وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات: «المالية»: نظام جديد لتحصيل إيرادات الدولة قريبا

كشفت وزارة المالية عن قرب صدور نظام جديد لإيرادات الدولة الذي أعدته وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات) بعد أن تم إقراره من قبل مجلس الشورى. وقالت الوزارة على لسان المهندس سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، إن النظام الجديد يكفل حقوق جميع الأطراف، كالدولة من حيث تحصيل حقوقها، وحقوق المواطن من حيث اتباع الإجراءات القضائية عن طريق المحاكم.

وشدد الحمدان في الحوار الذي أجرته ''الاقتصادية'' معه ومع فريق عمل ''سداد'' في الوزارة على أن جميع حقوق الخزانة يتم تحصيلها أولاً بأول بكافة السبل النظامية ، ومنها دليل إجراءات الحجز على مديني الخزانة العامة وأن اللجنة المشكلة في وزارة المالية تنظر في استيفاء هذه الحقوق.

وقال فريق عمل ''سداد'' أيضاً خلال الحوار إنه يجري حالياً إعداد آلية خاصة لعدد من الجهات الحكومية لاسترجاع المبالغ غير المنفذة من العملاء عبر نظام ''سداد''، لتتم وفق الطريقة المعمول بها في قطاعات وزارة الداخلية، لافتاً إلى أنه ستتم أيضاً إضافة تقديم خدمة نقاط البيع لبعض الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام لتجربتها, وأنه في حالة نجاحها سيتم تعميمها على جميع الجهات بعد التنسيق مع مؤسسة النقد. وأفاد الفريق بأن آليات التطوير التي اتبعتها الوزارة من خلال تحصيل الإيرادات كانت لها نتائج إيجابية من حيث: تحصيل الإيراد أولاً بأول، تقليل الفاقد، تقليل المخالفات، والتخفيف على المقيم والمواطن، من حيث الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك لتسديد رسوم الدولة، مؤكدين أن ذلك تحقق من خلال نظام ''سداد'' الذي أثبت فاعليته، ونفذت جميع الخطط الموضوعة له، وتم ربطه حالياً مع 40 جهة حكومية.

وتحدث فريق عمل ''سداد'' وعلى رأسه وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عن كثير من الأمور التي عكف الفريق على تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي مثلت قصة نجاح للمملكة من خلال التقنية البنكية، وبوابة للدخول إلى عالم الحكومة الإلكترونية.. نوردها في ثنايا الحوار.. إلى التفاصيل:


* بداية نود التعريف بالأهداف التي سعت إليها وزارة المالية من عقد ورشة العمل الخاصة بربط الجهات الحكومية بنظام سداد.. من حيث الأهداف والإنجازات''، بالنظر إلى أنها تعد الورشة الثانية التي تنفذ في هذا الصدد؟
- الحمدان: أود أن أوضح في هذا الصدد أن هدف وزارة المالية من عقد هذه اللقاءات المتعلقة بسداد الإيرادات العامة ما هو إلا إنفاذ للتوجيهات السامية القاضية بالتيسير على المواطنين والمقيمين، وسرعة حصولهم على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية, ولقد قضت توجيهات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بأن يكون أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية تطوير آلية استيفاء الإيرادات العامة في الجهات الحكومية والتيسير لجميع المستفيدين بسداد أقيام الخدمات دون أي أعباء, وما ترونه من لقاءات لهذه الجهات المرتبطة بهذا المشروع هو جزء من الجهود التي تبذلها وزارة المالية والجهات الحكومية في سبيل تسهيل إجراءات سداد إيراداتها من خلال ربط أكثر من 33 جهة حكومية بنظام سداد.

* تطرقت في سياق حديثك إلى نظام سداد, ما هو هذا النظام؟ وما أهدافه؟
- الحمدان: نظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي, وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة, حيث إن مهمته الأساسية تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية لجميع البنوك العاملة في المملكة - فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي، والهاتف المصرفي، ونقاط البيع، والإنترنت المصرفية-. ويمكن إيجاز أهداف هذا النظام فيما يلي: رفع كفاءة أداء تحصيل الإيرادات، تسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات على المستفيدين، سرعة تحصيل الإيرادات وتحقيق الرقابة الآلية عليها، تقليل تكاليف تحصيل الإيرادات، سهولة المطابقة والترحيل، توحيد آلية وأنظمة الربط، توحيد الجهود وتقليص التكاليف، توفير قنوات جديدة للدفع، الحد من الفاقد في الإيرادات العامة، ومدخل للحكومة للإلكترونية.

* هل يعني ما ذكرته أن بإمكان المواطنين والمقيمين سداد أقيام رسوم الخدمات التي يرغبون فيها عن طريق بنوك محددة أو جميع البنوك؟ وهل يتحملون تكاليف دفع هذه الرسوم؟
- الحمدان: أود التأكيد أنه بإمكان جميع المستفيدين من مواطنين أو مقيمين التسديد عبر القنوات الإلكترونية ''الصراف الآلي, الهاتف المصرفي, والإنترنت'', وفي البنوك العاملة في المملكة، دون تحمل العميل عمولة خدمة التسديد الآلي عبر النظام، ولا يتحمل أيضاً أي تكاليف مادية لسداد أقيام تلك الخدمات.

* هل النظام يتيح إمكانية استرداد المبالغ آليا؟
- الحمدان: الإجابة عن هذا السؤال من جانبين, بالنسبة لآلية استرجاع المبالغ المحصلة عبر النظام فيما يخص قطاعات وزارة الداخلية ''الجوازات, المرور, والأحوال المدنية'' فإنه يمكن لطالب الخدمة في حال عدم حصوله على الخدمة استرجاع المبلغ آليا عبر القنوات المصرفية المتاحة من خلال البنك الذي لديه حسابه. أما الجهات الحكومية الأخرى، فإنه يجري العمل على إعداد آلية جديدة للاسترجاع عبر النظام، بخلاف ما يتم تطبيقه حالياً من حيث مراجعة العميل للجهة لاسترجاع المبالغ المسددة, وهذا الإجراء مؤقت لحين تفعيل هذه الآلية.

* هل جميع القنوات المصرفية متاحة في النظام؟
- الحمدان: القنوات المتاحة في النظام هي فروع البنوك لاستقبال النقدي، والصرافات الآلية، والهاتف المصرفي، والإنترنت، وتم إدخال خدمة نموذج الدفع عن طريق النظام, المتمثلة في تفويض طالب الخدمة البنك بالخصم من الحساب وذلك بعد قيامه بتعبئة بيانات النموذج المعد لذلك والمعمم من مؤسسة النقد. وأيضا ستتم إضافة تقديم خدمة نقاط البيع لبعض الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام لتجربتها, وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها على جميع الجهات بعد التنسيق مع الجهة المختصة في مؤسسة النقد.

* يفهم من السؤال السابق أن جميع القنوات المصرفية متاحة، لكن ما الإجراءات التي اتخذت في استقبال الشيكات المصرفية عبر نظام سداد؟
- الحمدان: عالجت الوزارة إيداع تلك الشيكات عبر النظام كخدمة مؤقتة وأعدت آلية لاستقبال الشيكات وإيداعها بالنظام, وتسعى الوزارة مع الجهات إلى الحد منها لأنها تعتبر بمثابة النقد، ويتحمل العميل أعباء مالية، ويجري حاليا التنسيق مع الجهات برفع الاستحقاقات الاستثمارية عبر النظام وإرسال رسالة للعميل يطلب تسديدها عبر النظام, وطبق ذلك في كثير من الجهات.

* ما دور الوزارة في زيادة وعي المواطن أو المقيم باستخدام هذا النظام؟
- الحمدان: تزامنت الخطط التوعوية مع البدء في ربط الجهات الحكومية، فقد نظمت الوزارة عقد ورشة العمل الأولى بعنوان ''ورشة تعريفية بنظام سداد'' وتمت طباعة أكثر من 100 ألف كتيب توضح طريقة دفع الفواتير الحكومية عبر نظام سداد, وتم إرسالها للجهات لتوزيعها على المستفيدين من خدماتهم مع إمكانية زيادة طباعتها من قبل الجهة, وكذلك تمت طباعة لوحات ''رول أب'' لوضعها في المداخل الرئيسة وفي صالات المراجعين في الجهات وفروعها والبنوك العاملة في المملكة, كما تم نشر عدد من الأخبار الصحافية في الصحف المحلية واسعة الانتشار, كل هذا من أجل وعي المواطن والمقيم بهذا النظام وتبسيط كيفية التعامل معه.

* كم عدد المواطنين الذين يستفيدون من خدمات التسديد يوميا؟
- الحمدان: يومياً يستفيد من خدمات التسديد أكثر من 100 ألف مواطن ومقيم وبمعدل عملية تسديد لكل ثانية يوميا.

* هل هناك منهجيات علمية تتم بها إدارة المشاريع في المكتب الفني في الوزارة؟
- الحمدان: نعم, يعتمد المكتب الفني على منهجية PMI, وهي إحدى منهجيات إدارة المشاريع في الوقت الحالي, وهي المنهجية المعتمدة في القطاعات التجارية والصناعية العملاقة, فعلى سبيل المثال تعتمد شركتا أرامكو وإريكسون على هذه المنهجية في إدارة مشاريعهما العملاقة.

* ما مستوى نجاح المشاريع من حيث مستوى الالتزام بالخطة الموضوعة؟
- الحمدان: هذا يعتمد بشكل كبير على مستوى تعاون الجهة في تنفيذ الخطة, وبشكل عام المكتب الفني يقوم بإعادة جدولة الخطط بعد الانتهاء من ربط كل جهة لضمان عدم تكرار الأخطاء والاستفادة من الخبرة المتراكمة.

* بودنا التعرف على الآليات التي اعتمدتها وزارة المالية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات؟
- الحمدان: رفع كفاءة تحصيل الإيرادات يعتبر من البرامج المستمرة التي تهدف إليها الوزارة، ومنذ أن بدأت الإيرادات غير النفطية تمثل نسبة عظمى من إيرادات الدولة بدأت الوزارة تحرص على موضوع تطوير الإيرادات غير النفطية، وليس الهدف من ذلك إيجاد المقابل المالي، بل الهدف هو التحصيل. ومنذ عام 1415هـ، حين بدأ انخفاض الإيرادات النفطية وبدأت الدولة تفكر في فرض رسوم على سداد إيرادات الدولة، بدأنا معها نفكر جميعا في الوزارة في إيجاد آلية لتطوير تحصيل الإيرادات.

* ما انعكاس تطوير هذه الآليات على تحصيل إيرادات الدولة؟
- الحمدان: تحصيل الإيراد أولاً بأول، تقليل الفاقد، تقليل المخالفات، وخدمة المقيم والمواطن، من حيث التخفيف عليه من الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك لتسديد رسوم الدولة، وبالتالي تخفيف الازدحامات على البنوك، لأنه كان لزاماً علينا أن نخفف على المواطن الذي يأتي ليدفع رسوم الدولة، وتقديره من خلال إيجاد آليات تسهل عليه الدفع. وقد تحقق ذلك من خلال نظام ''سداد'' الذي أثبت فاعليته، ونفذت جميع الخطط الموضوعة له خلال الأعوام الماضية، وتم الربط مع أكثر من 33 جهة حكومية. وأشير هنا إلى أن أهم عنصر لدينا هو موضوع المطابقة الإلكترونية، حيث إنه لن يكتمل البرنامج ويكون ناجحا إلا من خلال تلك المطابقة، وفي حال لم يتم تطبيقها سيتعرض النظام لنقص واضح وبالتالي حدوث خلل في تحصيل الإيرادات، وأعتبر أن هناك حثا ومتابعة لبعض الجهات الحكومية في عملية تفعيل آلية المطابقة الإلكترونية.

* هل الربط مع 33 جهة حكومية يمثل كامل أهداف المشروع؟
-  يجيب المهندس يوسف الحرقان مدير مشروع ''سداد'' في وزارة المالية: المشروع الأول يمثل الربط مع 33 جهة حكومية، والمشروع الثاني انطلق بثلاث جهات من قطاعات وزارة الداخلية، وبالتالي الآن تم الربط مع 36 جهة حكومية.

* ما الجديد الذي سيقدمه برنامج ''سداد'' للمواطن والمقيم؟
- الحمدان: نتمنى أن نتيح للمواطن والمقيم في المستقبل من خلال آليات تقنية متقدمة التعرف على رسوم الخدمات الحكومية، وعرض كشف حساب بعمليات التسديد التي نفذها، في حال كان لديه أكثر من حساب في عدد من البنوك.

* ما العوائق التي واجهتموها خلال تطبيق النظام؟
- الحمدان: بالتأكيد واجهنا معوقات، لكن ولله الحمد تغلبنا عليها، وطبعاً إذا كانت وزارة المالية هي التي تقف على المشروع، فإن جميع الجهات ستسعى إلى تطبيقه، لكن يبقى هناك بعض الجهات التي تأخرت في تطبيق المشروع وأصبحت في ذيل القائمة، وبعد أن شعرت أن معظم الجهات دخلت في المشروع عمدت إلى اللحاق بالركب والدخول في المشروع.

* ما تقييمكم لأداء الجهات الحكومية من حيث تحصيل الإيرادات؟
- إبراهيم الزعاقي رئيس وحدة ''سداد'' في وزارة المالية أجاب: الجهات الحكومية تختلف مع بعضها من حيث البنية التحتية التقنية، حيث إن جزءا منها متقدم تقنياً وهذا سهل ربطها، وهناك جزء آخر من الجهات لديه ضعف في تلك البنية ، وبالتالي عمدت وزارة المالية إلى تزويده بالأنظمة الآلية التي يحتاج إليها. يوسف الحرقان: أكبر مشكلة نواجهها هي عدم تحديث آليات ومنهجيات لتقديم خدمات للمواطن، ما زالت تعتمد على الإجراءات الورقية دون الاعتماد على الوسائل التقنية، إضافة إلى أن بعضها لا يتوافر لديه بنية تحتية لأنظمة مالية لاستيفاء إيراداتها.

لكن تظل هناك جهات متجاوبة بشكل كبير مع المشروع، ونحن عمدنا خلال الأعوام الماضية إلى إجراء زيارات تعريفية للجهات الحكومية بمشروع سداد، وأخبرناهم أن لدينا التزاما بتطبيق آليات العمل في الموعد المحدد، وإذا حدثت أي عوائق خارجة عن نطاق صلاحياتنا في الوزارة فهذه من مسؤولية الجهة نفسها.

الزعاقي: كان للزيارات التي أجرتها فرق المشروع في وزارة المالية دور كبير في تحفيز الجهات الحكومية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الزيارات لتلك الجهات ومناقشة الجانبين الفني والمالي، ومعالجة العوائق أثناء التواجد معهم.

عبد الله الغملاس من مشروع سداد يضيف: وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات أنشأت مكتب دعم فني لتسريع مرونة الجهات الحكومية في تقديم الخدمات التقنية، حيث إنه بعد إنشائه إلى جانب الزيارات الميدانية أصبح هناك تفاعل، وأشدد على ضرورة وجود مركز خدمة العملاء في جميع الجهات الحكومية لإحداث نقلة كبيرة في تقديم الخدمات التقنية.

* ما الرسالة التي تودون توجيهها للجهات الحكومية؟
- الحمدان: أؤكد على أهمية وجود المطابقة الإلكترونية في الجهات الحكومية، وهي جزء مهم جداً من منظومة سداد، كما أن الدعم الفني أساس لاستمرار فاعلية المشروع بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، واستحداث مركز خدمة العملاء لديها سيسهم في حل كثير من العوائق، وتطبيق المشروع بشكله الصحيح.

* فيما يتعلق بتحصيل الحقوق المالية لخزانة الدولة، البعض يشير إلى ضرورة خلق نظام قوي يفعل سداد تلك الحقوق، كما أن مجلس الشورى سبق أن ناقش ما تعانيه تلك الحقوق من ضعف في تحصيلها، وأهمية وضع قواعد ملزمة للتحصيل، وإيجاد الحوافز لتحقيق الفعالية.. كيف تنظرون إلى ذلك؟
- الحمدان: عملنا خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع نظام جديد لإيرادات الدولة، وبعد أن تمت مناقشته في مجلس الشورى على مدى ثلاثة أعوام، تم تمريره ، والنظام يكفل حقوق جميع الأطراف، كالدولة من حيث تحصيل حقوقها، وحقوق المواطن من حيث المحكمة، والنظام الجديد يلزم باتباع الإجراءات من خلال المحاكم. وسيفعل حقوق جميع الأطراف، ومع تقديري لما أشير إليه من خلال ضعف تحصيل موارد الدولة، أؤكد أن جميع حقوق الخزانة يتم تحصيلها أولاً بأول بكافة السبل النظامية، من خلال تطبيق إجراءات الحجز على أموال المدين للخزانة العامة، وكذلك اللجنة المشكلة في وزارة المالية للنظر في استيفاء هذه الحقوق.

* متى تتوقعون صدور النظام الجديد لتحصيل إيرادات الدولة؟
- نتوقع أن يصدر قريباً، إن شاء الله ، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس الشورى.