قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة VIVA للاتصالات عليان الوتيد «إن الشركة تعكف على تجهيز ردها القانوني حول الأخطار الذي استلمته من قبل هيئة تنظيم الاتصالات قبل المدة المقررة في منتصف أكتوبر المقبل».
ولفت الوتيد «إلى أن «الهيئة» طلبت في إخطارها للشركة توضيحات حول العروض الترويجية التي طرحتها الشركة في بداية تشغيلها الفعلي مطلع مارس 2010(..) ونحن عاكفون على تجهيز رداً على الإخطار لتوضيح ما إذا كانت هنالك أية مخالفات، وسنسلمه الهيئة في قبل المدة المحددة.
ووجهت هيئة تنظيم الاتصالات إخطارين لشركتي «بتلكو» و»فيفا» بعد مرور أكثر من عام على إجراءات تحقيق تجريه هيئة تنظيم الاتصالات في الشكوى التي تقدمت بها 10 شركات لاتصالات التجزئة منذ مطلع أبريل 2010 ضد العروض الترويجية لشركة «بتلكو» في ذلك الوقت بدعوى خروقات المنافسة في السوق المحلي واعتمادها تخفيضات تصل إلى 92% على أسعار المكالمات الدولية بحيث تصل كلفة الإتصال الدولي بين 12- 15 فلساً للدقيقة، فضلاً عن ارتباط الشركات المتقدمة بالشكوى بعقود طويلة الأجل تصل لـ 10 سنوات تعتبر العروض المقدمة لأسعار التجزئة للزبائن أقل من تعرفة أسعار الجملة التي تم التوافق مع هيئة تنظيم الاتصالات سلفاً.
وكانت «الهيئة» أنهت الجدل الدائر في قطاع الاتصالات المحلي بإلغاء عروض شركة «بتلكو» على أسعار المكالمات الدولية بقرار عاجل أصدرته في نهاية يوليو 2010 بوقف عروض اتصالات التجزئة المقدمة للزبائن ورفع أسعار المكالمات الدولية الموجهة للهند وبنغلادش إلى كما كانت عليه في السابق لـ 32 فلساً للدقيقة لمكالمات الهاتف النقال، و27 فلساً للخط الثابت، بعد أن توصلت «الهيئة» في تحقيقها الأولي أن «بتلكو» اعتمدت أسعاراً أقل بنسبة 70% من أسعار التكلفة.
واشتعل فتيل المنافسة بين الشركتين بعد دخول المشغل الثالث شركة «فيفا» للاتصالات مطلع مارس 2010، بعد أن كسرت قيود المعادلة في السوق باعتمادها تخفيضات تصل إلى 90% من أسعار المكالمات الدولية، مستغلةً الآلية التي تتبعها «الهيئة» والتي تُعطي المشغل الجديد الحرية في ابتكار عروض وخدمات جديدة للحد من هيمنة المشغل الأساسي المهيمن من أجل خلق توازنات في حصص الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات والعمل على تشجيع المنافسة العادلة في السوق بعد تقارب الحصص بين المشغلين.
وهو ما دفع مشغلين منافسين في بداية اشتعال المنافسة إلى طرح عروض مماثلة حفاظاً على حصتها السوقية، الأمر الذي دفع شركة «بتلكو» للاتصالات في أبريل الماضي إلى طرح عروض على أسعار المكالمات الدولية واعتماد تخفيضات تصل لـ 92% على أسعار المكالمات، وهو ما اعتبرته شركات الاتصال الدولي العاملة بقطاع التجزئة في ذلك الحين خرقاً لقانون المنافسة في السوق لارتباطها بعقود طويلة الأجل مع مشغلين مهيمنين يمتد أجلها لـ 10 سنوات، واعتبار تلك العروض المقدمة لأسعار التجزئة للزبائن أقل من تعرفة أسعار الجملة التي تم التوافق عليها بعقود طويلة الأجل وموثقة لدى هيئة تنظيم الاتصالات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: