البنك الوطني أحد أكبر المستفيدين من دمج «الخليج التجاري» و«قطر الدولي»

كشف كل من بنك الخليج التجاري (التجاري) وبنك قطر الدولي، عن وجود محادثات أولية في ما بينهما لدراسة امكانية دمج عملياتهما، وعلى الرغم من ان هذا الاتفاق يبقى خاضعا لاتمام هذه المفاوضات بنجاح، ومن ثم اخذ موافقة السلطات القطرية المختصة، وموافقة المساهمين في كلا المصرفين، فإن عملية الدمج هذه قد تؤسس لولادة كيان مصرفي منافس في السوق القطري، كما ان مثل هذه الخطوة ستصب في مصلحة مساهمي هذه المصارف، وفي مقدمتها بنك الكويت الوطني، الذي يملك نسبة 30 في المائة من رأسمال بنك قطر الدولي، إذ ان اي خطوة من هذا النوع ستساهم في تعزيز ايرادات بنك الكويت الوطني، وتساهم في الاقتراب من الهدف الاستراتيجي لادارته العليا الهادفة الى الوصول بمصادر الايرادات من خارج الكويت الى ما نسبته نحو 50 في المائة من اجمالي الايرادات في عام 2015، علما أن هناك معلومات تؤكد وجود مفاوضات على ان يتولى البنك الوطني ادارة الكيان المصرفي الجديد.

وتشكل الايرادات من قطر نسبة مهمة من الايرادات الخارجية للبنك الى جانب كل من مصر والبحرين، ما يعني ان اي عملية استثمار اضافية في السوق القطرية ستؤدي حتما الى رفع ايرادات البنك من هذه السوق ما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبنك لرفع ايراداته من الاسواق الخارجية.

مقاربة الدمج بلغة الأرقام

وعلى افتراض أن عملية الدمج بين المصرفين قد تمت على قدم وساق ووصلت إلى خواتيمها، فإنها تؤسس لولادة رابع أكبر مصرف من حيث الموجودات (الأصول)، وثالث أكبر بنك من حيث رأس المال بين المصارف القطرية، وخامس أكبر مصرف من حيث الأرباح، وذلك وفقا لنتائج عام 2009، وهو ما يتجلى من خلال البنود التالية:

في الموجودات: بلغت إجمالي أصول بنك الخليج التجاري نحو 4.813 مليارات دولار (17.52 مليار ريال قطري) فيما بلغ اجمالي أصول بنك قطر الدولي 6.299 مليارات دولار (22.93 مليار ريال قطري) مما يعني ان اجمالي اصول المصرفين من المتوقع أن يبلغ نحو 11.112 مليار دولار (40.45 مليار ريال قطري).

وفي حال تمت عملية الدمج هذه، فسيكون هناك واقع جديد يرتسم على خارطة ترتيب المصارف القطرية من حيث الموجودات، حيث من المتوقع أن يرتقي الكيان الجديد إلى المرتبة الرابعة، بعد كل من بنك قطر الوطني في المرتبة الأولى بإجمالي أصول تقدر بنحو 49.26 مليار دولار، البنك التجاري في المرتبة الثانية بإجمالي أصول قيمتها 15.74 مليار دولار، بنك الدوحة في المرتبة الثالثة بأصول قيمتها 12.63 مليار دولار.

بند رأس المال: أما على مستوى بند رأس المال، فمن المتوقع أن ينتج عن عملية الدمج ثاني أكبر كيان مصرفي في قطر من حيث رأس المال بما قيمته 1.26 مليار دولار (أي ما يعادل بـ 4.6 مليارات ريال قطري) موزعة بقيمة 3.6 مليارات ريال لـ «الخليجي» و1 مليار ريال قطري لبنك قطر الدولي، مما يضع الكيان الجديد خلف كل من مصرف الريان برأس مال 1.39 مليار دولار، وقبل بنك قطر الوطني 1.07 مليار دولار.
> في الأرباح: من جهة أخرى وبالاستناد الى نتائج المصارف القطرية، كما في نهاية العام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع اجمالي أرباح الكيان الجديد الى ما قيمته نحو 228.5 مليون دولار، ما يضعه في المرتبة السادسة بين المصارف القطرية من حيث قيمة الأرباح. علماً بأن بنك قطر الدولي كان قد حقق أرباحاً بقيمة 182.6 مليون دولار في نهاية العام الماضي بينما حقق الخليجي ما قيمته 45.8 مليون دولار، وفي هذا الواقع تقود المعلومات الي القول انه وبالنظر الى التقارب الحاصل بين المصارف القطرية من حيث صافي الأرباح، وما قد يتولد عن عملية الدمج بين المصرفين من تكامل، فمن المتوقع أن يحقق الكيان الجديد مزيداً من التقدم على لائحة ترتيب المصارف القطرية من حيث قيمة الأرباح.

واقع المصرفين

وفي حال اتمام عملية الدمج بين المصرفين، فإنه قد يكون من قبيل المصادفة أنها تجمع بين أقدم مصرف مؤسس في قطر وهو بنك قطر الدولي الذي يعود تأسيسه للعام 1956، وأحدث بنك جرى تأسيسه في قطر وهو البنك الخليجي التجاري. هذا ويعد دخول بنك الكويت الوطني مساهماً في رأس مال بنك قطر الدولي أحد أهم التحولات التي جرت في تاريخ البنك، علماً بأن «الوطني» يتولى زمام ادارة قطر الدولي الذي يملك حالياً شبكة فروع مؤلفة من 11 فرعاً و32 جهاز صرف آلي (ATM machines)، وسبق له قبل فترة أن فاز بجائزة أفضل خدمة للعملاء في عام 2009 من المجلة المتخصصة بانكر الشرق الأوسط The Banker Middle East.

أما بنك الخليج التجاري فقد تم تأسيسه في عام 2007، عن طريق اكتتاب عام، حيث تم ادراجه في سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أغسطس من العام نفسه، وقد سبق له أن استحوذ على أصول للبنك اللبناني للتجارة (فرنسا) في دولة الامارات العربية المتحدة، وافتتح مكتب «الخليجي» في مركز دبي المالي العالمي.