«الوطني» يفاوض «بيت الأوراق» للاستحواذ على أرض «مركز صباح المالي»

علمت «الراي» أن بنك الكويت الوطني يجري مفاوضات مع شركة بيت الأوراق المالية للاستحواذ على الأرض التي تملكها الأخيرة في شرق، والتي كانت مخصصة لتطوير «مركز صباح الأحمد المالي»، بغرض تشييد المقر الرئيسي لـ «الوطني» عليها.

وتردد أن ترتيبات الصفقة المحتملة تشمل استحواذ «بيت الأوراق» على أرض يملكها بنك الكويت الوطني في منطقة دسمان قرب شارع الخليج، وسداد ديون مستحقة على الشركة للبنك، وفوقهما فارق نقدي قيل إنه يقارب العشرة ملايين دينار.

وأكد مصدر مطلع أن المفاوضات مازالت في مرحلة أولية، وقد لا ينجز الاتفاق عليها قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، خصوصاً وأنها تتطلب موافقات عدة، أحدها من بنك الكويت المركزي، لكون الصفقة تتضمن شراء البنك لأصل مهم وبيعه أصلاً آخر من جهة، ولكونها تشمل ترتيبات لسداد ديون من جهة أخرى.

يشار إلى أن بنك الكويت الوطني كان يسعى لبناء مقر رئيسي جديد على الأرض التي يملكها حالياً في دسمان، إلا أن نسبة الاستثمار المحددة عليها لا تكفي لبناء المساحات التي يحتاجها البنك. وسبق أن سعى البنك لدى الجهات المعنية لاستصدار استثناء يسمح له بالبناء في تلك المنطقة، باعتبار أن هذا المقر سيكون معلماً من معالم الكويت الحديثة، وباعتبار ما للبنك من مكانة خاصة في التاريخ الاقتصادي الحديث للكويت، لكنه لم يتمكن من الحصول على تلك الموافقات.

ويقع المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بجانب مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن التوسع الكبير لأعمال البنك جعل عدداً من الإدارات الرئيسية موزعاً بين المقر القديم للبنك في المباركية، وفي أدوار من برج الراية. وكان البنك قد أعلن في مايو 2008 استئجار 34 دورا مكتبيا في برج الراية.

وكانت «بيت الأوراق» قد أعطت إشارات عدة إلى استعدادها للتخارج من مشروع صباح الاحمد المالي، بأرضه وتراخيصه، وهو المشروع الذي تنفذه شركة الشعب الوطنية العقارية، التابعة لها بنسبة 90 في المئة.

ويقع المشروع في قلب منطقة الأعمال في شرق على مساحة ستة آلاف متر مربع، وتتضمن مخططاته إنشاء برج بارتفاع 40 دوراً، قاعة رئيسية لتداول الاسهم والتعاملات المالية والاستثمارية تكون مرتبطة بالأسواق الاقليمية والعالمية، ومكاتب للوسطاء والشركات المالية والاستثمارية علاوة على مسرح متعدد الأغراض للمؤتمرات والجمعيات العمومية للشركات المختلفة كما تم تخصيص جزء من المكاتب التجارية لاستخدام الجهات الحكومية.