حسين حمزة: الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار العقارات له تداعيات سلبية على المجتمع

حذر رئيس مجموعة المشكاة العقارية الدكتور حسين حمزة من تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية جراء الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني في الكويت، والذي جعل من العقار السكني مجرد أحلام بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين.

وقال حمزة في تصريح خاص لـ«الوطن» ان العقار يعد المحرك الثاني للاقتصاد في الكويت، وبالتالي فان الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني من شأنه ان يؤدي الى هروب رؤوس الأموال للخارج، كما ان له تأثيره الحاد على شريحة كبيرة من المواطنين تمثل نحو %80 من متوسطي الدخل.

وناشد حمزة الحكومة بالتدخل الفوري والسريع لحل مسألة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في الكويت، والعمل على حفظ مسألة الأمن الاجتماعي، خاصة وقد سمعنا أكثر من مرة عن تشكيل لجنة عقارية داخل وزارة التجارة والصناعة تضم خبراء ومختصين عقاريين، دون ان نرى أي توصية أو حل لهذه اللجنة.

وأضاف ان الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني جعل من المناطق الداخلية أمراً محرماً على شريحة كبيرة من المواطنين الشباب، وبالتالي فان هذه المناطق ستصبح بيوتاً مهجورة أو أنها لن يقطنها في المستقبل الا القلة القليلة من المواطنين كبار السن، وذلك بعد ان يخرج أبناء هذه المناطق للبحث عن سكن في مناطق أخرى بعيدة في ظل الأوضاع الحالية.

وقال حمزة ان الأسعار حتى في المناطق الخارجية أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، حيث تضاعفت أسعار الأراضي هناك لدرجة لم تعد مقبولة أو محتملة، كما ان أسعار المتر في العديد من المناطق أصبحت توضع بناء على رغبات الملاك أو بناء على «أحلام اليقظة»، متسائلاً في ذات الوقت هل أصبحت الأسعار الحالية نتاجا لحالة من التضخم، أم ان الدينار الكويتي أصبح بلا قيمة؟!.

ومضى يقول انه في ظل ايقاف التمويل ومنع دمج راتب الزوج والزوجة فمن أين للمواطن الكويتي الشاب أو محدود الدخل شراء بيت أو أرض بعشرات الآلاف من الدنانير، وما هي مبررات الارتفاع الحالي، ومن أين ستأتي السيولة اللازمة لشراء هذه الأراضي، خاصة وأن سعر الأرض الحالية أصبح يوازي 3 أضعاف سعر بناء البيت.


الإحصائية العقارية

من جهة أخرى، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي في حركة التداولات العقارية في نهاية شهر يونيو الماضي، حيث أظهرت الفترة من 24 الى 28 يونيو الماضي تراجعاً بنسبة %10.6 في أعداد العقارات المتداولة مقارنة بالفترة من 18 الى 21 يونيو وذلك بعد ان تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 198 الى 177 عقارا، كما تراجعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 63 الى 49.9 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت %20.9.

وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 23 عقارا، حيث انخفض المؤشر من 195 الى 172 عقارا أي بتراجع بواقع 23 عقارا، وذلك بعد ان تراجع تداول أعداد العقارات السكنية بواقع 21 عقارا، واستقرار تداول العقار الاستثماري بواقع 28 عقارا، وانخفاض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.