-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الأسلوب الحالي لعقود الصيانة والتشغيل لا يدعم توظيف السعوديين
2011/06/14
الاقتصادية ـ د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أصدر مجلس الوزراء قرارات تاريخية متعلقة بسوق العمل وفرص العمل سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص محدداً مواعيد محددة للتنفيذ وجهات محددة مسؤولة عن المتابعة مما يعني أنه لا مجال للتهاون أو التردد.. والفترة القادمة فترة اختبار لمصداقية الحكومة حيث بدأت الدولة بنفسها وحددت فرص العمل المطلوب إشغالها في كل القطاعات الحكومية وتعدت الفرص عشرات الآلاف للبنين والبنات فشكراً.. وبدأت بالفعل في تنفيذ هذه القرارات كما أعلن من وزارة التربية ووزارة الصحة، والآن جاء دور القطاع الخاص لتحقيق رغبة القيادة والمواطن وإظهار روح التعاون، ولقد أكد معالي وزير العمل في ندوته في غرفة جدة في يوم 29 أيار (مايو) 2011م بقوله ( إن الوضع الحالي للعمالة يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل).
ونظراً لانشغال كل الأجهزة الحكومية والوزراء بمتابعة تنفيذ كل هذه القرارات التاريخية، لأن الملك جزاه الله خيراً لم يترك لأحد الفرصة للتهرب فحدد مواعيد محددة للتنفيذ والرفع.. والآن وقد أصبح للإعلام دور قيادي في المتابعة، وكلي أمل في أن أجد كل صحيفة تكلف مراسلا متخصصا لكل وزارة في الأشهر الستة القادمة للتأكد من تنفيذ ومتابعة القرارات لمساعدة هذا الملك الكريم في تحقيق كل رغباته، وكذلك أتوجه لسعادة رئيس مجلس الغرف الجديد وفريقه بأن يؤكد على المجلس والغرف عموماً بتحويل كل أنشطتهم لمتابعة هذه القرارات من خلال شرحها ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق متطلباتها خلال الأشهر الإثني عشر القادمة لعلنا ننتقل إلى مرحلة جديدة تسعدنا كلنا.
ومن أجل تحقيق رغبات قيادتنا وتحقيق دعوة معالي الوزير بالتعاون المشترك، أود أن أتطرق إلى موضوع التشغيل والصيانة في عقود الدولة والذي خصص له مجلس الوزراء جلسة خاصة وقرارات خاصة لأهميته كقطاع تصرف الدولة على هذا البند (بند التشغيل والصيانة) بلايين من الريالات قدرها أحد المختصين في جريدة ''الاقتصادية'' يوم السبت الماضي بأنها تمثل 20 في المائة من تكاليف المشاريع وكذلك هو قطاع مشغل لعمالة لا تقل عن 500 ألف وظيفة في جميع أجهزة الدولة وشركاتها العملاقة وهي وظائف متوافرة في كل المدن الكبيرة والصغيرة والقرى في جميع أنحاء المملكة لأن مشاريعنا ولله الحمد من مدارس ومستشفيات وجامعات وطرق وكهرباء وغيرها منتشرة في جميع المناطق، لذا جاء القرار واضحا كما نشر في الصحف هذا الأسبوع نصه كالتالي.. (وافق مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 6/6/2011م على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم اللجنة الوطنية لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وتقنيتها وقرر الموافقة عليها). ومن أبرز نقاط هذا التنظيم:-
1- تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.
2- توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإداراتها.
3- وضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
لقد ركّز قرار مجلس الوزراء على أهمية تطوير أساليب التشغيل وتوحيد المواصفات ووضع خطط لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
أوامر واضحة وأهمها النقطة الثالثة المتعلقة ببرامج التدريب والتوظيف للسعوديين.
إن هذا القطاع هو قطاع مشترك بين مستخدم وهو الدولة ومورد للخدمة وهو شركات للصيانة والتشغيل من القطاع الخاص.
وكما نعلم فإن مقدم الخدمة سيقدمها بشكل يعكس التكلفة التي تدفعها الجهة الحكومية، فإذا رغبت الدولة في أن تزيد أعداد العاملين السعوديين في هذه العقود وهم متوافرون وبشكل كبير في جميع أنحاء المملكة فعليها تحديد الرواتب المقبولة من السعوديين لكل وظيفة في الوظائف الواجب تحديدها للسعوديين في هذه العقود وكل مزاياها ولتكن النسبة المخصصة للسعوديين 25 في المائة على الأقل من العقود في المرحلة الأولى لكي يلتزم بها المقاول ويضعها في الأساس في عقده ويتنافس جميع المقاولين على النسبة الباقية وهي توفير 75 في المائة من العمالة .. هنا لا يوجد أي عذر للمقاول في توظيف السعوديين .. وإذا لم يوفر السعودي فالجهاز الحكومي بإمكانه وبالتعاون مع وزارة العمل ومراكز التدريب المنتشرة في المملكة توظيف الشباب والبنات وتفرضهم على المقاول.
إن الأسلوب الحالي في طرح عقود الصيانة والتشغيل في الأجهزة الحكومية يأخذ بأقل الأسعار دون أي اعتبار لعنصر التوطين وأكثر هذه العقود تقدم الأفراد بتكلفة متوسطة للعمالة لا تتعدى 2000 ريال في أحسن الأحوال مما يعني عدم مقدرة المقاول على توظيف أي سعودي مع أن العقد يحدد نسبة معينة عليه أن يقدمها، ولكن هذا مستحيل لأن المقاول يقدم أقل الأسعار لضمان كسب العقد .. وبعدها تحل الأمور بطرقها التقليدية ..
إن هذا الأسلوب المتبع منذ 30 سنة لم يحقق رغبات ولي الأمر بتوفير فرص عمل في أهم قطاع موظف للعمالة الأجنبية بل بالعكس إنها دعوة للمقاولين بالابتعاد عن السعوديين والاعتماد على الأجانب وكذلك أدت إلى زيادة أعداد المستقدمين وهروب أكثرهم من كفلائهم لأنهم لا يقتنعون بالراتب المدفوع لهم وكذلك أدت لاضطرار المقاول لتوظيف من ليس لهم خبرة وهكذا.. أفقدت المواطن من فرص عمل الواجب أن تكون له وشجعت تحويل البلايين من الريالات إلى الخارج بسبب توظيف الأجانب.
إن المقاول السعودي سيكون سعيداً بتوظيف السعوديين لكي يحقق متطلبات وزارة العمل خاصة الآن وبعد تطبيق نظام (نطاقات) هذا الشهر والذي سيفرض على الجميع تحقيق نسبة واضحة من السعودة، ولكن حسب الأنظمة الحالية لا يستطيع أن يضع في أسعاره تكلفة السعوديين، ومنافسوه لا يضعون هذه التكلفة ومع ذلك يكسب العقد المقاول المخالف ثم تضطر الدولة بقبول استمراره لأنها مضطرة لذلك.
لذا ومن أجل التعاون الواضح بين القطاع الخاص والجهات الحكومية التي طالب بها وزير العمل، فإنني أتوقع من معاليه أن يكوِّن فريقاً متخصصاً لمتابعة مراجعة هذه العقود والنص صراحة فيها عن أعداد الوظائف المخصصة للسعوديين مع تحديد مرئياتهم المقبولة وكل المزايا الأخرى من بدل سكن، وتأمين صحي وبدل نقل وكذلك بدل عمل إضافي إن وجد بكل وضوح، آخذاً بعين الاعتبار الرواتب المعتمدة في الدولة لموظفيها في نفس الأنشطة والمراتب.
إن هذا الأسلوب المقترح متبع في بعض الأجهزة الحكومية حالياً ومنها أرامكو، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للموانئ، وكذلك المستشفيات المتخصصة مثل التخصصي، والعسكري، والحرس الوطني.. لذا نجد نسبة تشغيل السعوديين في عقودها رائعة وبنمو واضح .. وبعض السعوديين وصل إلى مراكز قيادية في هذه المؤسسات مع الوقت، والجميع متفق على أن إنتاجية السعودي هي الأفضل في هذه المؤسسات، وكذلك استمرار الشباب والشابات السعوديين في عملهم وعدم تسربهم مما يضمن وجود كوادر وطنية مؤهلة تحافظ على كل الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في أجهزة دولتنا..
إن أهم نتيجة واضحة لنا هي أن كل هذه الأجهزة لديها نسب سعودة تعدت 40 في المائة من كوادرها.. وليس 5 في المائة كما تنص عليها قرارات وزارة العمل في عقود الصيانة والتشغيل.. والظاهرة الرائعة أن أكثر هؤلاء الشباب يرفضون كل الإغراءات المقدمة لهم للانتقال إلى الشركات الخاصة الأخرى لقناعتهم بأن جو العمل مناسب.
إن إنتاجية السعودي وانضباطه في هذه العقود ناتجة من أن صاحب شركة الصيانة والجهة الحكومية لها الحق المباشر في طرده إذا ثبت عدم إنتاجيته أو تأخره عن العمل لذا فهو يحرص على الانضباط وهذا غير ما هو حاصل في الدولة .. فعدم الانضباط والتسيب واضح والمسؤول لا يستطيع عمل أي شيء ومن ثم يحاسب على تقصير إدارته.
أستطيع أن أؤكد أن هذه العقود المطبقة في هذه الجهات الحكومية تحقق كل أهداف قرارات وأوامر مجلس الوزراء السابق ذكرها والتي أكدت على التوطين وتدريب العاملين وتحديد المواصفات الواضحة، لذا فنصيحتي لمعالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير العمل بأن تعتمد هذه العقود دون تأخير وتطبيقها في كل الجهات الحكومية وستجدون كل الخير للوطن والمواطن ولملكنا الحبيب.
من تجاربي كرجل أعمال، وجزء من نشاط مجموعتنا هو العمل في قطاع التشغيل والصيانة .. مثل هذه العقود لا مجال فيها لسعودة وهمية فالمقاول بحاجة إلى العامل والجهة المستفيدة بحاجة إلى العمل.. لذا هناك جهتان تراقبان التنفيذ، الأولى المقاول تهرباً من خسارة الراتب المحدد للسعودي وكذلك الغرامة المطبقة والثانية حاجته إلى الإنجاز.
إن حكومتي تعتمد البلايين لخدمة المواطن في تطوير البنية التحتية والمشاريع، وهذه البلايين تهدر نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات والشروط .. لأن العنصر السعودي كعامل أو إداري في هذه العقود مهم جداً. لضمان حسن الإدارة.
لعلي وقبل أن ألخِّص نتائجي أن أستعرض أحد عقود الهيئة الملكية في صيانة وتشغيل إحدى مؤسساتها لعله يكون مثلاً يحتذى به، وهذه العقود حققت سعودة ما لا يقل عن 42 في المائة وأكثرهم خريجو جامعاتنا وكليات التقنية في الجبيل ومراكز التدريب في أنحاء المملكة.
يحدد هذا العقد الوظائف الواجب توظيف السعوديين عليها ورواتبها ومزاياها من خارج دوام، تأمين صحي، بدل نقل، وبدل سكن وهكذا وفي أكثر هذه تشترط النسبة أن لا تقل عن 25 في المائة في كل هذه الجهات الحكومية.
وأهم ما جاء في العقود، اشتراط استخدام السعوديين والاحتفاظ بهم كجزء من موظفي شركة الصيانة، على أن توافق الجهة الحكومية على توظيفهم لضمان حسن الإنتاجية .. وتشترط هذه العقود انتقال كل السعوديين في العقد إلى المقاول الجديد إذا خسر المقاول الأول العقد مع جميع مزاياهم بعد موافقة وقبول الجهة الحكومية على هؤلاء الموظفين، وبذلك َضَمِن الشاب السعودي مستقبله واستمراريته في العمل إن كان جاداً ومنتجاً.
ومن تجاربنا الشخصية هناك شباب يعملون في نفس الجهات لسنوات تصل إلى 15 سنة برواتب ومزايا جيّدة في عقود الصيانة، وكذلك ضمنت الجهة الحكومية وجود عناصر سعودية قيادية وذات خبرة.
ولعلي أستعرض البند الخاص بتوظيف السعوديين في هذه العقود الرائعة:
ش خ – 42 توظيف المواطنين السعوديين
إلحاقاً للشرط العام (ش ع – 16) المعنون ''مستخدم المقاول'' من هذا العقد، يجب على المقاول توظيف المواطنين السعوديين واستخدامهم والاحتفاظ بهم في العمل كجزء من جهازه الوظيفي المناط به إنجاز العمل.
ويجب أن يوافق المقاول اعتبارا من الشهر الرابع بعد الإشعار بمباشرة العمل، أن يقوم بتوظيف مواطنين من المملكة بما لا يقل عن نسبة 42 في المائة من جملة الموظفين المعينين لإنجاز العمل حتى إكمال العقد.
ويجب على المقاول أن يعد ويرفع للهيئة الملكية في ظرف 30 يوماً من تاريخ الإشعار بمباشرة العمل لموافقتها على، وإذا لزم الأمر قيامها بتعديل، خطته لتوظيف واستخدام المواطنين السعوديين بما يتفق وما ذكر أعلاه.
ويجب أن تشمل تلك الخطة - على سبيل المثال لا الحصر - على وصف تفصيلي للخطوات التي سيتبعها المقاول ليحقق لكل مواطن سعودي يتم توظيفه نمواً مطرداً في خدمته.
ويجب على المقاول أن يرفع بالشكل والطريقة التي تراها الهيئة الملكية تقارير شهرية عن سير العمل الحقيقي في تنفيذ تلك الخطة موزعاً على العناصر الرئيسية للخطة.
ولتحقيق النسب المحددة أعلاه، يجب على المقاول توظيف المواطنين السعوديين الذين توافق الهيئة الملكية على توظيفهم، شريطة أن يتقاضى الموظفون السعوديون الجدد راتباً أساسياً (باستثناء أي علاوات إضافية) كما هو موضح في الجدول المرفق كحد أدنى:-
يضاف إلى الراتب الأساسي السابق بدل سكن شهري بمعدل 1.000- 2.000 ريال حسب فئة العامل، وكذلك بدل مواصلات وتأمين صحي وبدل عمل إضافي. وتوقعاتي أن معدل أقل راتب كامل هو 4.000 ريال.
هذا ومن تجاربي وتجارب ملاك شركات الصيانة والتشغيل أن جميع شروط هذه العقود عملية وترغب السعوديين وتقضي على كل المشاكل التي تواجهها في القطاعات الأخرى.
والأهم من كل ذلك هو إعطاء الموظف السعودي الشعور والاطمئنان باستمراريته في العمل وأن عقده لن ينتهي بإفلاس الشركة أو خسارتها لعقد التشغيل والصيانة في المنافسة القادمة، وذلك بأن اشترطت الهيئة والمؤسسات الأخرى أولوية انتقال كل السعوديين على هذا العقد بنفس مزاياهم ورواتبهم للمقاول الجديد وبموافقة الهيئة إذا تغير المقاول... لذا ضمنت الهيئة ومثلها الموانئ وأرامكو استمرار عمالتها السعوديين لسنوات طويلة وكسبوا خبرات رائعة...
ومن تجربة القطاع الخاص فكل عقود شركات الصيانة مع هذه المؤسسات الحكومية تتعدى نسبة السعودة فيها 40 في المائة وبرواتب ثابتة.
أي أن القطاع الخاص لا يتردد في توظيف الشاب أو الفتاة السعوديين إذا قدم لهما المزايا المقبولة والمتفق عليها مع الجهة الحكومية في عقود الصيانة الحكومية، والمقاول لا يستطيع في هذه الحالة أن يدعي عدم وجود السعودي أو عدم قبوله للرواتب لأنها بالفعل مقبولة ومماثلة لما تدفعه الدولة لموظفيها.
والدليل على نجاح هذه التجربة أن الهيئة الملكية تشترط أحقيتها في الاحتفاظ بالموظفين السعوديين ونقلهم للعقود الجديدة في حينه.
غير أن المقاولين يحاولون نقل هؤلاء السعوديين إلى العمل معهم في الشركات الأخرى التابعة لهم بعد أن أثبت هؤلاء الشباب جدوى عملهم وإنتاجيتهم... وإنني على يقين بأن هذه المؤسسات الحكومية لن تتردد في التعاون لما فيه فائدة للعامل والموظف.
إذن ما أريد أن أؤكد عليه هنا ... أن هذه الجهات كلها حكومية وعقودها تحقق كل أغراض الأوامر الملكية وهي معتمدة.. فلماذا الاجتهاد والدراسة والتأخير وصرف الملايين على الدراسات والاستشارات.. هنا تجارب سعودية رائعة لمدة 30 سنة فهل سنجد أفضل من هذه التجارب؟.. ما علينا إلا أن نبدأ بأن يطلب معالي وزير المالية العقود المطبقة واعتمادها لجميع العقود وإضافة الأنشطة والشروط حسب كل نشاط.. وتعميمها على كل الجهات.. سواء كانت مدنية أو عسكرية.. وأستطيع أن أؤكد أنه بعد سنتين لن تجد سعوديا يفتش عن عمل..
ولأن الأمور لا تتحمل التأخير، كما أكد ملكنا الحبيب، والبطالة مصيبة وتهديدها أصبح خطراً عظيماً على المجتمع، فإنني أتوقع من أصحاب المعالي الوزراء وخاصة وزير العمل بالرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين إصدار أمره بالتنفيذ السريع لعقود مماثلة للهيئة الملكية وغيرها دون مراجعة ولا دراسات.. وأنا بطلبي هذا أحقق رغبة معالي وزير العمل بأهمية تعاون القطاع الخاص والدولة.. وهنا أستطيع أن أؤكد لمعاليه أن القطاع الخاص سيوظف كل السعوديين الفنيين والإداريين الراغبين في عملهم في مناطقهم وبالقرب من أهاليهم ومساكنهم.
وهنا يجب ألا نقبل العذر المكرر من بعض المسؤولين بأن مثل هذه العقود ستتسبب في تكلفة إضافية على ميزانية الدولة من بند التشغيل والصيانة... فنحن أمام خيارين: إما أن نطبق هذه العقود، أو أننا سندفع التكلفة نفسها للسعوديين كمدعي البطالة والتي لو افترضنا أنهم مليون عاطل عن العمل (من مجموع المتقدمين لوزارة العمل والبالغ ثلاثة ملايين) فإن التكلفة المتوقعة هي 24 مليار ريال سنوياً لشاب عاطل لا يعمل... أليس من الأفضل دفعها لشاب يعمل في جو منتج؟ هذا إلى جانب تقليل عدد الاستقدام.
كذلك لتفادي اضطرار الدولة باستمرار فتح فرص عمل في أجهزة الدولة هي بالفعل ليست بحاجة إليهم نظير شعور القيادة بالحاجة إلى تحقيق رغبات وتطلعات الشباب والشابات... لأن مسؤولية الدولة واضحة في توفير وضمان وظيفة للمواطن... فوجود المواطن في عقود الصيانة يؤدي فقط لنقل التكلفة لهذا الشباب من بند التوظيف الدائم في الدولة إلى بند التشغيل والصيانة وضمان إنتاجية أفضل للشباب.
وأيضاً ومن تجاربنا في القطاع الخاص اكتشفنا أن عددا كبيرا من خيرة الشباب الذين عملوا في عقود الصيانة والتشغيل في هذه الجهات تحولوا إما لقادة في شركات أخرى أو أصبحوا ملاكا لشركات صغيرة ومتخصصة في الصيانة والتشغيل.. أي أن هذه المؤسسات الحكومية التي اعتمدت مثل هذه العقود الرائعة أصبحت أفضل مراكز لتدريب السعوديين على رأس العمل ...
وأخيراً لا ننسى أن مثل هذه العقود توفر الوظائف للأولاد والبنات في المناطق النائية لحاجة كل الأجهزة الحكومية إلى عقود الصيانة والتشغيل في هذه المناطق.
فالمزايا لا تعد ولا تحصى.. والله الموفق ..
ونظراً لانشغال كل الأجهزة الحكومية والوزراء بمتابعة تنفيذ كل هذه القرارات التاريخية، لأن الملك جزاه الله خيراً لم يترك لأحد الفرصة للتهرب فحدد مواعيد محددة للتنفيذ والرفع.. والآن وقد أصبح للإعلام دور قيادي في المتابعة، وكلي أمل في أن أجد كل صحيفة تكلف مراسلا متخصصا لكل وزارة في الأشهر الستة القادمة للتأكد من تنفيذ ومتابعة القرارات لمساعدة هذا الملك الكريم في تحقيق كل رغباته، وكذلك أتوجه لسعادة رئيس مجلس الغرف الجديد وفريقه بأن يؤكد على المجلس والغرف عموماً بتحويل كل أنشطتهم لمتابعة هذه القرارات من خلال شرحها ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق متطلباتها خلال الأشهر الإثني عشر القادمة لعلنا ننتقل إلى مرحلة جديدة تسعدنا كلنا.
ومن أجل تحقيق رغبات قيادتنا وتحقيق دعوة معالي الوزير بالتعاون المشترك، أود أن أتطرق إلى موضوع التشغيل والصيانة في عقود الدولة والذي خصص له مجلس الوزراء جلسة خاصة وقرارات خاصة لأهميته كقطاع تصرف الدولة على هذا البند (بند التشغيل والصيانة) بلايين من الريالات قدرها أحد المختصين في جريدة ''الاقتصادية'' يوم السبت الماضي بأنها تمثل 20 في المائة من تكاليف المشاريع وكذلك هو قطاع مشغل لعمالة لا تقل عن 500 ألف وظيفة في جميع أجهزة الدولة وشركاتها العملاقة وهي وظائف متوافرة في كل المدن الكبيرة والصغيرة والقرى في جميع أنحاء المملكة لأن مشاريعنا ولله الحمد من مدارس ومستشفيات وجامعات وطرق وكهرباء وغيرها منتشرة في جميع المناطق، لذا جاء القرار واضحا كما نشر في الصحف هذا الأسبوع نصه كالتالي.. (وافق مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 6/6/2011م على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم اللجنة الوطنية لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وتقنيتها وقرر الموافقة عليها). ومن أبرز نقاط هذا التنظيم:-
1- تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.
2- توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإداراتها.
3- وضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
لقد ركّز قرار مجلس الوزراء على أهمية تطوير أساليب التشغيل وتوحيد المواصفات ووضع خطط لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
أوامر واضحة وأهمها النقطة الثالثة المتعلقة ببرامج التدريب والتوظيف للسعوديين.
إن هذا القطاع هو قطاع مشترك بين مستخدم وهو الدولة ومورد للخدمة وهو شركات للصيانة والتشغيل من القطاع الخاص.
وكما نعلم فإن مقدم الخدمة سيقدمها بشكل يعكس التكلفة التي تدفعها الجهة الحكومية، فإذا رغبت الدولة في أن تزيد أعداد العاملين السعوديين في هذه العقود وهم متوافرون وبشكل كبير في جميع أنحاء المملكة فعليها تحديد الرواتب المقبولة من السعوديين لكل وظيفة في الوظائف الواجب تحديدها للسعوديين في هذه العقود وكل مزاياها ولتكن النسبة المخصصة للسعوديين 25 في المائة على الأقل من العقود في المرحلة الأولى لكي يلتزم بها المقاول ويضعها في الأساس في عقده ويتنافس جميع المقاولين على النسبة الباقية وهي توفير 75 في المائة من العمالة .. هنا لا يوجد أي عذر للمقاول في توظيف السعوديين .. وإذا لم يوفر السعودي فالجهاز الحكومي بإمكانه وبالتعاون مع وزارة العمل ومراكز التدريب المنتشرة في المملكة توظيف الشباب والبنات وتفرضهم على المقاول.
إن الأسلوب الحالي في طرح عقود الصيانة والتشغيل في الأجهزة الحكومية يأخذ بأقل الأسعار دون أي اعتبار لعنصر التوطين وأكثر هذه العقود تقدم الأفراد بتكلفة متوسطة للعمالة لا تتعدى 2000 ريال في أحسن الأحوال مما يعني عدم مقدرة المقاول على توظيف أي سعودي مع أن العقد يحدد نسبة معينة عليه أن يقدمها، ولكن هذا مستحيل لأن المقاول يقدم أقل الأسعار لضمان كسب العقد .. وبعدها تحل الأمور بطرقها التقليدية ..
إن هذا الأسلوب المتبع منذ 30 سنة لم يحقق رغبات ولي الأمر بتوفير فرص عمل في أهم قطاع موظف للعمالة الأجنبية بل بالعكس إنها دعوة للمقاولين بالابتعاد عن السعوديين والاعتماد على الأجانب وكذلك أدت إلى زيادة أعداد المستقدمين وهروب أكثرهم من كفلائهم لأنهم لا يقتنعون بالراتب المدفوع لهم وكذلك أدت لاضطرار المقاول لتوظيف من ليس لهم خبرة وهكذا.. أفقدت المواطن من فرص عمل الواجب أن تكون له وشجعت تحويل البلايين من الريالات إلى الخارج بسبب توظيف الأجانب.
إن المقاول السعودي سيكون سعيداً بتوظيف السعوديين لكي يحقق متطلبات وزارة العمل خاصة الآن وبعد تطبيق نظام (نطاقات) هذا الشهر والذي سيفرض على الجميع تحقيق نسبة واضحة من السعودة، ولكن حسب الأنظمة الحالية لا يستطيع أن يضع في أسعاره تكلفة السعوديين، ومنافسوه لا يضعون هذه التكلفة ومع ذلك يكسب العقد المقاول المخالف ثم تضطر الدولة بقبول استمراره لأنها مضطرة لذلك.
لذا ومن أجل التعاون الواضح بين القطاع الخاص والجهات الحكومية التي طالب بها وزير العمل، فإنني أتوقع من معاليه أن يكوِّن فريقاً متخصصاً لمتابعة مراجعة هذه العقود والنص صراحة فيها عن أعداد الوظائف المخصصة للسعوديين مع تحديد مرئياتهم المقبولة وكل المزايا الأخرى من بدل سكن، وتأمين صحي وبدل نقل وكذلك بدل عمل إضافي إن وجد بكل وضوح، آخذاً بعين الاعتبار الرواتب المعتمدة في الدولة لموظفيها في نفس الأنشطة والمراتب.
إن هذا الأسلوب المقترح متبع في بعض الأجهزة الحكومية حالياً ومنها أرامكو، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للموانئ، وكذلك المستشفيات المتخصصة مثل التخصصي، والعسكري، والحرس الوطني.. لذا نجد نسبة تشغيل السعوديين في عقودها رائعة وبنمو واضح .. وبعض السعوديين وصل إلى مراكز قيادية في هذه المؤسسات مع الوقت، والجميع متفق على أن إنتاجية السعودي هي الأفضل في هذه المؤسسات، وكذلك استمرار الشباب والشابات السعوديين في عملهم وعدم تسربهم مما يضمن وجود كوادر وطنية مؤهلة تحافظ على كل الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في أجهزة دولتنا..
إن أهم نتيجة واضحة لنا هي أن كل هذه الأجهزة لديها نسب سعودة تعدت 40 في المائة من كوادرها.. وليس 5 في المائة كما تنص عليها قرارات وزارة العمل في عقود الصيانة والتشغيل.. والظاهرة الرائعة أن أكثر هؤلاء الشباب يرفضون كل الإغراءات المقدمة لهم للانتقال إلى الشركات الخاصة الأخرى لقناعتهم بأن جو العمل مناسب.
إن إنتاجية السعودي وانضباطه في هذه العقود ناتجة من أن صاحب شركة الصيانة والجهة الحكومية لها الحق المباشر في طرده إذا ثبت عدم إنتاجيته أو تأخره عن العمل لذا فهو يحرص على الانضباط وهذا غير ما هو حاصل في الدولة .. فعدم الانضباط والتسيب واضح والمسؤول لا يستطيع عمل أي شيء ومن ثم يحاسب على تقصير إدارته.
أستطيع أن أؤكد أن هذه العقود المطبقة في هذه الجهات الحكومية تحقق كل أهداف قرارات وأوامر مجلس الوزراء السابق ذكرها والتي أكدت على التوطين وتدريب العاملين وتحديد المواصفات الواضحة، لذا فنصيحتي لمعالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير العمل بأن تعتمد هذه العقود دون تأخير وتطبيقها في كل الجهات الحكومية وستجدون كل الخير للوطن والمواطن ولملكنا الحبيب.
من تجاربي كرجل أعمال، وجزء من نشاط مجموعتنا هو العمل في قطاع التشغيل والصيانة .. مثل هذه العقود لا مجال فيها لسعودة وهمية فالمقاول بحاجة إلى العامل والجهة المستفيدة بحاجة إلى العمل.. لذا هناك جهتان تراقبان التنفيذ، الأولى المقاول تهرباً من خسارة الراتب المحدد للسعودي وكذلك الغرامة المطبقة والثانية حاجته إلى الإنجاز.
إن حكومتي تعتمد البلايين لخدمة المواطن في تطوير البنية التحتية والمشاريع، وهذه البلايين تهدر نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات والشروط .. لأن العنصر السعودي كعامل أو إداري في هذه العقود مهم جداً. لضمان حسن الإدارة.
لعلي وقبل أن ألخِّص نتائجي أن أستعرض أحد عقود الهيئة الملكية في صيانة وتشغيل إحدى مؤسساتها لعله يكون مثلاً يحتذى به، وهذه العقود حققت سعودة ما لا يقل عن 42 في المائة وأكثرهم خريجو جامعاتنا وكليات التقنية في الجبيل ومراكز التدريب في أنحاء المملكة.
يحدد هذا العقد الوظائف الواجب توظيف السعوديين عليها ورواتبها ومزاياها من خارج دوام، تأمين صحي، بدل نقل، وبدل سكن وهكذا وفي أكثر هذه تشترط النسبة أن لا تقل عن 25 في المائة في كل هذه الجهات الحكومية.
وأهم ما جاء في العقود، اشتراط استخدام السعوديين والاحتفاظ بهم كجزء من موظفي شركة الصيانة، على أن توافق الجهة الحكومية على توظيفهم لضمان حسن الإنتاجية .. وتشترط هذه العقود انتقال كل السعوديين في العقد إلى المقاول الجديد إذا خسر المقاول الأول العقد مع جميع مزاياهم بعد موافقة وقبول الجهة الحكومية على هؤلاء الموظفين، وبذلك َضَمِن الشاب السعودي مستقبله واستمراريته في العمل إن كان جاداً ومنتجاً.
ومن تجاربنا الشخصية هناك شباب يعملون في نفس الجهات لسنوات تصل إلى 15 سنة برواتب ومزايا جيّدة في عقود الصيانة، وكذلك ضمنت الجهة الحكومية وجود عناصر سعودية قيادية وذات خبرة.
ولعلي أستعرض البند الخاص بتوظيف السعوديين في هذه العقود الرائعة:
ش خ – 42 توظيف المواطنين السعوديين
إلحاقاً للشرط العام (ش ع – 16) المعنون ''مستخدم المقاول'' من هذا العقد، يجب على المقاول توظيف المواطنين السعوديين واستخدامهم والاحتفاظ بهم في العمل كجزء من جهازه الوظيفي المناط به إنجاز العمل.
ويجب أن يوافق المقاول اعتبارا من الشهر الرابع بعد الإشعار بمباشرة العمل، أن يقوم بتوظيف مواطنين من المملكة بما لا يقل عن نسبة 42 في المائة من جملة الموظفين المعينين لإنجاز العمل حتى إكمال العقد.
ويجب على المقاول أن يعد ويرفع للهيئة الملكية في ظرف 30 يوماً من تاريخ الإشعار بمباشرة العمل لموافقتها على، وإذا لزم الأمر قيامها بتعديل، خطته لتوظيف واستخدام المواطنين السعوديين بما يتفق وما ذكر أعلاه.
ويجب أن تشمل تلك الخطة - على سبيل المثال لا الحصر - على وصف تفصيلي للخطوات التي سيتبعها المقاول ليحقق لكل مواطن سعودي يتم توظيفه نمواً مطرداً في خدمته.
ويجب على المقاول أن يرفع بالشكل والطريقة التي تراها الهيئة الملكية تقارير شهرية عن سير العمل الحقيقي في تنفيذ تلك الخطة موزعاً على العناصر الرئيسية للخطة.
ولتحقيق النسب المحددة أعلاه، يجب على المقاول توظيف المواطنين السعوديين الذين توافق الهيئة الملكية على توظيفهم، شريطة أن يتقاضى الموظفون السعوديون الجدد راتباً أساسياً (باستثناء أي علاوات إضافية) كما هو موضح في الجدول المرفق كحد أدنى:-
يضاف إلى الراتب الأساسي السابق بدل سكن شهري بمعدل 1.000- 2.000 ريال حسب فئة العامل، وكذلك بدل مواصلات وتأمين صحي وبدل عمل إضافي. وتوقعاتي أن معدل أقل راتب كامل هو 4.000 ريال.
هذا ومن تجاربي وتجارب ملاك شركات الصيانة والتشغيل أن جميع شروط هذه العقود عملية وترغب السعوديين وتقضي على كل المشاكل التي تواجهها في القطاعات الأخرى.
والأهم من كل ذلك هو إعطاء الموظف السعودي الشعور والاطمئنان باستمراريته في العمل وأن عقده لن ينتهي بإفلاس الشركة أو خسارتها لعقد التشغيل والصيانة في المنافسة القادمة، وذلك بأن اشترطت الهيئة والمؤسسات الأخرى أولوية انتقال كل السعوديين على هذا العقد بنفس مزاياهم ورواتبهم للمقاول الجديد وبموافقة الهيئة إذا تغير المقاول... لذا ضمنت الهيئة ومثلها الموانئ وأرامكو استمرار عمالتها السعوديين لسنوات طويلة وكسبوا خبرات رائعة...
ومن تجربة القطاع الخاص فكل عقود شركات الصيانة مع هذه المؤسسات الحكومية تتعدى نسبة السعودة فيها 40 في المائة وبرواتب ثابتة.
أي أن القطاع الخاص لا يتردد في توظيف الشاب أو الفتاة السعوديين إذا قدم لهما المزايا المقبولة والمتفق عليها مع الجهة الحكومية في عقود الصيانة الحكومية، والمقاول لا يستطيع في هذه الحالة أن يدعي عدم وجود السعودي أو عدم قبوله للرواتب لأنها بالفعل مقبولة ومماثلة لما تدفعه الدولة لموظفيها.
والدليل على نجاح هذه التجربة أن الهيئة الملكية تشترط أحقيتها في الاحتفاظ بالموظفين السعوديين ونقلهم للعقود الجديدة في حينه.
غير أن المقاولين يحاولون نقل هؤلاء السعوديين إلى العمل معهم في الشركات الأخرى التابعة لهم بعد أن أثبت هؤلاء الشباب جدوى عملهم وإنتاجيتهم... وإنني على يقين بأن هذه المؤسسات الحكومية لن تتردد في التعاون لما فيه فائدة للعامل والموظف.
إذن ما أريد أن أؤكد عليه هنا ... أن هذه الجهات كلها حكومية وعقودها تحقق كل أغراض الأوامر الملكية وهي معتمدة.. فلماذا الاجتهاد والدراسة والتأخير وصرف الملايين على الدراسات والاستشارات.. هنا تجارب سعودية رائعة لمدة 30 سنة فهل سنجد أفضل من هذه التجارب؟.. ما علينا إلا أن نبدأ بأن يطلب معالي وزير المالية العقود المطبقة واعتمادها لجميع العقود وإضافة الأنشطة والشروط حسب كل نشاط.. وتعميمها على كل الجهات.. سواء كانت مدنية أو عسكرية.. وأستطيع أن أؤكد أنه بعد سنتين لن تجد سعوديا يفتش عن عمل..
ولأن الأمور لا تتحمل التأخير، كما أكد ملكنا الحبيب، والبطالة مصيبة وتهديدها أصبح خطراً عظيماً على المجتمع، فإنني أتوقع من أصحاب المعالي الوزراء وخاصة وزير العمل بالرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين إصدار أمره بالتنفيذ السريع لعقود مماثلة للهيئة الملكية وغيرها دون مراجعة ولا دراسات.. وأنا بطلبي هذا أحقق رغبة معالي وزير العمل بأهمية تعاون القطاع الخاص والدولة.. وهنا أستطيع أن أؤكد لمعاليه أن القطاع الخاص سيوظف كل السعوديين الفنيين والإداريين الراغبين في عملهم في مناطقهم وبالقرب من أهاليهم ومساكنهم.
وهنا يجب ألا نقبل العذر المكرر من بعض المسؤولين بأن مثل هذه العقود ستتسبب في تكلفة إضافية على ميزانية الدولة من بند التشغيل والصيانة... فنحن أمام خيارين: إما أن نطبق هذه العقود، أو أننا سندفع التكلفة نفسها للسعوديين كمدعي البطالة والتي لو افترضنا أنهم مليون عاطل عن العمل (من مجموع المتقدمين لوزارة العمل والبالغ ثلاثة ملايين) فإن التكلفة المتوقعة هي 24 مليار ريال سنوياً لشاب عاطل لا يعمل... أليس من الأفضل دفعها لشاب يعمل في جو منتج؟ هذا إلى جانب تقليل عدد الاستقدام.
كذلك لتفادي اضطرار الدولة باستمرار فتح فرص عمل في أجهزة الدولة هي بالفعل ليست بحاجة إليهم نظير شعور القيادة بالحاجة إلى تحقيق رغبات وتطلعات الشباب والشابات... لأن مسؤولية الدولة واضحة في توفير وضمان وظيفة للمواطن... فوجود المواطن في عقود الصيانة يؤدي فقط لنقل التكلفة لهذا الشباب من بند التوظيف الدائم في الدولة إلى بند التشغيل والصيانة وضمان إنتاجية أفضل للشباب.
وأيضاً ومن تجاربنا في القطاع الخاص اكتشفنا أن عددا كبيرا من خيرة الشباب الذين عملوا في عقود الصيانة والتشغيل في هذه الجهات تحولوا إما لقادة في شركات أخرى أو أصبحوا ملاكا لشركات صغيرة ومتخصصة في الصيانة والتشغيل.. أي أن هذه المؤسسات الحكومية التي اعتمدت مثل هذه العقود الرائعة أصبحت أفضل مراكز لتدريب السعوديين على رأس العمل ...
وأخيراً لا ننسى أن مثل هذه العقود توفر الوظائف للأولاد والبنات في المناطق النائية لحاجة كل الأجهزة الحكومية إلى عقود الصيانة والتشغيل في هذه المناطق.
فالمزايا لا تعد ولا تحصى.. والله الموفق ..
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: