خبير جنائي يدحض ادعاءات «القصيبي» بتزوير توقيعات

دحض تقرير أعده الخبير الجنائي ''جوس ر. لزنفيش'' المكلف من قبل شركة ''سيمونز أند سيمونز'' صحة إدعاءات مجموعة القصيبي - السعودية المتعثرة - بوقوع تزوير لتوقيعات الراحل الشيخ سليمان القصيبي ، وأن هناك 400 وثيقة مزورة تم استخدامها بقصد الاحتيال، وكشف التقرير الذي قدم لمحكمة الكايمن في نيويورك باميركا، النقاب عن العديد من الجوانب التي تهدم ما زعم في دعاوى ينظر فيها القضاء للفصل في النزاع القانوني بين مجموعتي سعد والقصيبي.

وحسب ''جوس لزنفيش''، فأن تقرير أودرى جيلز التي كلفت من قبل شركة احمد حمد القصيبي واخوانه والذي استندت إليه مجموعة القصيبي لتوجيه الاتهامات لمجموعة سعد(سعودية)، يحتوى على نقائص متنوعة، الأمر الذي يجعل استنتاجات جيلز غامضة ومضللة، كما أن تعبيراتها مطاطة مثل ''يبدو'' ''حسب اعتقادي''!!، ولذلك فبدلا من أن يسهل تقرير جيلز من عمل المحكمة، فإنه جعل من المستحيل على أي محكمة أن تفهم أهمية ما توصلت إليه جيلز.

وقال التقرير الذي حصلت ''الوقت'' على نسخة منه، أن جيلز كانت تعمل بنسخ مصورة من المستندات، وليس بالمستندات الأصلية، ولا يمكن في معظم الحالات أثناء العمل بنسخ بدلا من الأصول تحديد عما إذا كان التوقيع أصيل أم لا، خاصة أن كل المستندات التي فحصتها جيلز كانت نسخ مصورة قدمت لها من شركة ديلويت باستثناء مستند واحد، هو قرار مجلس الإدارة الصادر في 21 فبراير/شباط ,2008 والذي صادق على صحته كل من وداوود بن سليمان القصيبي وكذلك سعود عبدالعزيز القصيبي، وأكدت أيضا جيلز عدم قدرتها على تحديد وقوع تزوير في الوثائق والمستندات، خاصة أنها عجزت حتى عن معرفة التوقيع الأصلي للشيخ سليمان القصيبي.

واشار الخبير الجنائي الى ان عائلة القصيبي استندت إلى تقرير جيلز المضلل في القول بحدوث تزوير في توقيعات الشيخ سليمان القصيبي ، في الوثيقة التي قُدمت للمحاكم ومؤرخة في 21 فبراير 2009 وتشير إلى موافقة المجموعة على الحصول على تسهيل ائتماني من بنك كويتي، وتحمل توقيع رئيس المجموعة في حينه سليمان القصيبي وفق قرار مجلس إدارة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الذي صدر أيضا في 21 فبراير يؤكد نصه على تعيين المرحوم سليمان القصيبي للعمل والتوقيع نيابة عن الشركة، وتفويض مارك أوستن هيلي، وجودي خلف جمجوم، المذكورين بكتيب التوقيعات للتوقيع والعمل مجتمعين نيابة عن الشركة وممارسة السلطات (المحددة في الاتفاقية ) مع بيت التمويل الكويتي، ولا علاقة في هذه الوثيقة لمجموعة سعد بأي صلة، ولا يخولها بأي صلاحيات أو مكتسبات بل هو شأن داخلي لشركة القصيبي، وذلك على حسب ماجاء في القرار. وويضيف التقرير، اكد ذلك ما جاء في وثيقة محامي شركة القصيبي بإعداد (شهادة مسؤول)، قدمت لبيت التمويل الكويتي بصفته بائع بموجب ''اتفاقية المرابحة الرئيسية، وجاء في خطاب شهادة المسؤولية: (أنا داوود سليمان القصيبي بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة أشير إلى اتفاقية المرابحة الرئيسية بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي (اتفاقية المرابحة الرئيسية) المؤرخة في 30 يونيو/حزيران 2008 والمبرمة بين شركة القصيبي بصفته المشتري وبيت التمويل الكويتي بصفته البائع...). وبهذا يقول التقرير، شهد داوود القصيبي بأن توقيع والده سليم وصحيح وبأن صورة الوثائق القانونية للشركة المسلمة فيما يتعلق باتفاقية المرابحة الرئيسية هي صحيحة و حقيقية، وكذلك بأن قرارات الشركاء بتعيين أعضاء المجلس الجدد لمجلس إدارة المشتري هي حقيقية وصحيحة وان هذه القرارات سارية المفعول والنفاذ كما هو في تاريخ هذه الشهادة، وبناء عليها تمت العملية المصرفية وأودعت حسابات مجموعة القصيبي، وليس اي من حسابات مجموعة شركات سعد.

وخلص تقرير ''جوس ر. لزنفيش'' إلى التشكيك في كافة الاتهامات التي وجهتها مجموعة القصيبي لمجموعة سعد واستندت فيها على تقارير مضللة تروج لوقوع تزوير في وثائق الديون على مجموعة القصيبي والتي يطالب بها أكثر من 120 بنك حول العالم. الى ذلك، ينتظر أن تصدر محكمة نيويورك رسمياً نهاية الشهر الجاري حكمها برفض دعوى مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد لعدم اقتناع المحكمة بالدعاوى المقدمة وهو ما تجلى في الجلسة الأخيرة التي رأت فيها المحكمة أن حجج سعد قوية، وسيمثل هذا الحكم ضربة موجعة لسياسة مجموعة القصيبي بعد أن دأبت على رفع القضايا على خصمها في عدة دول أوروبية وأمريكا، للمماطلة وإطالة أمد القضية للتهرب من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية والدولية.