طراد محمود الرئيس التنفيذي بمصرف أبوظبي الإسلامي ل«البيان الاقتصادي»: ندرس تأسيس محافظ استثمارية لأصحاب الثروات

كشف طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف ابوظبي الإسلامي النقاب عن أن المصرف بصدد تأسيس محافظ استثمارية خاصة بأصحاب الثروات خلال الفترة القادمة. وذلك لتلبية رغبات شريحة من عملاء المصرف. مشيرا إلى أن هذه الخدمة موجودة أصلا ولكنها كانت غير مفعلة على الوجه المطلوب في المصرف.

واوضح طراد في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: لقد تم إنشاء قسم خاص لإدارة الثروات يضم خبراء من ذوي الكفاءات العالية في هذا المجال. لكنه قال انه لا يمكن تحديد التاريخ الذي سيتم فيه تقديم هذه الخدمة إلا بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة.

وأضاف: لدى المصرف خطة بشأن التوسع خارج الدولة بهذا الخصوص. ونحن ندرس إمكانية العمل في دول الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة.

وقال إن ارتفاع الودائع خلال النصف الثاني من العام الجاري لدى المصرف جاء نتيجة الخدمات المتميزة التي قدمها المصرف، الأمر استحق معه نيل العديد من الجوائز خلال الفترة الماضية ومنها جائزة أفضل بنك إسلامي.

وأوضح انه وفي ظل التطور المتواصل في عمل المصرف على مختلف المستويات كان من الطبيعي استقطاب المزيد من العملاء، الأمر الذي بدا واضحا في الربع الثاني من العام الجاري الذي شهد زيادة في عدد العملاء بنحو 22 ألف عميل، ليرتفع بذلك إجمالي العملاء إلى 387 ألف عميل في نهاية يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بزيادة إيرادات المصرف من الرسوم والعمولات والتي نمت بنسبة 165% خلال النصف الأول من العام الجاري بالغة مستوى 111 مليون درهم مقارنة مع 7 .41 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي قال طراد إنه من الطبيعي بعد الزيادة الكبيرة في عدد العملاء أن تنمو الإيرادات من الرسوم والعمولات.

نافيا أن يكون ذلك ناتجاً عن إعادة النظر بأثر رجعي في نسب العمولات المستوجبة على تمويلات قدمت في السابق لكون هذا الأمر يتعارض مع أعمال المصارف الإسلامية ويعد مخالفا للقانون.

وأكد أن المصرف يتبوأ مركزا متقدما مقارنة مع بقية البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية فيما يتعلق بإدارة المخاطر. حيث يعتمد في جميع أعماله على نظم دولية ومعايير جعلته من المتميزين في نظامه المحاسبي. مشيرا إلى أن المصرف نجح منذ فترة طويلة بالتوافق مع متطلبات اتفاقية بازل 2 وقبل أن يطالب المصرف المركزي الجهاز المصرفي بالالتزام بها.

وأضاف في هذا الصدد أن المصرف قرر منذ العام الماضي تطبيق سياسة وقائية تقضي باقتطاع 25 .1% من الأرباح كمخصصات لخسائر الائتمان كحد أدنى. كما يقوم باتخاذ مخصصات فردية بشكل يتماشى مع سياسة عدم التسديد خلال 90 يوما.

وقال إن سرية التعامل مع العملاء تمنع المصرف من الحديث عن حجم الانكشاف عليهم. مشيرا إلى انه يمكنه فقط في هذه المجال القول إن المصرف اخذ المخصصات التي تتوافق مع متطلبات المصرف المركزي نظير الديون المتعثرة.

وكرر طراد نفيه لما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول نية المصرف إصدار صكوك، قائلا إن الأمر يتعلق بإعادة تحديث لبرنامج صكوك أصدرها المصرف في عام 2006. ولا نية مطلقا لإصدار صكوك جديدة نظرا لعدم حاجة المصرف لذلك.

وكانت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي قد سجلت نتائج قياسية في صافي الأرباح وصلت الى 6 .301 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2010 مقابل 4 .193 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 9 .55% .

وشهدت الأرباح التشغيلية للمجموعة نمواً وصل إلى 6 .19% مقارنةً مع نفس الفترة في العام الماضي، حيث بلغت 2 .436 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2010، مقابل 8 .364 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2009.

وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان إلى 6 .134 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2010، مقارنةً مع 4 .171 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2009.

ولا يزال المصرف أحد أكثر المصارف سيولةً في الإمارات، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4 .25% معدل النمو السنوي المركب، بعد استبعاد وديعة 2 .2 مليار درهم التي تم تحويلها إلى الشق الثاني لرأس المال في نهاية عام 2009.

مما عزز معدل تمويل العملاء على الودائع بنسبةٍ كبيرة وصلت إلى 1 .87% (0 .86% في نهاية الربع الثاني من عام 2009)، كما ارتفعت المستحقات المالية لصالح المصرف على المصارف الأخرى بنسبة 3 .20% معدل النمو السنوي المركب، لتصل إلى 6 .11 مليار درهم.


الارباح تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة رسملة أمس أنه بالاستناد إلى الزخم الحالي لمصرف أبوظبي الإسلامي، قد تزيد أرباح المصرف عن توقعاتها بالنسبة إلى السنة الماليّة 2010.

وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي أمس بنسبة 9 .2% إلى 50 .2 درهم بعد أن أفصحت الشركة أول أمس عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 56% في الربع الثاني بالمقارنة مع السنة الماضية.

وأفادت رسملة بأن السبب الأساسي لهذا الأداء القوي يقوم على تحسّن الأرقام المتصلة بالمخصصات التي تراجعت بنسبة 21% عن السنة الماضية، بالرغم من ارتفاعها بنسبة 28% عن الربع السابق، وعلى العائدات الإسلامية الجيدة التي ارتفعت بنسبة 26% عن السنة الماضية وبنسبة 13% عن الربع السابق.