جمعية المحاسبين تهاجم وزارة التجارة: عشوائية.. متعنتة ومغلولة الأيدي

أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أنها دأبت على الاهتمام بطرح الأنشطة التدريبية والتأهيلية لأعضائها، لما تحققه من فائدة على جميع المستويات، كما أنها من خلال جهود مجلس الإدارة واللجان العاملة، لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات العلمية والمهنية والثقافية، بالإضافة إلى اهتمامها بالجوانب الاجتماعية التي تساهم في تفعيل علاقات الأعضاء، ومن ثم تواصلهم مع الجمعية وأنشطتها لتحقيق الإنجازات والأهداف التي تعم فائدتها على الجميع، ويأتي اهتمام الجمعية واحتضانها وتنظيمها للدورة التنشيطية في مجال المحاسبة والمراجعة، والمتضمنة مواد امتحان القيد في سجل مراقبي الحسابات، لما لها من أهمية قصوى وفائدة كبيرة على المشاركين بالدورة التنشيطية والمتقدمين للاختبار وإعدادهم علميا بشكل سليم، وتنمية مهاراتهم، ومنحهم فرصة للعلم والمعرفة والاطلاع على كل مستجدات المهنة، وكذلك الوقوف على كل ما هو جديد ومفيد في علم المحاسبة والمراجعة ونشر الوعي المحاسبي بهذا الخصوص لتأهيلهم بشكل سليم وفعال قبل حصولهم على ترخيص ممارسة مهنة مراقبة الحسابات، نظرا لارتباطه بالعديد من جوانب الحياة الاقتصادية والمالية والتجارية، ولما له من دور كبير في عملية التدقيق والمراقبة المالية.


تحمل التكاليف

وقد صرح د. بدر الشمالي، امين السر ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالإنابة، بأن الجمعية منفردة قامت بإعداد وطباعة المراجع والمواد العلمية للدورة، وهي معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر الإبلاغ المالي الدولیة ومحاسبة التكالیف الإدارية، ومعاییر التدقیق الدولیة، كما وفرت مجموعة قوانين وتشريعات منتقاة وذات صلة بمهنة مراقبة الحسابات، وتحمّلت كل التكاليف الخاصة بذلك من دون مساندة أو مساعدة من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك اتفقت الجمعية مع نخبة من الأساتذة المتخصصين لتدريس المواد الاربع، وذلك بمقر الجمعية، وتحمّلت الجمعية وحدها كل الامور والترتيبات المتعلقة بذلك، سواء كانت مادية أو معنوية وأدبية وتنظيمية.

وأكد الشمالي ان دور وزارة التجارة والصناعة ضئيل جدا، بعكس ما هو منتظر ومتوقع منها، فلا يقبل على الإطلاق من وزارة من المفترض انها تهدف إلى السعي للنهوض بالمستوى التجاري والصناعي والمالي والاقتصادي، والحفاظ على الهيكل التجاري والتنظيمي، والعمل على تنميته أن تقف مغلولة الأيدي ولا تساند الجمعية أو تساهم معها في تحمّل جزء من المسؤولية الوطنية. بل إنها تتعمد دائما ان تتجاهل طلبات الجمعية من اجل المساهمة في تطوير وتفعيل اختبارات القيد، كما تتجاهل ايضا جميع طلبات واقتراحات وشكاوى مراقبي الحسابات او المتقدمين للاختبار، وتتعنت بشكل واضح في جميع قراراتها التي دائما وأبدا ما تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح، مما يجعلها دائما في حالة خصومة ونزاع وعدم توافق مع المراقبين والجمعية، بدلا من ان يكون هناك توافق وانسجام كي يصبّ في النهاية في مصلحة الجميع، افرادا ومؤسسات ووزارات، ومصلحة الوطن.


اختبارات القيد

وأضاف الشمالي أن جمعية المحاسبين، ورغم اهتمامها الكبير باختبارات القيد، وحرصها الشديد على إنجاحها وتطورها وتحقيق الاستفادة الكاملة المرجوة منها وهي تطوير المستوى المهني للمتقدمين للاختبار، وبالتالي خلق مستوى علمي رفيع وجودة أداء مهني بقدر عال لمراقبي الحسابات، لما في ذلك من فائدة كبيرة على مستوى المهنة ومستوى اقتصاد الدولة، فإنها لا تجد الدعم الكافي او المساندة الحقيقية من وزارة التجارة والصناعة، بل على النقيض تماما هناك دائما معوقات وصعوبات تضعها الوزارة امام الجمعية تحول بينها وبين تحقيق تلك الاهداف على سبيل المثال وليس الحصر، بالإضافة الى كل التكاليف التي سبق ذكرها، والتي تتكبدها الجمعية، فإنها ايضا تتحمّل جزءا من تكاليف الدكاترة واضعي الاختبار، بالرغم من تحصيل وزارة التجارة رسوما من جميع المتقدمين للاختبار، بواقع 50 دينارا عن كل مادة.
كما أوضح الشمالي ان هناك ما هو اخطر من عدم مد يد العون لمساندة ومساعدة الجمعية من قبل الوزارة، بل ان هناك امورا اخرى تقع فيها الوزارة وتؤثر سلبا على تخصص مراقبة الحسابات بشكل خاص والمراقبة المالية والتدقيق بشكل عام، مثل عدم التزام الوزارة بعقد الاختبارات مرتين في العام كما هو منصوص عليه، بل انه اصبح من المعتاد من الوزارة عقد الاختبارات مرة واحدة في العام، بل الامرّ من ذلك هو عدم التزام الوزارة بمواعيد محددة للاختبار، حيث إنه كل عام يكون هناك تخبط وعدم تنظيم او تنسيق وتأخير في المواعيد المحددة مما ينتج عنه عدم الاستعداد الكافي من قبل الجمعية لعقد الدورة التنشيطية والإعداد لها وكذلك فقد المصداقية لدى المتقدمين للاختبار في الوزارة وقراراتها وامتناعها هذا العام وحجب نتيجة الاختبار لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه اللجان العاملة لهذا الاختبار.


مناشدة الوزير

واختتم الشمالي حديثه مناشدا وزير التجارة والصناعة، التعاون الحقيقي والتنسيق بين الوزارة وبين جمعية المحاسبين والمراجعين، وإعلان النتيجة لهذا الموسم وبذل مزيد من الجهد والعطاء والسعي الى العمل الجاد والمنظم للارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، وكذلك الرغبة في خلق مناخ صحي للعمل على التطوير المهني، وكذلك طالبها بإزالة المعوقات بدلا من وضعها لأن كل ذلك سينعكس إيجابيا على تنمية اقتصادنا الوطني ونموه، مؤكدا أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لا تدخر جهدا في تقديم خدماتها ودعمها من واقع خبرتها العلمية والمهنية لأعضائها ولأي من أفراد وهيئات المجتمع المدني لما في ذلك من مصلحة لوطننا الحبيب الكويت والمساهمة في نهضة البلاد الاقتصادية.