهم مع البنك التجاري حول الحصة، وان الدائنين بدأوا بالفعل محاولات الحلحلة والمفاوضات مع «التجاري» في هذا الخصوص، حيث تحضر اللجنة بالتنسيق مع «الدار» عرضا إلى «التجاري» مفاده ان يرد «بوبيان» إلى «الدار» مقابل حصوله على جزء كبير من مديونيته يتوقع ان تبلغ 50 في المئة كحد أدنى ان لم تزد عن ذلك، علما بان مجرد طرح هذه النسبة لايزال في مراحله الأولية.

وقالت المصادر ان ما يشبه «الدردشة» جرت اخيرا بين غرانت و«الوطني»، فبعد ان حمل ضابط الهيكلة حرص الاخير على انه لن ينجز اي نقاشات حول اتمام الصفقة ما لم تكن هناك توجهات جادة من «الدار» و «التجاري» على حل الخلاف، وحصل «الوطني» على اثرها على تطمينات جادة في هذا الخصوص، بدأ الحديث عن الاسعار المقترحة، وفي الواقع لم يقدم اي طرف تصورا واضحا حول السعر المبدئي الذي يمكن ان تدخل به الصفقة إلى مزاد في حال الاتفاق بين «الدار» و«الوطني» و«التجاري».

في الإطار نفسه، افادت المصادر ان «الوطني» عرض بعد اكثر من جولة نقاش مع غرانت ان يشتري حصة في «بوبيان» (في حال اتفاق جميع الأطراف) وفقا للسعر السوقي، ولم يوضح الاقتراح ما اذا كان المقصود بالسعر السوقي هو سعر آخر اقفال قبيل الصفقة ام السعر الذي يتداول عليه في الوقت الراهن، علما ان آخر سعر اقفال للسهم نهاية الاسبوع الماضي كان عند 530 فلسا.

وفيما لا يمكن اعتبار الاتصالات بين «الوطني» و«الدار» لشراء حصة الاخيرة في «بوبيان» ذات صفة رسمية حتى الآن، الا انه يمكن القول ان المفاوضات الجادة بدأت تأخذ طريقها بين الجهات المعنية، لا سيما وان لجنة دائني ومستثمري «الدار» بالتعاون مع الشركة تحضر لتقديم عرض مقابل لعرض «الوطني»، حيث تلفت المصادر إلى ان السعر الذي ستقترحه اللجنة في هذا الشأن سيقارب 600 فلس للسهم وسيكون خلال الاسبوع الجاري.

ويأتي هذا النقاش في الوقت الذي اعلن فيه بنك بوبيان انه سيتم فتح باب الاكتتاب في المتبقي من اسهم زيادة رأسمال البنك بتاريخ 2 مايو وحتى نهاية عمل يوم 9 مايو لجميع المساهمين المقيدين في سجلات البنك حتى تاريخ 21 يناير 2010 وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد الخميس المقبل. وسيكون مفتوحا للمساهمين في النسبة المتبقية والبالغة 15 في المئة تقريبا حيث ان القرار الوزاري منح البنك 3 اشهر للانتهاء من عملية الاكتتاب. بعد ان رفضت ادارة الفتوى والتشريع طرحها في مزاد عام حيث من المتوقع ان توافق الجمعية على تلك التوصية.

علما ان نسبة الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك قد بلغت 85 في المئة تقريبا بسعر إصدار 255 فلسا للسهم.

تجدر الاشارة إلى انه في حال اتمام صفقة «بوبيان» ستحصل «الدار» ودائنوها على سيولة اضافية فوق مديونية «التجاري» تقارب نحو 70 مليون دينار في حال ان تمت الصفقة بمستويات قريبة من السعر السوقي الراهن ، كما يذكر ان حصة «الوطني» في «بوبيان» تبلغ حاليا نحو 47 في المئة وانه حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي لزيادة حصته إلى 60 في المئة.