غرفة أبوظبي وشركة "أبوظبي للموانئ" توقعان مذكرة تفاهم

وقعت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم بين الغرفة وشركة أبوظبي للموانئ "كيزاد" تهدف إلى تعزيز جهود الطرفين في المساهمة بوضع قاعدة لنمو مستدام يشجع على التوسع الاقتصادي لأبوظبي عبر تطوير مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع الموانئ والمناطق الصناعية والتعاون في تطوير تشريعات مشجعة للمستثمرين وإقامة تجمعات اقتصادية ومناطق حرّة على مستوى عالمي تعكس مكانة أبوظبي وما توفره من فرص وتسهيلات.

وقع المذكرة عن الغرفة سعادة محمد هلال المهيري نائب مدير عام الغرفة وعن "كيزاد" السيد خالد سالمين نائب الرئيس التنفيذي للشركة وبحضور سعادة محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة والسيد توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي للموانئ .

تنص مذكرة التفاهم على العمل على تسهيل وسرعة إنجاز طلبات ومعاملات المستثمرين في مدينة خليفة الصناعية وتشكيل لجان لتنفيذ بنودها وتنسيق الجهود ومتابعة إجراءات التنفيذ الى جانب اعتماد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لكافة التراخيص الصناعية والتجارية والخدمية التي تصدرها "كيزاد" بالمنطقة الحرة وفقا للنظم وقواعد التراخيص بالمنطقة الحرة والسماح للمستثمرين بالمنطقة الحرة المملوكة لشركة أبوظبي للموانئ باكتساب عضوية الغرفة واستفادة عملاء المنطقة الحرة من فرص الاستثمار التي تروج لها الغرفة.

وستتعاون الغرفة وشركة أبوظبي للموانئ على تبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء مكتب شامل وموحد لإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمستثمرين في " كيزاد" وتنظيم دورات تدريبية وندوات من أجل خدمة الأهداف العامة لهذه الاتفاقية وقيام الغرفة بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في شركة أبوظبي للموانئ على أنظمة وإجراءات الغرفة والنماذج ذات الصلة بعملاء الشركة وإمكانية إصدار شهادة عضوية الغرفة لهم باستخدام الأنظمة اللازمة.

وتوفر الغرفة بموجب هذه المذكرة للشركة إمكانية الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالصناعات والشركات ذات الصلة بالصناعة والربط الإكتروني لقاعدة البيانات الالكترونية وكذلك الاستفادة والمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرفة, كما ستقوم الغرفة بالترويج لمشروع ميناء خليفة و"كيزاد" في الفعاليات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالإمكانيات والفرص الموجودة في كيزاد بهدف تحفيز وتشجيع المستثمرين عالمياً ومحلياً على الاستثمار في المناطق الصناعية والمناطق الحرة المتخصصة التي تقوم شركة أبوظبي للموانئ بالإشراف عليها.

وأشاد سعادة محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدور المحوري والهام الذي تقوم به شركة أبوظبي للموانئ ومدينة خليفة الصناعية التابعة لها في توفير البنية التحتية والخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية الراغبة في الاستثمار وتأسيس مؤسسات وشركات صناعية في كيزاد التي تشرف عليها الشركة.

وقال الهاملي ان توقيع هذه المذكرة مع شركة أبوظبي للموانئ يأتي في إطار سعي الغرفة لتعزيز شراكاتها وتوصيل خدماتها لكافة الشركات والمؤسسات الصناعية العاملة في كيزاد بحيث تقدم هذه الخدمات في مواقع قريبة من عمل هذه الشركات والمؤسسات, مشيراً إلى أنه وبموجب هذه المذكرة سيتم تسهيل إنجاز طلبات ومعاملات عملاء شركة أبوظبي للموانئ وكيزاد كما ستعتمد الغرفة كافة التراخيص الصناعية والتجارية والخدمية التي تصدرها الشركة في كيزاد طبقاً لنظم وقواعد التراخيص المتبعة في أبوظبي.

وأكد ان الغرفة ستعمل مع شركة أبوظبي للموانئ لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والترويج للخدمات والتسهيلات التي توفرها الشركة وبما يساهم في جذب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار في كيزاد, مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بذلك من خلال الوفود الاقتصادية التي تزورها والوفود والبعثات الاقتصادية التي ترسلها الغرفة لتعزيز علاقات إمارة أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ومن خلال مشاركتها في المعارض والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في الأعمال والاستثمار.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لـ "كيزاد" خالد سالمين ان مذكرة التفاهم بين غرفة أبوظبي وكيزاد تعد امتدادا للعلاقة الوثيقة القائمة بين الطرفين وتعتبر غرفة أبوظبي إحدى الجهات المعنية بتطوير وتحسين مستوى الخدمات التجارية والصناعية في أبوظبي فكان من الأهمية بمكان توقيع المذكرة بيننا والتي تهدف إلى تفعيل وتسهيل نظم بيئة الأعمال وإجراءات منح التراخيص التجارية للمستثمرين في كيزاد.

وأشار سالمين الى أن الشركة بدأت منذ فترة عمليات التسويق والترويج لـ " كيزاد" وميناء خليفة بالطويلة على المستوى المحلي والعالمي وبدأت المؤشرات الإيجابية تصل مبكراً عن طريق مؤسسات وجهات استثمارية عالمية أبدت اهتماما ملحوظا بالمشروع ونحن لانزال في أولى خطوات الترويج للمشروع .

وتوقع تواصلا كبيرا من الجهات الإستثمارية المختلفة محلياً ودولياً والتأكد من مدى جديتها في الاستثمار في هذا المشروع مما يلزم التحرك بشكل سريع وفعال من أجل تجهيز بيئة العمل الإستثمارية والتجارية والصناعية المناسبة لاستقطاب هذه المؤسسات.