"دبي الإسلامي" يتدخل لإنقاذ "تمويل" شريطة موافقة الدائنين

بعد مرور قرابة العامين على الإعلان عن خطة اندماج شركتي «تمويل» و«أملاك للتمويل»، وتشكيل لجنة حكومية اتحادية خاصة لبحث مصير الشركتين، تم أخيراً إسقاط اقتراح دمج الشركتين، ليحل محله خيار آخر، يتمثل هذه المرة في دخول بنك «دبي الإسلامي» على خط إنقاذ شركة «تمويل»، فيما ترددت معلومات (لم تؤكدها أو تنفها الأطراف المعنية) عن إمكانية اتخاذ شركة أخرى مرتبطة بحكومة دبي خطوة مماثلة تجاه شركة «أملاك».

هذا ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«الرؤية الاقتصادية»، أمس، والتي أشارت إلى تقدم «دبي الإسلامي» بمقترح رسمي إلى دائني «تمويل»، يقضي بإعادة جدولة ديونها والتزاماتها لأجل خمس سنوات «على الأقل»، وبمعدل ربح 4 بالمئة.

ووفقاً لنص الخطاب الرسمي الذي وجهه «دبي الإسلامي» إلى الدائنين الحاليين لشركة «تمويل»، والذي حصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منه، فإن «دبي الإسلامي» دخل محادثات لزيادة حصته في الشركة، مشترطاً موافقة الدائنين على إعادة هيكلة الديون، للمضي قدماً في عملية رفع مساهمته في الشركة، والتي تبلغ حالياً 20.77 بالمئة من رأسمالها، فيما تؤكد المصادر وجود ترحيب مبدئي من قبل بعض كبار دائني الشركة.

وقالت مصادر مطلعة، إن دخول دبي الإسلامي على خط الإنقاذ يأتي بتعليمات من الجهات المعنية، بعد أشهر من عملية البحث عن حلول لتعثر الشركتين تحت إشراف لجنة خاصة ترعاها كل من الحكومة الاتحادية وحكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي.

ووفقاً لنص الخطاب الممهور بتوقيع عبداللـه الهاملي، الرئيس التنفيذي لدبي الإسلامي فإنه خلال 18 إلى 24 شهراً الماضية، قام كل من «مصرف الإمارات المركــزي»، وحكومــــــة دبي، والحكومة الاتحادية، من خلال لجنة خاصة، بتتقييم مختلف الخيارات التي من شأنها حل قضايا مشاكل السيولة في بعض الشركات المساهمة العامة، والتي تعتبر «تمويل» واحدة من بينها، حيث عقدت اجتماعات مشتركة بين مختلف المصارف والمؤسسات المالية و«المصرف المركزي»، تقرر من خلالها تقديم « دبي الإسلامي» لمقترحه في هذا الشأن.

وأشارت المصادر، إلى أن خطوة «دبي الاسلامي» المقبلة، هي الاستحواذ الكامل على الشركة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق صغار المستثمرين من حملة الأسهم المدرجة في «سوق دبي المالي». وأضافت إنه إذا ما تعذر على البنك إتمام عملية الاستحواذ بالكامل، فستكون له على الأقل، حصة الأغلبية في الشركة بعد شرائه حصصاً مملوكة لكبار المساهمين.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه بسبب عملية إعادة الهيكلة المالية التي تجريها شركة «نخيل»، والتي تملك حصة تبلغ 20.88 بالمئة في «تمويل»، فقد تعذر عليها الدخول كشريك مع «دبي الإسلامي» في صفقة الاستحواذ. ورجحت المصادر أنه إذا لم يستحوذ البنك بالكامل على الشركة، فهناك موافقة مبدئية من جانب «نخيل» على شرائه حصتها، نظراً لحاجتها إلى السيولة.

ويذكر أن من بين كبار المساهمين في «تمويل» أيضاً، صندوق «إتش إس بي سي / دبي كابيتال غروب» الذي يمتلك ما نسبته 8.82 بالمئة منها.

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن محادثات موازية تجري حالياً لتقييم فكرة استحواذ من قبل شركة مرتبطة بحكومة دبي على «أملاك»، بشكل يماثل مقترح «دبي الإسلامي» الخاص بـ«تمويل».