السماح لغير القطريين بتملك الوحدات الإدارية

كشف السيد عبد الله إبراهيم السادة رئيس مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين بوزارة البلدية أن المكتب قام منذ إنشائه بعد إقرار قانون التملك والانتفاع بالوحدات السكنية لغير القطريين، بتسجيل 70 حالة تملك وانتفاع بالوحدات السكينة في المناطق الـ 18 بمدينة الدوحة والتي حددها القانون، وقال إن هؤلاء الأشخاص من جنسيات مختلفة منهم العرب ومنهم أوروبيون وأمريكيون وكنديون وآسيويون، لافتا إلى أن شخصين من غير القطريين الذين تملكوا وحدات سكنية تم استخراج إقامتين سكنيتين لهما، أحدهما باكستاني الجنسية والآخر مصري الجنسية، وهما أول إقامتين سكنيتين تمنحان في قطر عن طريق مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين، موضحا أن الإقامة السكنية تعني الإقامة على كفالة العقار الذي يمتلكه غير القطري في قطر.

وأشار السادة في تصريحات لـ"الشرق" على هامش مشاركة مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في معرض قطر الدولي السادس للعقار والاستثمار والذي اختتم أول أمس الجمعة، إلى أنه المكتب قام بإرسال كتاب إلى وزارة الداخلية لاستخراج إقامات سكنية لعشرة اشخاص تملكوا شققا ووحدات سكنية حسب قانون التملك والانتفاع.

وأشار إلى أن معظم حالات الانتفاع والتملك التي سجلها المكتب كانت في مناطق السد والنجمة والمنتزه، إلى جانب بقية المناطق الـ 18 التي حددها القانون.

وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية تقدمات بطلب تسجيل أبراج بعد تملكها وفقا لقانون التملك والانتفاع، لافتا إلى أنه بعد الإعلان عن فوز قطر باستضافة مونديال 2022 تزايد الاتجاه نحو الانتفاع بالعقارات من قبل غير القطريين وفقا للقانون، موضحا أن شركتين أجنبيتين طلبتا شراء عدة أبراج في الدفنة وبعض المناطق بالدوحة وتسجيلها في مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين.


فرز العمارات

وفيما يتعلق بموضوع فرز العمارات السكنية تمهيدا لتسجيلها وفقا لقانون التملك والانتفاع، قال السادة إنه تم حل جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كانت تتسبب في تأخير إنجاز المعاملات، وحاليا لا توجد أية مشكلة في موضوع الفرز، حيث قام المكتب بإجراء عملية الفرز للعديد من العمارات السكنية، وتم تسجيل عدة عمارات منها عمارات تعود لشركتي الاصمخ وبن طوار، وهما الشركتان الأنشط حاليا في موضوع التملك والانتفاع حيث إن معظم الشقق التي سجلت كتملك وانتفاع لغير القطريين تقع تعود ملكيتها لهاتين الشركتين، موضحا أن أغلب العمليات المسجلة الآن هي من عمارات مفروزة.

وقال السادة إن أغلب المبيعات جرت في مناطق السد وأم غويلينا والمنتزه والنجمة، منوها بأن الأسعار حاليا تتراوح بين 650 ألف ريال إلى مليون ريال للشقة السكنية، حسب المساحة والموقع، مؤكدا أنه حسب القانون فإن الحد الأدنى لمساحة الشقة يجب أن لا يقل عن 75 مترا مربعا ليتم تسجيلها وفقا قانون التملك والانتفاع لغير القطريين.

وتابع يقول: "حاليا يوجد شركات أجنبية دخلت إلى البلد وتريد الحصول على عقود انتفاع لأبراج وليس فقط شقق، ونتوقع مع بداية شهر مايو المقبل أن نسجل أبراجا لغير قطريين، وهنالك حاليا شركتان طلبتا تملك عدة أبراج في قطر".


ارتفاع الأسعار

وردا على سؤال حول سبب ضعف الإقبال على التملك لغير القطريين، قال إن السبب يعود إلى أن أسعار العقارات كانت شهدت في السنوات الماضية ارتفاعات قياسية، حيث إن مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين بدأ نشاطه في عز ارتفاع أسعار العقارات، وكان سعر الشقة السكنية يزيد على 1.5 مليون ريال، وهو الأمر الذي لم يساعد في تنشيط مسألة الانتفاع بالوحدات السكنية وفقا لقانون التملك والانتفاع، مضيفا أنه الآن وبعد أن هدأت الأسعار حيث إن الشقة التي كانت تباع بمبلغ 1.5 مليون ريال أصبحت تباع الآن بمليون ريال فقط، فإن النشاط عاد من جديد إلى هذا النوع من الاستثمار.

وتابع يقول: "نتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة أعداد المنتفعين، وكذلك سوف يتم فتح التملك والانتفاع في الوحدات الإدارية، وسوف يتم وضع الشروط الخاصة للوحدات الإدارية ونتوقع أن تشهد اقبالا منقطع النظير".

وأشار إلى أنه في السابق كانت الشركات القطرية التي يمتلك أجانب نسبة فيها لا يسمح أن تسجل العقار باسمها، ولكن حاليا كل الشركات حتى لو فيها نسبة 1% غير قطري فإنه يتم تسجيل العقار باسمه عن طريق مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين.


عودة التمويل

وأشار إلى أن عودة التمويل البنكي بقوة إلى قطاع العقارات سوف ينشط من إقبال المقيمين الانتفاع بقانون التملك والانتفاع، حيث عادة البنوك إلى تمويل العقارات لغير القطريين، لافتا إلى أن بعض الشركات القطرية المالكة للبنايات السكنية تقوم برهن الشقق على اسمها لتسهيل حصول العميل على تمويل من البنوك.

وأشار السادة إلى أنه حسب القانون فإنه يمكن كذلك تملك أرض أو برج أو عمارة او فيلا، حيث إن كل العقارات السكنية متاحة ضمن المناطق الـ 18، لافتا إلى أن برج البالم تاور في الدفنة تقدم حاليا للفرز، كما أن شركة المدار لديها برج إداري وتريد أن تفرزه وكذلك الحال في مبنى الشموخ، فهذه العقارات الإدارية تريد الآن تطبيق قانون التملك والانتفاع لغير القطريين وطلب فرزها للسماح لها بتنفيذ عمليات بيع أو انتفاع لغير القطرين، مضيفا أنه خلال أسبوعين سوف يتم الرد عليها، حيث إنه حيث سيتم وضع شروط خاصة بالوحدات الإدارية – المكاتب.

وتابع يقول: "بالنسبة لموضوع تملك المكاتب الإدارية فانه توجد موافقة من الشؤون القانونية، وسوف نجتمع مع وزارة العدل بخصوص هذا الموضوع لإقراره . . أما بالنسبة لتملك المبنى أو البرج الإداري بشكل كامل فإن مكتب تسجيل العقارات يقوم بتسجيله دون أية عقبات، ولكن موضوع الفرز لا يزال تحت الدراسة لوضع الشروط الخاصة به.


مواكبة الاقتصاد

وأشار إلى أنه بناء على متطلبات المواكبة الاقتصادية في مجال الانتفاع بالعقارات والتي تشهدها معظم أرجاء المعمورة والمتمثلة في التطور والانتعاش الاقتصادي الناتج عن الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية كما نراه في معظم دول العالم، فإن دولة قطر كانت حاضرة في مجال الاستثمار العقاري حيث أتاحت لغير القطريين التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية , في ثماني عشرة منطقة بدولة قطر كما أشار إليها قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة (2006), ولقد أورد القانون رقم (17) لسنة (2004) , بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية, مزايا عديدة للمنتفع مما يجعله مالكا لمدة الانتفاع بالعقار شريطه ألا يتجاوز (99) سنة ميلادية, حيث يمكن للمنتفع تجديد العقد لمدة مماثلة بموافقة المالك.

وأشار السادة إلى أن مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين يتولى عدة مهام أبرزها إعداد السجلات اللازمة لقيد جميع التصرفات (بيع- تأجير- تنازل- توريث) التي ترد على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات و الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية، إصدار شهادة حق الانتفاع بعد أخذ الموافقة على فرز الوحدة السكنية المطلوبة من إدارة تسجيل العقارات و التوثيق بوزارة العدل، تسجيل وتوثيق شهادة و عقد حق الانتفاع من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وتحديد القيمة العقارية للوحدة السكنية عن طريق نماذج يتم تعبئتها وتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

وأضاف أن المكتب يقوم كذلك بمطابقة بيانات العقارات ومخططاته بالواقع والإفادة بذلك، تحصيل الرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم(75) لسنة(2006م)، تعريف المستثمر بقانون الانتفاع و توزيع كتيب توضيحي للإجراءات والمناطق الاستثمارية والرسوم والمستندات المطلوبة، تنظيم الإجراءات واستكمال بيانات النماذج الخاصة بموافقة المالك على الفرز والبيع وكذلك المنتفع وأخذ المستندات الخاصة بهما، وذلك قبل مخاطبة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وتنظيم إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة للمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية والإدارة العامة للجوازات والجنسية بوزارة الداخلية.


شروط الانتفاع

وقال إن مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين ببلدية الدوحة قام في العام 2009 بتسجيل أول خمسة منتفعين غير قطريين بعقارات وحدات سكنية في قطر. وأضاف أن من شروط الانتفاع بالنسبة للمقيمين في قطر موافقة الكفيل لنقل كفالة المقيم على الوحدة السكنية التي تملكها وإذا كان من خارج الدولة فيجب إحضار شهادة حسن سير وسلوك وصورة جواز السفر، كما أنه يتم استخراج التأشيرة للمنتفع قبل شرائه العقار.

ويحق للمنتفع تملك العقار لمدة 99 سنة ملكية كاملة أي أنه يحق له تأجيره وبيعه وتمليكه أو توريثه، مشيرا إلى أن ملكية العقار تنتهي بعد 99 سنة ويمكن أن تجدد بعد موافقة الطرفين.

وفيما يتعلق بإجراءات عملية التسجيل أشار إلى أنه يجب التقدم للحصول على الموافقة من البلدية أولا ثم من الداخلية ثانيا، مشيرا إلى أن المستثمر ممكن أن يكون خارج البلاد وليس بالضرورة أن يكون مقيما في قطر.


حق الرهن

وأوضح أن من حق المالك للعقار أن يقوم برهنه أو التصرف فيه خلال فترة الانتفاع والتي تصل إلى 99 عاما، كما أن من حقه توريثه لكن هناك عددا من الشروط التي ينبغي الالتزام بها وهي من حيث تملك الأراضي الفضاء يتم تقديم الطلب من قبل المالك إلى مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية ببلدية الدوحة وفقا لمساحة الأرض الفضاء التي يجب ألا تقل عن 400 متر وأن تكون واجهتها لا تقل عن 15 مترا وأن تكون من الأراضي المخططة وعليها سندات الملكية ويجب البدء في البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ولا يجوز فرز هذه الأراضي المخصصة للمنتفع لمساحات أصغر.

وأضاف أنه يجب التقيد بالشروط التنظيمية ومنها أن فتح الطلب يجب أن يكون من قبل المالك فقط وعن طريق قسم رخص المباني ببلدية الدوحة ومرفق معه صورة من البطاقة الشخصية للمنتفع وكتاب تفويض منه لمالك الأرض وكتاب من المالك يوضح نوعية البناء المطلوب وصورة من سند الملكية مصدقة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وصورة من شهادة حق الانتفاع للأراضي المبيعة، بالإضافة إلى أي تراخيص سابقة للأرض، ومن ثم يحال الطلب إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني للدراسة وبعد استكمال الدراسة يحال إلى بلدية الدوحة لإصدار رخصة البناء.

وأضاف أنه بعد عملية البناء يتم إصدار شهادة البناء وترسل إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثق بوزارة العدل لإصدار شهادة فرز المبنى إذا تطلب الأمر ذلك وكذلك يتم فرز الوحدات بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وإصدار سندات الملكية وتتم مراجعة مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية بالبلدية، الذي يقوم بالتأكد من استيفاء الرسوم على الوحدات المفرزة وإصدار شهادات حق الانتفاع ومخاطبة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتوثيقها حسب المتبع لديهم ثم يقوم المكتب بعد ذلك بتسليم الشهادة بعد توثيقها إلى المنتفع.


تملك الفلل

وبالنسبة للفلل قال السادة إن الشروط التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالفلل تتضمن ألا تقل الأرض المخصصة عن 400 متر والواجهة 15 مترا وألا تكون هناك التزامات على الفيلا كالرهن أو تخصيص كبار الموظفين أو مساكن شعبية وأن تتوافر في الفيلا الواحدة الفراغات والخدمات الاساسية وألا يزيد عمر الفيلا على خمس سنوات وأن تكون صالحة للسكن، موضحا انه يجب على مالك الفيلا تقديم الطلب الى مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية ويحال الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ومن ثم يتم التدقيق على سند الملكية وبعد ذلك يتم تسلم شهادة حق الانتفاع.

وقال إن اللوائح الداخلية للمكتب تتضمن عدم قبول طلب تسجيل حق الانتفاع إلا من قبل المالك أو وكيله وفي حال تقديم الوكيل لابد أن يرفق مع الطلب صورة طبق الأصل من سند الوكالة مصادق عليها بتاريخ حديث وأن يكون الطلب مرفقا بالمستندات التالية: شهادة تبين الفرز والمساحات المشتركة للوحدات السكنية.. وصورة من سند الملكية للعقار.. وصورة من البطاقة الشخصية.. وتعبئة النموذج الخاص بالمالك، الذي يثبت عدم ممانعته فى تسجيل حق الانتفاع لغير القطري لمدة محددة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمنتفع فيجب عليه تقديم صورة من البطاقة الشخصية وتعبئة النموذج الخاص وأما في حالة الرهن يجب تقديم كتاب رسمي صادر من الجهة الدائنة المرهنة، مبينا فيه قيمة القرض والمدة المبرمجة لسداده وإقرار بعدم الممانعة من الجهة الدائنة مفاده تسجيل الوحدة السكنية باسم المنتفع المدين له "الراهن".

وأضاف أنه عند استكمال المستندات الخاصة بالتسجيل من الطرفين المالك والمنتفع يقوم المكتب بتدوين البيانات وفحصها قانونيا وفي حال عدم وجود أي مانع قانوني يقوم المكتب بإجراءات التسجيل وسداد الرسوم المستحقة ثم توقيع العقد بين المالك والمنتفع وفي حالة وجود أي مانع قانوني يعوق تسجيل حق الانتفاع يقوم المكتب بإبلاغ المالك والمنتفع بذلك وفي حال البيع أو التنازل لحق الانتفاع يتم إبرام عقد بين المنتفع البائع والمنتفع الجديد المشتري مع سداد الرسوم المستحقة.

ويختص مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في المناطق الاستثمارية بإعداد السجلات اللازمة لقيد جميع التصرفات (بيع - تأجير - تنازل - توريث)، التي ترد على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية، وإصدار شهادة حق الانتفاع بعد أخذ الموافقة على فرز الوحدة السكنية المطلوبة من إدارة تسجيل العقارات والتوثيق بوزارة العدل، وتسجيل وتوثيق شهادة وعقد حق الانتفاع من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.


القيمة العقارية

ويقوم المكتب بتحديد القيمة العقارية للوحدة السكنية عن طريق نماذج تتم تعبئتها وتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ومطابقة بيانات العقار ومخططاته بالواقع والإفادة بذلك، وتحصيل الرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2006، المحددة بنسبة %1 من قيمة العقار، كما تؤدي نفس النسبة من قيمة الإيجار السنوي في حال تأجير الوحدات، وعند التصديق يستخلص المكتب ما قيمته 100 ريال.

كما يقوم مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في مناطق الاستثمار بتعريف المستثمر بقانون الانتفاع وتوزيع كتيب توضيحي للإجراءات والمناطق الاستثمارية والرسوم والمستندات المطلوبة، وتنظيم الإجراءات واستكمال بيانات النماذج الخاصة بموافقة المالك على الفرز والبيع، وكذلك المنتفع، وأخذ المستندات الخاصة بهما، وذلك قبل مخاطبة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، علاوة على تنظيم إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة للمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية والإدارة العامة للجوازات والجنسية بوزارة الداخلية.