تجار: المستهلك يتحمل تكلفة تأخر البضائع في الميناء

مرة أخرى تعود مشكلات تكدس الحاويات للظهور، وكعادة يتبعها تبادل اتهامات بين المخلّصين الجمركيين ورجال الأعمال من جانب وإدارة الميناء من جانب آخر، رجال الأعمال دائماً ما تدفعهم عقدة ''النقص'' في حديثه الذي يملؤه اليأس عندما يتحدثون عن ميناء دبي الذي يستغرق فيه تسليم الشحنات ست ساعات كحد أقصى، إلا أن البديل عن ميناء الملك عبد العزيز غير موجود فيضطرون إلى السير خلفه رغم الصعاب.

وأكد مختصون في شأن قطاع الجمارك والشحن الملاحي لـ ''الاقتصادية'' أن ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً عائد إلى سوء التخطيط والتعامل اليومي مع البضائع التي تحط رحالها في ميناء الملك عبد العزيز، معترفين – التجار- بأن من يدفع فاتورة هذا التخبط والغرامات والتأخير غير المبرر نتيجة التكدس هو المستهلك.


بيروقراطية الميناء

وليد الغيثار رئيس لجنة الجمارك في غرفة الشرقية يقول: نُصاب بخيبة الأمل عندما نشاهد ميناء دبي ينجز بضائع التجار في فترة لا تتجاوز ست ساعات، أمام تكدس يشهده ميناء الملك عبد العزيز وتصل فترة تسليم البضائع إلى 14 يوما، ويقول إن المعاملة الجمركية عند الوكيل الملاحي الذي رُخص له بالأساس من قبل المؤسسة العامة للموانئ تواجه مشكلة تبدأ من عدم صرف إذن التسليم إلا بعد وصول الباخرة، ما يسبب ضياع يومين من أصل سبعة أيام، والمخلص يحتاج ليوم كامل للتأكد من جميع المستندات لتقديمها للجمارك، ناهيك عن أخطاء الوكيل الملاحي بإذن التسليم، والذي يتبعه تحصيل مبلغ (50 ريالا) كأجور تعديل، علماً بأن الوكيل الملاحي المتسبب في التعديل، وهذا يزيد من وقت إجراء التقديم للجمارك يوما إضافيا، وأيضاً ضياع يوم إذا كان وصول الباخرة يوم الأربعاء أو الخميس أو الجمعة، وهنا يضيّع الوكيل الملاحي أربعة أيام، ويتبقى العمل على الإجراءات الجمركية من يومين إلى ثلاثة أيام، وتسديد الرسوم الجمركية، ويحصل المخلص على ثلاثة أيام إضافية بعد السداد للتحميل.

وفيما يتعلق بمشكلة تحميل الحاويات وتسليمها إلى مستودعات التجار، يؤكد الغيثار أن المخلّص يبدأ بإصدار إذن التحميل في أول يوم من الثلاثة الإضافية للتحميل، وهنا تتضح مشكلة تحميل الشاحنات بدايةً من شركة مناولة الحاويات، حيث تدخل الشاحنات للميناء للتحميل في فترة سماح الدخول للتحميل من الساعة السادسة وحتى الساعة الرابعة عصراً، ويكون عدد الشاحنات تقريباً 1600 شاحنة، وتستغرق الشاحنة للتحميل مدة من ثلاث إلا ست ساعات، وهنا يتضح التأخير في خروج الشاحنات وتوصيلها للتاجر بسبب طوابير الانتظار، وتواجههم في اليوم التالي مشكلة المخلص في تسليم الحاوية الفارغة للوكيل الملاحي التي تستغرق من أربع إلى ثماني ساعات، حيث إن الوكيل يعتذر بعدم وجود أماكن لاستلام الحاويات، علماً بأن الموانئ قامت بتسليم الوكلاء أراضي شاسعة لتخزين الحاويات الفارغة، إلا أنهم يعملون بطريقة غير منظمة وساحاتهم مليئة بالحاويات الفارغة، ولم يقوموا بتصديرها، ما يترتب عليه استحصال الوكيل الملاحي غرامة بـ 50 ريالا للحاوية 20 قدما و100 ريال للحاوية 40 قدما لليوم الواحد، الذي من المفترض أن يتم احتساب فترة السماح من تاريخ إخراج الحاوية من الميناء ولمدة 15 يوماً، إلا أن الوكلاء الملاحيون يقومون باحتسابها من تاريخ وصول الباخرة المتوقع والمقدم للجمارك.

ويضيف بأنه لا يتم مراعاة التواريخ الحقيقية للمغادرة أو استلام التاجر، ويستغل الوكيل هذه الناحية لتحصيل الغرامات دون وجه حق، ما يزيد أيضاً الأعباء على التجار، خصوصاً أنه يعمل ثماني ساعات يومياً، والخميس بدوام نصف يوم، وفترة الإجازات الرسمية لا تعفى من استحصال الغرامات المالية، رغم تمتع جميع الوكلاء بالإجازة كما حدث في شهر رمضان، حيث تم إغلاق ساحات الاستلام من نهاية دوام يوم الخميس 28 رمضان وحتى رابع أيام العيد لمدة خمس ساعات في اليوم، وبعضهم باشر عمله يوم السبت الموافق 6 شوال، ومن هنا يتضح أساس المشكلة التي يعاني منها المخلص الجمركي.

وأضاف: إن ترامي مواقع وكلاء الملاحة وما يسمون بـ ''الوسيط'' وهم منتشرون في الدمام والخبر يعتبر خطرا يواجهة موظفينا وهم يتنقلون بالمبالغ النقدية لاختصار الوقت وسرعة الإنجاز في تسديد أجور إذن التسليم وتأمين الحاويات الذي يستحصله الوكيل الملاحي لإعادتها إلى ساحته، وهذا يعكس تنامي حوادث السرقات والاعتداء عليهم، علماً بأن هناك خطابا صادرا من مدير عام الموانئ في المملكة بأن هناك مبنى مجهزا لوكلاء الملاحة ليكون مكانهم بالقرب من الميناء لتسهيل وسرعة صرف أذونات التسليم، ولم يُفعل هذا الإجراء من قبل المسؤولين.


عام 2013 سيكون صعباً

وقال محمد بن مطلق الروقي عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة الشرقية إن عدم وجود مواقع كافية لوضع الحاويات ناتج عن سوء التخطيط، معتبراً أن الشركة المشغلة لرصيف الحاويات شركة ips تقوم بجهود جبارة لتجهيز البضائع وخلق المساحات داخل الأماكن الضيقة التي حددت لها من قبل إدارة الميناء، إلا أنه منذ ما يقارب العشرين عاما لم توجد مساحات كافية، هل هو ضعف تخطيط من الموانئ السعودية أم مسكنات وقتيه؟ كلنا نعلم أن هناك شركة سنغافورية ستبدأ العمل في عام 2014، وهذه خطوة ممتازة وإيجابية، ولكن ماذا سنفعل في عام 2013.
وأضاف أن عدم إلزام وكلاء الملاحة في ميناء الملك عبد العزيز بصرف أذونات التسليم من مكان واحد أسوة بالميناء الجاف في الرياض والتعليمات في هذه واضحة وصريحة، ولكن من هي الجهة المتابعة لتنفيذ القرارات ولماذا لا تفعّل هذه القرارات؟ مضيفاً أن عدم إلزام جميع وكلاء الملاحة بالدوام خلال فترة الأعياد لصرف أذونات التسليم، كما أن بعض وكلاء الملاحة قد صرفوا أذونات تسليم خلال فترة العيد ولم يفتحوا ساحاتهم لاستقبال الفارغ.

وطالب بإلزام الوكلاء بالدوام 24 ساعة لاستقبال الشحنات وعدم صرف الوكلاء لأذونات التسليم قبل وصول الباخرة بـ 48 ساعة واكتفائهم بصرفها بعد التأكد من مغادرة الباخرة.


استيعاب الميناء غير كافٍ

من جانب آخر قال أحمد صالح الزهراني المخلص الجمركي إن الطاقة الاستيعابية للميناء لا يمكنها قبول كامل الوارد وخاصة الأرصفة الغربية (الحاويات)، كما أن المستثمر في منطقة الحاويات لم يقدم أي خدمة إضافية لإنجاز العمل لوجود نقص في المعدات وإدارة الميناء لم تقوم بدورها المطلوب، حيث إن ما نواجهه يتكرر كل عام منذ خمس سنوات.

وأعتبر أن عدم وجود البديل من شركة التشغيل المكلف بإدارة الأرصفة والحاويات وكذلك عدم توسعة الأرصفة الغربية لاستيعاب الحاويات نظراً لارتفاع الاستيراد وكذلك ما حدث في ميناء الرياض، وأن ما صرح به بعض المسؤولين في الموانئ بأن التجار والمخلصين هم السبب في هذا الزحام، وهو غير صحيح حيث كانت حجتهم في السابق عدم وجود أجهزة فحص لدى الجمارك، والآن بعد أن تم تشغيل أكثر من أربعة أجهزة فحص للجمارك تم تحويل التقصير على التجار والمخلصين، بينما لم يشيروا إلى الميناء والمقاول، علماً أن الموانئ هي من يقوم بمنع دخول الشاحنات لعدم سعة الأرصفة وعدم وجود مواقع للوقوف والتحميل، كذلك الطاقة القصوى للتحميل في اليوم لا تتجاوز 1700 سيارة نظراً للتأخير في التحميل، وكثيرا ما ينتظر السائقون داخل الميناء إلى اليوم الثاني للتحميل، وكذلك رجوع بعض البواخر بعد الانتظار خارج الميناء ثم الرجوع إلى الموانئ القريبة لتفريغ حمولتها فيها.


المستهلك يدفع الفاتورة

من جانبه بين عبد المحسن السريع عضو لجنة التجار في غرفة الشرقية أن وكلاء الملاحة كل يوم يضيفون مبالغ جديدة لأذن التسليم علما بأن الموانئ حددت قيمة أذن التسليم بـ 50 ريالا، إلا أن الوكيل أصبح يحصل مبلغ 205 ريالات بحجة 150 ريالا للمطبوعات وخمسة ريالات لبرنامج تبادل المعلومات، وأيضا أصبح الوكيل يحصل مبلغ متفاوت من 120 دولارا إلى 150 دولارا يسميها تأخير باخرة، ولا نعلم من سمح للوكيل بفرض مبالغ وتحصيلها وتحت أي نظام.

كما يتم تحصيل غرامات تأخير للحاويات والتي لا نستلمها إلا بعد وصول الباخرة بأسبوعين، ونفاجأ بأن الوكيل يفرض غرامات علينا من تاريخ وصول الباخرة الذي أرسل لنا، وحقيقة تتأخر الباخرة والوكيل لا يجدد تاريخ الوصول لأنه في مصلحته، والموانئ لا تتابع ذلك بل تترك الوكيل يشرّع ويحصل غرامات على حسب ما يرغب دون رادع.

وتابع بأن الأجور التي تحصلها شركة خدمات الموانئ والتي تعمل بمناولة الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز تحصل أيضاً أجور تفريغ رغم أنها لا تفرغ الحاويات كلها، كما أن رسوم فرضتها المؤسسة العاملة للموانئ على الحاويات المخالفة لأنظمة الشحن وهي 750 ريالا للحاوية 40 قدما و350 ريالا للحاوية 20 قدما في حال تفريغها في الميناء، إلا أن الشركة تحصل المبلغ على كامل الحاويات بالبوليصة، وهي لم تفرغ الحاويات.

وقال يحب على الموانئ متابعة المشكلة الحقيقية خلف تكدس الحاويات وارتفاع التكاليف على المستهلك وعدم وضع المشكلة على أكتاف الآخرين، معتبرا أن تخبّط عمل مؤسسة الموانئ أحد أسباب ارتفاع الأسعار على المستهلكين من خلال فرض رسوم غير مبررة، مضيفاً أن إدارة الميناء مجتهدون ولكن بسبب مركزية اتخاذ القرار تتعطل كثير من المصالح التي قد تؤثر بشكل مباشر وسلبي على ارتفاع الأسعار في السلع، ونأمل أن تجتمع دوريا مع جميع الأطراف لحل كل المشكلات في حينها.


إدارة ميناء الملك عبد العزيز

من جانبه قال نعيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبد العزيز في الدمام إن الشركة المشغلة لمحطة الحاويات IPS لا تعمل داخل ساحات فقط، ولكن هي منظومة متكاملة (أرصفة - ساحات - معدات)، وهذه العناصر الثلاثة يجب توافرها في أي محطة مناولة للحاويات، والشركة المشغلة بدون مبالغة من أفضل الشركات عالميا، وهي تدير أكثر من 42 ميناء عالميا بما فيها ثاني ميناء عالمي (ميناء هونغ كونغ)، وليس أن الشركة تعمل داخل أماكن ضيقة وهي تعمل في هذه المساحة منذ 20 سنة، بل إن الشركة بدأت العمل قبل 16 عاما بمساحة 550 ألف متر مربع وثلاثة أرصفة فقط، وعدد ست رافعات ساحلية، وقبل ست سنوات تم إضافة ثلاثة أرصفة إضافية حتى أصبحت ست أرصفة، وكذلك إضافة مساحة 850 ألف متر مربع حتى أصبحت 1.3 مليون متر مربع، وتم إضافة ست رافعات ساحلية حتى أصبح لديها 12 رافعة ساحلية، هذا خلاف المعدات المساندة التي تضاعفت داخل الساحة، وقبل ستة أشهر من الآن تم إضافة مساحة إضافية 200 ألف مربع خصصت كمساحة إضافية للمعاينة الجمركية ورصيف إضافي ورافعتين ساحليتين، وتحت البناء رافعة ساحلية أيضا سيتم توريدها بعد سبعة أشهر، ليصبح إجمالي الرافعات الجسرية الساحلية 15 رافعة، وجار توريد عدد 20 حاملة حاويات تم توفير عدد أربع منها خلال الأسبوع الماضي، وسيصل هذا الأسبوع عدد أربع أخرى، وعدد 12 بعد ثلاثة أشهر. وهذه المعدات الـ 20 ستضاعف المعدات المساندة إلى 40 معدة (حاملة حاويات).

الأزمة بدأت من شهر رجب عند تعثر التفريغ في الميناء الجاف بالرياض.
وأكد في رده على استفسارات ''الاقتصادية'' أن ما سيتم عمله حتى تشغيل المحطة الجديدة للحاويات السنغافورية ليس خطة إنقاذ بل مخطط له لمواجهة الزيادة المتوقعة قبل تشغيل المحطة الجديدة، وتتمثل الخطة في توسعة المحطة الحالية أفقيا وعموديا، حيث تم تسليم الشركة رصيف إضافي يجري العمل به من قبلها على أعمال مدنية تتمثل في تركيب قضبان حديدية (Rail) يتم تركيب الرافعات الساحلية عليها بعدد ثلاثة، ويتوقع عمل هذا الرصيف بعد سبعة أشهر من الآن، ليصبح لدى المحطة سبعة أرصفة بدلا من ستة.

وأشار إلى أن الساحة المسلّمة للشركة مساحتها 200 ألف، كما تم تسليم أرض بمساحة 100 ألف متر مربع يجري العمل على استصلاحها خارج المحطة، وسيتم تخصيصها كمنطقة تسليم للحاويات لتخفيف الضغط في المحطة، مضيفاً أنه جرى التفاهم مع الشركة التي تعمل حالياً في الميناء على توريد عدد 20 حاملة حاويات وصل منها عدد أربع وسيصل عدد أربع أخرى خلال الأسبوع القادم، وعدد 12 خلال ثلاثة أشهر، ليضاعف عدد حاملات الحاويات من 20 معدة إلى 40 معدة بخلاف المعدات الأخرى من رافعات للحاويات الفارغة ورؤوس ساحبة ومقطورات جميع ما ذكر إضافة للأرصفة والساحات والمعدات يرفع طاقة المحطة من 1.6 مليون حاوية إلى 2.5 مليون، ويجعل الميناء والمحطة قادرة على التعامل مع الزيادة المتوافقة خلال العامين المقبلين وتقدر تكلفة هذه الاستثمارات بـ 185 مليون ريال، مؤكداً على أن مثل هذه المعدات لا يتم شراؤها من السوق المحلية بل يتم تصنيعها بما يتلاءم مع وضع المحطة، وهذا يتطلب وقتا من ستة أشهر إلى سنة ليتم التوريد، معتمدة في ذلك على توافر الإمكانيات لدى المصانع الخارجية، وهذا يؤكد أن الميناء عندما يسعى للاستعداد لمواجهة النمو والزيادة وتتم وفق دراسة علمية.

ونفى النعيم عدم إلزام وكلاء الملاحة بالعمل في العطل الرسمية مثل الأعياد مؤكداً أن جميع الوكلاء كانوا موجودين لصرف أذونات التسليم وفريق من إدارة الميناء كان موجودا يراقب ذلك عن قرب، وساحات الوكلاء أيضا كانت تعمل في فترة النهار وفق برنامج كل وكيل، وكان هناك فريق من إدارة الميناء تراقب ذلك، وهذا ما يتم التأكيد عليه لدى الوكلاء قبل إجازة كل عيد.

بالنسبة لصرف أذونات التسليم يقول ''يصعب التدخل فيه مباشرة وهذه علاقة تعاقدية بين التاجر والناقل قد يكون الوكيل يتعذر عن صرف أذن التسليم لعدم تحصيل المستحق للناقل البحري الذي هو وكيله، ورغم ذلك فإن الوكيل مبلغ رسميا من الميناء بصرف إذن التسليم من قبل وصول السفينة طالما المعلومات أدخلت في الحاسب الآلي''.

في نهاية الحديث أود التأكيد أن إدارة الميناء لديها من الإمكانيات المتميزة يستطيع من خلالها تقديم خدمات جيدة، ولكن يتعرض الميناء لأحداث خارجة عن الإرادة أحيانا قد يكون هناك تكدس يحدث بعد إجازة العيد، ولكن مع تظافر الجهود يتم القضاء عليه، وظروف العمل في الموانئ السعودية تتطلب من العاملين التأكد من سلامة البضاعة من الغش التجاري وسلامتها من العيوب والتهريب من الممنوعات وما يدعو للإرهاب من أسلحة وغيره، فالأمر يتطلب من مصلحة الجمارك التأكد من خلو أي بضاعة من هذه الممنوعات للحفاظ على أمن هذا البلد، وهذا ما يقومون به من جهد في الجمارك باستخدام أجهزة حديثة للمعاينة الجمركية بالتعاون مع الشركة المشغلة وإدارة الميناء، ونحن نرحب بأي نقد بناء نستطيع التحاور مع من يرغب وقلوبنا قبل مكاتبنا مفتوحة.


ملخص

1- قلة المعدات والعمالة لدى الشركة المشغلة.
2- وجود مشغل واحد فقط لرصيف الحاويات.
3- تأخير تحميل الحاوية لمدة قد تصل لأكثر من 6 ساعات للسيارة الواحدة.
4- تحصيل رسوم التفريغ وغرامة عدم وجود طبليات من قبل شركة التشغيل على كل الحاويات سواء طلب تفريغها للمعاينة أو لم يطلب.
5- تفريغ السيارات على نفس الرصيف الخاص بالحاويات ومن قبل نفس المشغل، ما يسبب ازدحاما للرصيف وبوابة الخروج للشاحنات.
6- امتناع الوكيل الملاحي من تسليم أذن التسليم قبل وصول الباخرة.
7- عدم التزام الوكلاء الملاحيين بصرف إذن التسليم من المواقع المخصصة لهم من قبل إدارة الميناء (المركز التجاري) في داخل حرم الميناء حسب تعليمات مدير عام المؤسسة العامة للموانئ.
8- فترة السماح لتسليم الحاويات تحتسب منذ وصولها حسب التاريخ المتوقع للميناء، بينما تتأخر البواخر بالدخول للميناء من ثلاثة إلى أربعة أيام، إلا أن الوكيل الملاحي يحسب فترة السماح من التاريخ المتوقع للوصول وليس تاريخ التفريغ الحقيقي، الأمر الذي يترتب عليه تحصيل رسوم (غرامة) بدون وجه حق من قبل الوكيل الملاحي، ويفترض احتسابها من وقت فسحها.
9- عدم التزام الوكيل الملاحي باستلام الحاويات الفارغة علي مدار الساحة، حيث إنه يستحصل غرامة بعد 15 يوما، وعليه إذن الاستلام خلال 24 ساعة أو تمديد الفترة إلى 45 يوم نظرا للنظام العالمي.
10- عدم إنشاء بوابات للشاحنات مخصصة بعيدا عن دخول العاملين في الميناء.
11- الأزمة بدأت من شهر رجب عند تعثر التفريغ في الميناء الجاف في الرياض.