بدر المخيزيم: «بيتك» استقطع مخصصات كثيرة ومن حق البنوك رفض اقراض الشركات المتعثرة وحتى «المليئة»

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بيتك بدر المخيزيم ان تطبيق قانون 9 لسنة 2008 الذي يقضي بوجوب قيام الشركات والمؤسسات ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 لن يؤثر في اداء السوق كون ان معظم الشركات ليس لديها محافظ للسكن الخاص.

واكد المخيزيم لـ «الوطن» ان «بيتك» كسب قضية تمويل شراء ورهن عقارات السكن الخاص وبالتالي فان ذلك لن يؤثر في تمويله لعقارات السكن الخاص بأتي ذلك في اعقاب دعوة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بقانون حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، مؤكدا ان كل مخالف سيعاقب بغرامة مالية سنوية مقدارها 10 دنانير أو %5 من القيمة السوقية للعقار.

وتأكيد الوزير ان «القانون رقم 9 لسنة 2008 يحظر التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة لحق الغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص».

وتشديد الهارون على انه يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص قبل الأول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008.

من جهة اخرى اكد المخيزيم ان بيتك ماضٍ في اقراض الاشخاص حسب تعليمات بنك الكويت المركزي وذلك حسب دخل العميل واستقطاعه باعتباره من اكبر المؤسسات المصرفية مؤكدا ان من حق بيتك او اي بنك آخر ان يرفض منح الشركات المتعثرة تمويلاً كما انه من حق البنوك ان ترفض ايضا منح تمويلات لشركات مليئة لانه لا يوجد شيء ما يجبرها على منح اي شركة سواء متعثرة او مليئة تمويلات.

واوضح المخيزيم ان بيتك قام خلال الشهور التسعة الماضية باستقطاع مخصصات كثيرة.

ورغم ذلك الا انه قال لا يمكن الجزم بان بناء المخصصات انتهى.