غاري دوغان : "الإمارات دبي الوطني" يوسّع قطاع الخدمات الخاصة

أكد غاري دوغان رئيس الاستثمار لدى قسم الخدمات المصرفية الخاصة لبنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع المصرفي بالإمارات نجح في تجاوز الأسوأ من تبعات الأزمة العالمية مع التحسن الملموس في مستويات القروض والودائع، ورجح أن يواصل القطاع والاقتصاد بصفة عامة التعافي بخطى مستقرة في ظل أسس الاقتصاد القوية ومع التحسن في أسعار وعائدات النفط .

وقال دوغان في حوار مع “الخليج” إن التعافي الكامل قريب لاقتصاد الدولة واقتصاد دبي، لكن محدودية النمو في الائتمان تؤخر النمو الاقتصادي، وهناك حالة حذر وترقب ما يجعل البنوك تؤثر التريث في منح قروضها والتخلي عن السيولة، إلا أنه توقع المزيد من النمو في المرحلة المقبلة .

وعلى مستوى الخدمات المصرفية الخاصة توقع دوغان أن يكون هناك نمو في الطلب على هذه الخدمات المتخصصة في الدولة في المرحلة المقبلة، قائلاً إن البنك عمد خلال الاشهر الماضية إلى تحسين استعداداته على هذا الصعيد من خلال بناء فريق استثمار جيد في الإمارات .

وقال إن البنك زاد عدد العاملين في قسم الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الأشهر الماضية إلى الضعف وأن هناك توجه لرفع العدد بصورة أكبر بما يفي بالطلب المتنامي .

وفي ما يأتي نص الحوار:


انفتاح دبي يؤهلها للاستفادة من التعافي العالمي

*كيف ترون وضع الاقتصاد عالمياً خاصة في ظل أزمة اليونان والمخاوف حيال مشاكل الديون في دول أوروبية أخرى؟
قبل أن تتفجر الأزمات الأخيرة كان عام 2010 لا يصنف بعام النجاح والتعافي فمازالت معدلات الفائدة منخفضة، كما ان أداء الأسواق جيد وتكلفة المال رخيصة والنمو الاقتصادي في مستويات أقوى من الفترة الماضية . وكان من المتوقع أن تواصل الأسواق النمو، لكن المشاكل الآن في منطقة اليورو يمكن أن يكون لها انعكاساتها السلبية على حركة تعافي الاقتصاد العالمي . ويمكن القول إن اسبانيا هي المحك هنا، فإذا ما واجهت مشاكل على مستوى الدين ستكون الانعكاسات خطيرة بالنظر لعلاقاتها وأعمالها الكبيرة مع أمريكا اللاتينية وبريطانيا، وإذا ما تعرضت البنوك الاسبانية لمشاكل يمكن أن تتوقع كل شيء . وربما على الناس أن تتحضر بعدم الخوض في المزيد من المخاطر .

أما بالنسبة لليونان فأنا لا أتوقع أن نرى معجزة تحدثها خطط صندوق النقد الدولي . وان عام 2010 بحسب توقعاتي لن يكون عام الركود المزدوج كما يقترح بعض خبراء الاقتصاد، لكن لاشك هناك في أن أمامنا فترة صعبة على مستوى الاقتصاد الأكثر تقدماً في العالم، ربما تمتد لأعوام عشرة مقبلة، فكم الدين ضخم ويتعين تسديده، كما علينا ألا ننسى كذلك الآثار المتوقعة لسحب المحفزات الحكومية في العام المقبل الذي أتوقع أن يكون قطاع النمو فيه أبطأ من 2010 .

لكن ومن جهة أخرى بدأنا نرى عودة الثقة في ألمانيا مع نمو القطاعات الصناعية الأمر الذي لن يتأخر سلباً جراء أزمة اليونان أو حتى اسبانيا . ان منطقة اليورو تواجه تحديات لكن الأسواق يمكنها أن تواصل النمو خاصة إذا ما تم إيجاد الحلول الشافية لأزمة منطقة اليورو، أما بقاء المشاكل من دون حلول شاملة فسيلقي ذلك بظلاله على الأسواق .

*ما نصيحتك للمستثمرين في أسواق الأسهم العالمية فهل الآن وقت مناسب للشراء؟ وما برأيك الحصة المناسبة للأسهم في المحفظة الاستثمارية للعامين الجاري والمقبل؟
أتوقع ان تشهد أسواق الأسهم العالمية حركة نمو قوي في المرحلة المقبلة مع ارتفاع تكلفة السندات إلى درجة لم يعد معها الاستثمار فيها مجزياً كما في السابق، ويصل حجم الاستثمار العالمي اليوم في أسواق السندات إلى حوالي 150 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار فقط هي حجم الاستثمار في الأسهم ما يعني انتعاشة قوية في أسواق الأسهم لو تحول فقط جزء من الاستثمار في السندات إلى الأسهم .

والنسبة المناسبة للاستثمار في الأسهم يمكن أن تصل إلى 50% من المحفظة الاستثمارية .

ونحن في المرحلة الراهنة نميل أكثر إلى الأسواق المتقدمة إن صنع المال اليوم أسهل في أسواق الولايات المتحدة . وبعد ذلك تأتي الأسواق الناشئة باستثناء الأسواق العقارية التي مازالت تعد غير مستقرة في الوقت الحاضر .

*تحدثنا عن وضع الاقتصاد العالمي فما برأيكم تأثيرات الأوضاع الجديدة على الإمارات؟ وما تقييكم للوضع الاقتصادي الحالي للدولة وخاصة لدبي؟
تجاوز اقتصاد الإمارات من دون شك الأسوأ من تبعات الأزمة المالية العالمية، وبدأ يمضي على مسار التعافي، لكن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه الاقتصاد المحلي أبرزها محدودية النمو في الائتمان وفي المعروض النقدي التي تؤخر النمو الاقتصادي وتعيقه . كما أن البنوك مازالت حذرة في الاقراض في ظل الأوضاع الراهنة . لكننا على كل حال نتوقع المزيد من النمو وأن تأخر لفترة عن بقية دول العالم . وباستطاعتنا القول إن لدبي مزايا مهمة تتمثل في انفتاحها على العالم الأمر الذي يؤهلها للاستفادة وبقوة من التعافي الاقتصادي العالمي ومن مختلف النواحي .

لقد تجاوزنا الأصعب، وبدأت الأمور تعكس التعافي خاصة في الفترة الأخيرة ومع طرح الحلول المناسبة والمرضية لأزمة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية وشركة نخيل فكل هذه الأمور تصب إيجاباً في صالح الاقتصاد، خاصة وأن هذه الحلول لاقت قبولاً على مستوى عالمي .

ومن الطبيعي في المرحلة المقبلة أن تكون هناك مشاعر حذرة، لكن هناك عودة للثقة على المستوى المحلي والعالمي، وينعكس ذلك بوضوح من الاقبال العالمي القوي على السندات التي طرحتها هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” في الأسواق العالمية مؤخراً، والتي تعذر علينا الحصول عليها بالنظر للاقبال القوي عليها .

ومن المتوقع أن تشهد في المرحلة المقبلة تراجعاً في تكلفة الاقتراض في دبي مع تحسن الاقتصاد، وهذا ماتراه يحدث بالفعل اليوم .

*وماذا عن القطاع المصرفي وعن أسواق العقار خاصة في دبي هل تلمسون كذلك تحسناً، وما وضع العقار بالنسبة لكم على مستوى الخدمات المصرفية الخاصة؟
تجاوز القطاع المصرفي بدوره الأسوأ والأصعب من تبعات الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يعكسه بوضوح التحسن اللافت، في مستويات نمو القروض والودائع . ومن المتوقع أن تتواصل حركة النمو والتعافي هذه خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وعائدات الدولة من صادراتها بالتالي مما يعني أن هناك توقعات سيولة كافية لتعزيز النمو والتعافي المصرفي والاقتصادي .

وبالنسبة لأسواق العقارات في الدولة، وخاصة في دبي، فمن الملاحظ بالفعل أن بعض الأجزاء بدأت في التعافي، مع تحسن الأسعار والايجارات، مما يؤكد أننا اقتربنا من القاع، وهناك دلائل عدة تشير إلى التعافي وتؤكده .

ونحن مازلنا نرى أن العقارات يجب أن تشكل جزءاً من الحافظة الاستثمارية لكنها ليست سوقاً حيوياً بالنسبة لنا .

*هل تتوقعون نمواً في الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات؟ وما خططكم الجديدة في البنك على هذا الصعيد؟
- من المتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات وفي المنطقة بصفة عامة نمواً في المرحلة القادمة بالنظر لأهمية الخدمات المتخصصة في إدارة الثروات الأمر الذي تجلى بوضوح في أعقاب الأزمة المالية العالمية .

وقد حرصنا من جانبنا على زيادة خبراتنا على هذا الصعيد من خلال مضاعفة عدد العاملين لدينا على مدى الأشهر الماضية، وبتعيين خبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات الاستثمارات المختلفة ومن بينها أسواق الأسهم المحلية وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت .

وقمنا إضافة إلى ذلك ببناء إطار عمل يقوم على تحرير الأصول والتعرف إلى المخاطر . ولدينا فريق إدارة أصول في البنك، كما يمكن الاعتماد على اختيار مديري أصول من الخارج . ويطرح البنك نطاقاً واسعاً من الخدمات يشمل الخدمات الإسلامية التي عليها طلب كبير في المنطقة . كما اننا نوظف مديري أسهم في المنطقة في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط .

إن خدمات البنوك الخاصة في المنطقة لم تكن على القدر الكافي من التخصص في السابق كما لم تكن تركز أو تدرك لثقافة المنطقة وطبيعة الأعمال فيها . لذا كان من المهم طرح الخدمات من قبل بنوك محلية قادرة على الهيمنة على الأسواق ويمكنها أن تقدم للعملاء كل ما تقدمه الشركات العالمية لكن بخصوصية وبفهم أكبر .

*كيف ترون أوضاع أسواق السندات الاقليمية في المرحلة المقبلة؟
- كما قلت هناك حالة حذر عامة حيال السندات العالمية خاصة إذا ما استمر النمو الاقتصادي في زخمه الحالي مما يعني المزيد من الارتفاع في تكلفة السندات . أما على المستويين الاقليمي والمحلي فهناك استثمارات جذابة وبأسعار مغرية .

*وما توقعاتكم لسوق الاستثمار في الملكية الخاصة؟
- في المرحلة السابقة تراجع الاهتمام العالمي بالاستثمار في الملكية الخاصة . أما اليوم فنلحظ نمواً في رغبة العملاء في العودة إلى هذا النوع من الاستثمار، ولدينا اليوم عملاء محليون يبحثون عن فرص للاستثمار في قطاع الملكية الخاصة . ونحن نستثمر في القطاع بشكل مباشر من خلال الصناديق وقد سوقنا مؤخراً لشركة استثمار في الملكية الخاصة في بريطانيا في مجال الصرف الصحي والموارد المتجددة .


حافظة الاستثمار المثالية

يرسم غاري دوغن الصورة التي يمكن أن تكون عليها حافظة الاستثمار المثالية في المرحلة القادمة، حيث يرى انها يجب أن تتضمن اليوم الأسهم الأمريكية التي تطرح فرصاً واعدة، كما يمكن البحث عن فرص الشراء المناسبة في الأسواق الناشئة، والعملية انتقائية على مستوى أسهم دول مجلس التعاون التي تعطيها اليوم تصنيف من حيادي إلى ايجابي .

كما قلنا سابقاً، فإن حصة الأسهم من الحافظة يمكن أن تتراوح بين 50 و60% .

وبعد ذلك حصة 30% للهيئات والتي ستكون كذلك انتقائية ويعتمد الأمر على حركة الاقتصاد العالمي فالتباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو سيدعم نمو العائد على السندات ويجعلها أكثر إغراء . كما أن هناك حصة هنا كذلك للسندات الاقليمية والمحلية التي تطرح فرصاً واعدة .

ويستحق الاستثمار في السلع حصة 10% خاصة في المنتجات الزراعية التي سيزداد رواجها مع ارتفاع أسعار النفط والمقصود هنا المحاصيل الزراعية المستخدمة في انتاج الايثانول .

ونعطي حصة من 5 إلى 10% لصناديق التحوط . ونحن بدأنا نبني مؤخراً بعض التعرض لصناديق التحوط مع تردد العملاء تجاهها . لكننا نبدأ في ادخالها ببطء، لكن لا تمثل صناديق التحوط الحل الكامل كما كان يرى بعض الناس في السابق .


تحسن أسعار وعائدات النفط يدعم التعافي

*هل نحن بصدد فقاعة جديدة في الذهب؟
- يبقى الذهب دوماً أداة تحوط جيدة وملاذاً آمناً لأية حافظة استثمارية . ونحن نتوقع أن يواصل سعر المعدن الثمين ارتفاعه خاصة في حال استمرت المشاكل في منطقة اليورو . ومع اقبال بنوك مركزية عالمية عدة على توسعة احتياطياتها من الذهب .

ونحن نرجح أن يصل سعر الذهب إلى 130 دولاراً للأونصة خلال أشهر معدودة .


الدروس المستفادة

لدى سؤاله عن أهم الدروس المستفادة من الأزمة وخاصة على مستوى إدارة المخاطر قال دوغان ان العديد من نظم إدارة المخاطر آلية، ومن المهم إدخال العنصر البشري فيها فالخبرة التي يتمتع بها الأشخاص أصحاب المهارة يمكن أن تكون أفضل وأهم من أي حاسوب ومن ناحية أخرى ينصح باعتماد الصراحة الكاملة مع العملاء وإطلاعهم على الحقيقة كاملة لضمان أكبر قدر من الوضوح والشفافية .