1.250 في الألف لعمولة الوسيط دون تجزئة.. ورسوم «المقاصة» للأمر الواحد وليس عدد الصفقات

أفادت مصادر مطلعة ان حلولا توفيقية بدأت تتبلور لانهاء الخلاف القائم بين شركات الوساطة المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن عمولة البون لافتة الى ان الأمر قد يتخذ شكلاً تفاوضياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر ان ادارة البورصة نجحت جزئياً في كسر القناعات المسبقة للطرفين تمهيداً للوصول الى نقطة تلاقي يمكن من خلالها بناء صيغة جديدة لرسوم البون تحظى بموافقة ورضا الطرفين بما يمنع تجدد الخلاف مستقبلاً حول هذه الجزيئة.

ورجحت المصادر ان يتم طرح حلول توفيقية لهذا الخلاف لدى انعقاد لجنة سوق الكويت للأرواق المالية في اجتماعها المقرر اليوم حيث يبرز حل لارضاء الطرفين يقوم على شقين هما كالتالي:

- اعتماد نسبة الـ1.250 في الألف كعمولة للوسيط دون التقسيمة الحالية التي تفصل الـ50 الف سهم الأولى عن باقي الكمية المتداولة بحيث يتم الحساب على أساس نسبة الـ1.250 في الألف لكامل الكمية.

- اعتماد عمولة الشركة الكويتية للمقاصة على أساس الأمر الواحد وليس صفقات الأمر الواحد بمعنى أنه في حال امتلاك 100 ألف سهم لأحد الشركات فانه يتم حساب عمولة المقاصة على أساس الكمية ككل بغض النظر عن عدد الصفقات التي تتطلبها الأمر الواحد للتنفيذ بعد ان كانت عمولة البون مقررة بواقع نصف دينار لكل صفقة.


سعر الاقفال

في شأن آخر أفادت مصادر مطلعة بتبلور صيغة فنية لمعالجة مشاكل الاقفال تقوم على أساس احتساب الاقفال وفقاً لسعر آخر طلب وليس آخر صفقة لضمان اعطاء قراءة حقيقية عن واقع الأسعار في اليوم التالي ووضع حد لحدة التذبذب التي تنتج عن قواعد الاقفال بالحسابات الحالية.

وأشارت المصادر الى ان هذا المقترح يتضمن ان الأسهم التي تسجل ارتفاعات أو انخفاضات عبر تداولات سهم واحد لن يتم الاعتداد بها في حسابات المؤشر.

وفي هذا الشأن تساءلت مصادر عن الأسباب التي تمنع الأخذ بالمتوسط في احتساب اسعار الاقفال وفقاً لما هو مطبق في أسواق اقليمية.


تذمر الوسطاء

على صعيد آخر فقد أفادت أوساط شركات الوساطة المالية بوجود تذمر واضح من الوسطاء على استدعائهم بشكل متكرر من قبل ادارة البورصة على خلفية تداولات السهم الواحد لافتة الى ان الأمر تحول الى ان أي صفقة بسهم واحد يتم على أثرها استدعاء الوسيط.

ولفتت المصادر الى ان هذ الاجراء لا يتفق مع طبيعة عمل الوسيط الذي هو مفذ لأوامر العميل بما يعني ان الاستدعاء يجب ان يكون لصاحب الأمر وليس المنفذ.

واعتبرت المصادر ان مثل هذه الاجراءات تنم عن عدم استيعاب كاف لتطورات نظام «اكستريم» بما فيها تداولات السهم الواحد.