رأس الخيمة العقارية تسلم الدفعات الأولى من ثلاث مشاريع رئيسية تطورها خلال هذا العام

قال مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في تقرير له عن نشاط الشركة ونتائجها للربع الأول 2010 والذي حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 42.6 مليون درهم وبتراجع نسبته 39 %، قال تقرير المجلس: "من المتوقع أن يكون العام الحالي 2010 عاما مبشرا أو مستقرا على الأقل حيث بدأت بعض معالم الانفراج المحدودة في القطاع العقاري بالظهور في بعض المناطق ويتوقع أن تستغرق عملية عودة السيولة وتوفيرها وقتا أكثر لدعم القطاع العقاري من جديد.

وفيما يخص المبيعات العقارية قال التقرير: إن زخم المبيعات لم ينهض خلال الربع الأول، إلا أن المبايعات التي تمت بين المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الماضي 2009 أظهرت تحسنا في أعداد هذه المبايعات، كما نتوقع أن ترتفع نسب المبيعات المباشرة بشكل ضئيل خلال الربع الثاني من العام الحالي عند اكتمال بعض المشاريع للتسليم.

وستقوم الشركة بتسليم عدد من المشاريع الجاهزة خلال هذا العام منها:

أولا: 93 فيلا ومنزل ريفي في المنطقة الرابعة من مشروع ميناء العرب.

ثانيا: مشروع برج رأس الخيمة المؤلف من 212 شقة في جزيرة الريم بأبوظبي.

ثالثا: أبراج جلفار السكنية والمكتبية في رأس الخيمة والمؤلفة من 817 وحدة.

وسوف يتم تسليم الدفعات الأولى من هذه المشاريع في الربع الثاني والنصف الثاني من العام الحالي ومن ثم الاعتراف بعائدات الوحدات التي تم تسليمها.

وأضاف مجلس الإدارة في بيانه: أن الشركة لم تقم خلال الربع الأول 2010 بتسليم أية وحدات عقارية إلى المشترين، وفي الوقت الراهن خصصت الشركة الجزء الأكبر من النقد المتوفر في تطوير العقارات المجدولة للتسليم وعليه: فإن كافة التوسعات الكبرى في المشاريع ستكون مشروطة بتحسن وضع السيولة وتوفرها.

ولازال الهم الأكبر بالنسبة للشركة هو مسألة تحصيل الدفعات المستحقة من العملاء وبالتالي فإن الشركة تتواصل مع عملائها لرفع نسب التحصيل المستحقة منهم.

وفيما يخص القرض الذي حصلت عليه الشركة العام المنصرم بقيمة 551 مليون درهم فإنه يستحق السداد في عام 2014.

وحيث أن القطاع المصرفي لازال مترددا وحذرا في دعم المشاريع العقارية وتمويلها فإن الشركة ستضطر إلى التعامل مع تطورات المشاريع واحتياجاتها النقدية وارتباطاتها بماهو متاح لدى الشركة من حصيلة نقدية، بحسب البيان المذكور.

وبلغ حجم النقد الصافي المتوفر في حسابات الشركة لدى البنوك كما في نهاية مارس 2010 مبلغ 637 مليون درهم تنوي الشركة استخدامها لدعم سير عمل المشاريع القائمة.