الصقر: الاكتتاب في زيادة رأس المال استفتاء على قوة «بنك الكويت الوطني»

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الوطني كان بمنزلة استفتاء على قدرة البنك ومتانته.

وأشار الى أن هذا النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب عبر تجاوز نسبة التغطية خمسة أضعاف الأسهم المصدرة يؤكد مرة جديدة الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الوطني من قبل المساهمين والمستثمرين، متوقعا أن تحافظ أرباح البنك على وتيرتها القوية بنهاية العام الحالي.

وقال الصقر في حوار تلفزيوني انه كان من المتوقع أن يشهد الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الوطني اقبالا كبيرا من قبل المساهمين، لكن نسبة تغطيته فاقت التوقعات بعدما تجاوزت %550 من الأسهم المصدرة. وأضاف أن الاكتتاب كان بمنزلة استفتاء على قدرة البنك ومتانته، وجاء هذا النجاح اللافت في هذا الوقت بالذات ليؤكد مرة جديدة الثقة التي يوليها المساهمون لبنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي على الرغم من الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى فائض أموال الاكتتاب سيودع في حساب المساهمين ابتداء من اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2010.

وأوضح الصقر أن زيادة رأسمال البنك الوطني بواقع %10 وبسعر 500 فلس للسهم الواحد جاءت تماشيا مع استراتيجية البنك، وهي كافية لتلبية احتياجاته التمويلية للفترة المقبلة، لاسيما أن الوطني يعتزم استخدام هذه الزيادة لتعزيز تواجده على المستويين المحلي والاقليمي بعد الاستحواذ على نحو %47 من بنك بوبيان، بالاضافة الى نيته دخول السوق السوري وتعزيز حضوره في تركيا.

أما بالنسبة لنتائج البنك الوطني المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي، فتوقع الصقر أن تحافظ أرباح الوطني على وتيرتها القوية بنهاية العام، بعدما بلغت 224.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنمو %11.4 عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ورأى الصقر أن البنوك الكويتية بدأت تعلن نتائج ايجابية في الربع الثالث من العام الحالي، وبالتالي نستطيع أن نتلمس أن السوق بدأ يستقر الى حد ما بعدما أخذت البنوك مخصصات كبيرة في الفترة السابقة. وأعتقد أن هذه المخصصات كانت كافية بفضل سياسة البنك المركزي التحفظية والتي أثبتت نجاحها في تجنيب القطاع المصرفي الكثير من تداعيات الأزمة العالمية.

من جهة ثانية، دعا الصقر الى الاسراع في تنفيذ خطة التنمية على أرض الواقع واقرار آلية التمويل المناسبة لها، مؤكدا أن «البنوك الكويتية تملك رؤية واضحة حول آلية التمويل الأمثل للمشاريع الواردة في هذه الخطة التي نحن في أمس الحاجة اليها، لكونها من شأنها أن تحفز النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزز النمو».