ترسية «تنفيذ نفق تقاطع ميناء سلمان» بمبلغ 24 مليون دينار

صرح وكيل وزير الأشغال نايف الكلالي أنه قد تمت ترسية أعمال تنفيذ تطوير تقاطع ميناء سلمان من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة Afcons Infrastructure وهي شركة عالمية متخصصة في أعمال الطرق والجسور والأنفاق.

وأشار الكلالي إلى أن هذه الشركة العالمية أكدت أنها ستعمل مع مقاولين وموردين محليين لتنفيذ أعمال المشروع، وأن نسبة الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل السوق المحلية ستصل إلى 70 في المئة من إجمالي أعمال المشروع، وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة بإعطاء الأفضلية للمقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن كلفة تنفيذ المشروع تبلغ 24 مليوناً و205 آلاف و500 دينار، وسيكتمل تنفيذه خلال 28 شهراً.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان يُعد واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، ويأتي تجسيداً لسياسة الحكومة لتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في حركة المرور وعدد السكان وحركة نقل البضائع والمسافرين بالإضافة إلى حركة النقل النشطة التي يشهدها ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد من أحدث موانئ المنطقة وقامت البحرين فيه باستثمارات كبيرة.

ومع تطوير هذا التقاطع على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان سيتم توفير حركة مرور من دون توقف من جسر الملك فهد إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، كما سيساهم المشروع في تحسين تنافسية مطار البحرين الدولي عن طريق اجتذاب حركة أكبر من المسافرين عبر جسر الملك فهد إلى مطار البحرين الدولي.

وأضاف الكلالي أن الوزارة كانت قد نفذت مشروع تطوير تقاطع خريطة البحرين والذي تم افتتاحه في سبتمبر/ أيلول 2009، وكذلك تقاطع أم الحصم ضمن مشروع إعادة إنشاء جسر سترة والذي تم افتتاحه في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 من قبل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الأمر الذي وفر مسارات من دون توقف عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان، علماً بأنه مع انتهاء مشروع نفق ميناء سلمان تكون قد تمت إزالة آخر تقاطع يدار بواسطة الإشارات الضوئية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

ويتضمن مشروع نفق ميناء سلمان إنشاء تقاطع ذي ثلاثة مستويات حيث يشتمل المشروع على إنشاء نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه وذلك للحركة المرورية القادمة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجهة إلى مدينة الحد في الاتجاهين عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان، بالإضافة إلى جسر علوي بمسارين في اتجاه واحد للمرور القادم من الغرب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجه شمالاً إلى شارع الفاتح. أما التقاطع في المستوى الأرضي فسيتم التحكم فيه بإشارات ضوئية تسمح بدوران الحركة المرورية من منطقة ميناء سلمان الصناعية وإليها عبر شارع 42 وشارع الفاتح وشارع الشيخ عيسى بن سلمان.

وأكد وكيل «الأشغال» أن الوزارة قد أنجزت أعمال نقل وحماية الكثير من الخدمات الأرضية قبل بدء المشروع للتقليل من مدة الإنشاء، حيث تم تحويل مسارات عدد كبير من تلك الخدمات أو حمايتها، وتضمن ذلك كابلات ضغط عال وكابلات ضغط منخفض، بالإضافة إلى خطوط أنابيب المياه وخطوط أنابيب مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة وخطوط الهاتف، وتمثل هذه الخدمات أجزاء مهمة من شبكات الخدمات في البحرين وتمر كلها عبر تقاطع ميناء سلمان الحيوي.

وأضاف الكلالي أن من الأعمال التي أنجزت أيضاً قبل البدء في المشروع إعادة تخطيط الشريط الشمالي من منطقة ميناء سلمان (ما بين تقاطع أم الحصم وتقاطع ميناء سلمان) وذلك بهدف توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه الجنوب، وإنشاء الأنفاق على امتداد الشارع عند تقاطعي أم الحصم وميناء سلمان. وقد شملت عملية إعادة التخطيط 23 منشأة وجب هدم مبانيها واستيعابها في نطاق منطقة ميناء سلمان أو نقلها إلى مناطق صناعية أخرى وتعويض مستأجريها. وقد تم ذلك على ثلاث مراحل استهدفت إخلاء المنطقة المطلوبة، تبعاً لمدى حاجة أعمال الطرق لإخلاء المنطقة. وقامت وزارة الأشغال ببناء مبان بديلة لاستيعاب بعض المستأجرين المتأثرين بأعمال الطرق ضمن المنطقة الصناعية، ومن ثم إزالة المباني القائمة التي تعارضت مع أعمال المشروع.

وتضمنت عملية إعادة التخطيط أعمال طرق بالإضافة إلى أعمال خدمات أرضية مختلفة من مد خطوط كهرباء وماء صرف صحي وهاتف للمباني الجديدة، وبناء محطة كهرباء تخدم المباني الجديدة. وقد كانت عملية إعادة تخطيط بناء المباني الجديدة وهدم المباني القائمة معقدة، وذلك لمحدودية المساحة المتوافرة، ورغبة من الوزارة في التقليل إلى أكبر حد ممكن من التأثير على أعمال المنشآت الصناعية المتأثرة لضمان استمرار عملهم وإنتاجيتهم. وقد تكفلت وزارة الأشغال بكلفة تعويضات المستأجرين التي بلغت نحو 12 مليون دينار، كما تحملت الوزارة كلفة أعمال المباني الجديدة التي بلغت نحو 2.7 مليون دينار تم دفعها من موازنة مشروع إعادة إنشاء جسر سترة وتطوير تقاطع أم الحصم.

وأشار وكيل وزارة الأشغال إلى أن من أكبر التحديات التي ستواجه مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان هو كيفية التعامل مع الحركة المرورية الضخمة التي تمر عبر منطقة المشروع يومياً، إذ تمثل منطقة التقاطع أحد أهم التقاطعات المرورية بالبحرين وستعمل الوزارة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية عبر التقاطع قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يشكل ذلك تحدياً كبيراً نظراً لمحدودية المساحة التي يمكن أن يتم تحويل الحركة المرورية إليها بالتقاطع.

وأكد الكلالي أن وزارة الأشغال قد استفادت من التجارب التراكمية لعمليات التحويلات المرورية الضخمة والمعقدة والتي تم تنفيذها بتقاطع أم الحصم، والتي سيتم الاستعانة بها والاستفادة منها عند تنفيذ هذا المشروع