خالد المالك الرئيس التنفيذي لـ "دبي للعقارات" في حوار مع "الخليج": عودة الثقة لعقارات دبي تدعمها مؤشرات نمو حقيقية

أوضح خالد المالك، الرئيس التنفيذي ل”مجموعة دبي للعقارات”، أن السوق العقاري في دبي أصبح يتمتع بالاستقرار وعودة ثقة مختلف الشرائح العاملة فيه مدعومة بمؤشرات نمو حقيقية وواقعية ومسؤولة في الوقت نفسه في ظل القوانين المعمول بها وجهود الدوائر الحكومية المعنية سواء من حيث سن القوانين وإطلاق المبادرات الخلاقة والنوعية التي تشكل قيمة مضافة لصناعة العقار، ونتوقع أن نشهد مرحلة جديدة مختلفة أكثر نضجاً .

وأشار المالك الى أن “مجموعة دبي للعقارات” قد نجحت بالوفاء بجميع الوعود التي أطلقتها سواء للسوق العقاري بشكل عام أو لشركائها الاستراتيجيين بشكل خاص، من أهمها تسليم العديد من المشروعات السكنية والتجارية ومرافق التجزئة حسب الجدول الزمني الذي أعلن عنه لهذا العام مثل المرحلة الثانية من مشروع “ذا فيلا”، والمرحلة الأولى من “رمرام” في “دبي لاند”، والمباني المتبقية من مشروع “غروب” مردف، و”بي أفنيو” ضمن “اكزيكيوتيف تاورز” .

ونفى الرئيس التنفيذي ل”دبي للعقارت” في حوار ل”الخليج”، إلغاء مشروع “الخيران”، وأكد أنه لا يزال قائماً وسيتم الاعلان قريباً عن تفاصيله الجديدة المتعلقة بالبنية التحتية والبرنامج الزمني للتنفيذ للجزء المبيع منه ليتمكن بذلك المطورون من ربط أعمالهم الانشائية لمشروعاتهم به .

وكشف المالك أن “دبي للعقارات” قامت بتمويل مشروع “رمرام” ذاتياً من خلال ضخ مئات ملايين الدراهم للإنفاق على تنفيذ الأعمال الانشائية والالتزام بالوعود التي أطلقناها لعملائنا الملتزمين بسداد الدفعات النقدية في مواعيدها من حيث تسليمهم وحداتهم العقارية، أما شريحة المتعثرين عن السداد فسيجري تطبيق القانون المعمول به بهذا الشأن وتنفيذ اجرءات إلغاء العقود حسب بنود القانون . وفي ما يلي نص الحوار:


* ما رؤيتكم للمشهد العام للسوق العقاري المحلي في دبي؟
- السوق العقاري في دبي أصبح يتمتع بالاستقرار وعودة ثقة مختلف الشرائح العاملة فيه في ظل القوانين المعمول بها وجهود الدوائر الحكومية المعنية سواء من حيث سن القوانين وإطلاق المبادرات الخلاقة والنوعية التي تشكل قيمة مضافة لصناعة العقار، ونتوقع أن نشهد مرحلة جديدة مختلفة أكثر نضجاً مدعومة بمؤشرات نمو حقيقية وواقعية ومسؤولة في الوقت نفسه .

كما أن أطراف معادلة العقار استفادت الكثير من التطورات الكثيرة التي طرأت على السوق خلال السنوات الثلاث الماضية من حيث التأني باتخاذ قرار الاستثمار والتمعن بالقوانين والعقود المبرمة مع الأطراف الأخرى بالاضافة الى التخطيط الجيد حسب متطلبات وحاجة السوق، وهذا في مجملة سيصب تدريجياً في مصلحة جميع الأطراف .

ان جميع المؤشرات والدلالات تبشر بالخير على ساحة السوق العقاري في دبي بمختلف مجالاته ومنتجاته سواء كانت السكنية أو التجارية او التجزئة وغيرها، منها عدد الزائرين للإمارة والنشاط الذي يشهده قطاع المعارض ونمو العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية وارتفاع مؤشر التنافسية عالمياً .

ولكن من المهم جداً ألا نتجاهل العلاقة التي تربط العقار بالقطاعات الأخرى ضمن المنظومة الاقتصادية ككل، وألا نركز عليه بشكل مستقل ومنفصل عنها نظراً للآثار السلبية والخطرة التي قد تنجم عن ذلك كما حصل سابقاً، فالعقار جزء من كل يتجاوب ويتفاعل مع القطاعات الأخرى .

* ما أهم التطورات على ساحة “مجموعة دبي للعقارات” من حيث الأداء؟
- نجحت “مجموعة دبي للعقارات” بالوفاء بجميع الوعود التي أطلقتها سواء للسوق العقاري بشكل عام أو لشركائها الاستراتيجيين بشكل خاص، من أهمها تسليم العديد من المشروعات السكنية والتجارية ومرافق التجزئة حسب الجدول الزمني الذي أعلن عنه لهذا العام مثل المرحلة الثانية من مشروع “ذا فيلا”، والمرحلة الأولى من “رمرام” في “دبي لاند”، والمباني المتبقية من مشروع “غروب” مردف، و”بي أفنيو” ضمن “اكزيكيوتيف تاورز”، الذي افتتحت بعض محاله لغاية الآن مثل أسواق “سبينيس” .

وستستمر المجموعة في تطوير مشروعات فرعية عدة ضمن المشروعات الرئيسية كالمساجد والحدائق والمرافق الرياضية والنادي البحري في “جميرا بيتش ريزيدنس”، حيث وقعنا اتفاقية مع “ميدان” للضيافة لإدارته وتشغيله، كما ستنفذ ضمن المناطق السكنية مثل “شروق”، و”غروب”، و”ليان” مشروعات خدمية كحضانات الاطفال، والمطاعم، ومحال التنظيف، والكوفي شوب، إضافة الى المسابح .

وحققت “دبي للعقارات” نمواً مطرداً على صعيد معدل الإشغال في مشروعاتها من حيث التأجير، حيث وصلت الى 80% في كل من “غروب” و”شروق” بمردف، و90% في كل من “ليان” و”بوابة الخيل”، كما ارتفعت الى 93% في “نزل” المخصص لسكن الموظفين . ونجحت المجموعة أخيراً في بيع آخر أربعة أبراج تملكها ضمن “جميرا بيتش ريزيدنس” الذي يقع من ضمن مشروعات ال (Built To Sell) .

وتتبع المجموعة سياسة استراتيجية تتسم بالواقعية وتواكب حاجة السوق والتطورات الحالية فيه بعيداً عن اتخاذ القرارات السريعة ودراستها بتأنٍّ قبل ابداء الرأي فيها .

* وما أجندة “دبي للعقارت” المستقبلية؟
- لا تزال المجموعة في مرحلة دراسة ومراجعة مشروعاتها التي علقت فيها الأعمال الانشائية في وقت سابق بسبب التطورات التي جرت على السوق ابان الأزمة المالية العالمية، منها مشروع “الخيران” ومدن وأعمال البنية التحية في “الخليج التجاري” وغيرها، وستعلن قريباً خلال الأشهر المقبلة قبل نهاية العام الجاري عن استئناف العمل في بعض هذه المشروعات مثل “بي سكوير”، الذي من المتوقع تسليمه حتى نهاية العام المقبل تزامناً مع أعمال البنية التحتية للجهة الشمالية المطلة على شارع الشيخ زايد بالتنسيق مع “هيئة الطرق والمواصلات” .

ولا ننكر أن أعمال البنية التحتية في “الخليج التجاري” قد تضررت شأنها شأن الكثير من المشروعات بسبب الأزمة المالية العالمية، الا أن المجموعة لم تقف مكتوفة الأيدي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قامت بالواجب المنوط بها حتى وصلت إلى وضع برنامج جديد لتطوير الأعمال المتبقية من البنية التحتية في المشروع، والآن وفي الوقت الذي يجري فيه العمل في الجهة الشمالية، يجري وضع برنامج كامل لتطوير المناطق الأخرى في المنطقة نفسها من حيث التشجير والاضاءة والتنظيف، سيتم الاعلان عنه قريباً جداً حيث من المتوقع البدء بتنفيذه على أرض الواقع مع بداية العام المقبل 2012 ولمدة عام كامل .

أما الأجزاء الأخرى الأكبر حجماً كالخليج والمرافق المائية فستأخذ وقتاً أطول وسيجري تنفيذها على مراحل متتالية بالتنسيق مع شركائنا المطورين الفرعيين والمستثمرين الذي لم ينقطعوا عن تنفيذ مشروعاتهم في “الخليج التجاري” .

* وماذا على صعيد مشروعاتكم الخارجية؟
- تخضع غالبية مشروعاتنا الخارجية لإعادة دراسة وتقييم نظراً للتطورات والاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض الأسواق، ونحن الآن في مرحلة المراقبة لتحديد سياستنا تجاه مشروعاتنا الخارجية، وأن أي توجه سيعتمد على طبيعة التغيرات التي قد تطرأ مستقبلاً والتي من الصعب التكهن بها .

* وردت أنباء في السوق المحلي بدبي عن إلغاء مشروع “الخيران” رسمياً، ما ردكم على ذلك؟
- كلا، هذه أنباء عارية من الصحة . ولم يتم إلغاء مشروع “الخيران”، ونؤكد أنه لا يزال قائماً وسنعلن قريباً عن تفاصيله الجديدة المتعلقة بالبنية التحتية والبرنامج الزمني للتنفيذ للجزء المبيع منه ليتمكن بذلك المطورون من ربط أعمالهم الانشائية لمشروعاتهم به .

وبالنسبة إلينا في “دبي للعقارات” نعتبر “الخيران” مشروعاً مهماً ومتميزاً يقع في موقع حساس في دبي من حيث قيمته السوقية . ونحن الآن بالتنسيق والعمل المكثف مع المؤسسات والدوائر المعنية في الإمارة، نجري وضع هذا البرنامج بطريقة واقعية وبتواريخ محددة لتوفير الأجزاء المتعلقة بالبنية التحتية كالماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، حيث ندرسه بتعمق حتى لا نكرر الأخطاء السابقة وإطلاق الوعود التي لا نستطيع الوفاء بها .

* أعلنتم سابقاً عن مفاوضات جادة مع جهات استثمارية محلية وخارجية لاستقطاب وتطوير مشروعات جديدة ضمن “دبي لاند”، أين وصلتم بها لغاية الآن؟
- لا تزال المفاوضات تسير قدماً على قدم وساق مع هذه الجهات لتطوير مشروعات جديدة نوعية ضمن “دبي لاند”، منها مشروع “مدينة دبي المستدامة”، وسيتم الاعلان عنها في حال التوصل الى اتفاق نهائي ورسمي مع هذه الجهات أو احداها .

* يقال ان المفاوضات مع مطور “مدينة دبي المستدامة” قد وصلت الى مرحلة الولادة المتعسرة وقد تتطور الى أسوأ من ذلك، ما رأيكم؟
- لا يمكن وصف المفاوضات الجارية مع الطرف الآخر بهذه الطريقة . وكما قلنا سابقاً إن الدروس المستفادة من سنوات الأزمة الماضية كثيرة ولا نريد أن نقع بالأخطاء نفسها مرة أخرى، لذلك نقول ان مثل هذه المشروعات الضخمة التي يجري تطويرها على مساحات شاسعة، تتطلب التأني والتمعن في دراستها قبل التطرق الى اتخاذ قرار نهائي بشأنها، فالمسألة ككل ليست مجرد اتفاق على بيع أرض أو سعر، ولكنها تتمثل بركائز أساسية مثل العناصر التي سيتضمنها المشروع وموعد البدء بالبناء وموعد الانجاز الى جانب معطيات البنية التحتية والتداخل والتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية، فهي جميعها أمور تحتاج إلى الوقت الكافي للنقاش والدراسة، وهو ما نقوم به الآن، كما أن “دبي لاند” مشروع مختلف عن غيره من المشروعات من حيث المرافق والمتطلبات وشروط التطوير، حيث لا يقتصر على الجانب العقاري وإنما يتضمن عناصر سياحية وترفيهية . ونحن من طرفنا نؤكد أنه من المشروعات الجيدة والأفكار الجديدة والخلاقة ونأمل أن نصل الى نهاية سعيدة مع الطرف الآخر والتوصل إلى اتفاق على بعض النقاط المبهمة والتفاصيل الدقيقة .

* أعلنتم عن البدء بتسليم المرحلة الأولى من “رمرام” السكني على الرغم من عدم جاهزية الأعمال الخارجية في المشروع، ما تعليقكم على ذلك؟
- انتهت “مجموعة دبي للعقارات” من انجاز جميع المتطلبات والالتزامات المنوطة بها لإنجاز مشروع “رمرام” حسب المعايير والشروط المعمول بها في الدوائر الحكومية المعنية في دبي، ووصلت نسبة الانجاز الى 98%، وما لم ينجز على صعيد الأعمال الخارجية هي المتعلقة بالحدائق والتشجير، وهذا سيتم تنفيذه لاحقاً بشكل تدريجي مع انتهاء الأعمال النهائية، ولكن المشروع مؤهل لاستقبال السكان الذين بإمكانهم الانتقال إليه في أي وقت يرغبون .

وتفتخر “دبي للعقارات” بتمويل مشروع “رمرام” ذاتياً من خلال ضخ مئات ملايين الدراهم للإنفاق على تنفيذ الأعمال الانشائية والالتزام بالوعود التي أطلقناها لعملائنا الملتزمين بسداد الدفعات النقدية في مواعيدها من حيث تسليمهم وحداتهم العقارية، أما شريحة المتعثرين عن السداد فسيجري تطبيق القانون المعمول به بهذا الشأن وتنفيذ اجرءات إلغاء العقود حسب بنود القانون .

* هل اتبعتم آلية “مقايضة” عقارات ضمن “رمرام” كحل لسداد دفعات المقاول؟
- نعم، لجأنا الى مقايضة بنايات كاملة عدة في “رمرام” لسداد دفعات مالية لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، وهو الآن يملك استثمارات عدة فيه .