تعديل قيد أسهم شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة نتيجة التقسيم

بتاريخ 29/12/2011 قررت لجنة قيد الأوراق المالية ما يلى:

اولا : قيد أسهم شركة / اوراسكوم تيلكوم القابضة (القاسمة) بتعديل قيد اسهم راس مالها المصدر نتيجة التقسيم الى شركة قاسمة / اوراســــــكوم تيلكوم القــابضة و شركة منقسمة/ اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة وبذلك يصبح إجمالى رأس المال المصدر للشركة القاسمة بعد التعديـــل 3042500559.60 جنيه (ممثلاً فى سبعة إصدارات) وبقيمة اسمية بعد التعديل قدرهـــا 0.58 جنيه للسهم (بدلا من 1 جنيه للسهم ) مع بقاء عدد الأسهم كما هو بعدد 5.245.690.620 سهم، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم " ، مع احتفاظ الشركة القاسمة بكافة البيانات الأساسية الواردة بنظامها الاساسى وسجلها التجارى وذلك طبقاً لقرار لجنة التقييم المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات شركة اوراسكوم القابضة بغرض انقسامها إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة" وطبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 3/11/2011.

وبمراعاة مايلى:

- الالتزام بما ورد بالمادة (11) مكرر1 من قواعد القيد والتى تنص على:

"مع الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المشار اليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها".

- الالتزام بما ورد بالمادة (السادسة) من قرار مجلس ادارة الهيئة 124 لسنة 2010 والتى تنص على:

"مع الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل اول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها طبقاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981".

ثانيا : أن تدرج أسهم الشركة القاسمة /اوراسكوم تيليكوم القابضة، بالقيمة الاسمية بعد التقسيم وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 3/1/2012 وعلى ان يتم تحديد سعر الفتح وتاريخ بداية التداول وسوق التداول على اسهم الشركة القاسمة بموجب قرار يصدر بذلك من لجنة التداول بالبورصة وتدرج كما يلي :

(الإصدار الأول :الإصدار السابع) 5.245.690.620 سهم - 0.58 جنيه = 3،042،500،560.60 جنيه على أن يتم استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الالتزام بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 والمادة 11 مكرر1 من قواعد القيد وتحديد سعر الفتح وموعد بدء التداول على أسهم الشركة طبقاً لقرار لجنة التداول.