قانونيون لـ"الاقتصادية": اتفاقية إعادة الاستقدام من الفلبين «مذعنة» ومخالفة للأنظمة

وصف محامون قانونيون ومستثمرون في قطاع الاستقدام، بعض بنود عقد العمل الخاص بإعادة الخادمات الفلبينيات إلى منازل السعوديين، بأنها بنود "إذعان" خضع لها المفاوض السعودي، وذلك بعد توقف الاستقدام لمدة تزيد على عام ونصف العام.

وتضمن العقد الموقع بين الرياض ومانيلا، والذي (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) 19 بندا، حيث كان بعض بنوده محل خلاف لدى مستثمرين في قطاع الاستقدام وقانونيين، منها ما تضمنه البند الـ14 والذي نص على ضرورة أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، وهو ما اعتبره الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، مغايرا لما هو معمول به في المهن الأخرى، ولاسيما أن النظام في المملكة يؤكد على حيازة الكفيل للجواز، بينما بطاقة الإقامة فحيازتها حق للعامل أو العاملة المنزلية.

ومن البنود التي رأى مستثمر في قطاع الاستقدام (فضّل عدم ذكر اسمه)، أنها غلبت مصلحة العامل المستقدم (العاملة) على مصلحة صاحب العمل (المستقدم) هو ترك أجرة الخادمات مفتوحة بين الطرفين، منح العاملة شهر إجازة مدفوع التكاليف بعد قضائها عامين حتى في حال عدم عودتها.

وهنا عاد الخولي ليضيف: يتضح من بعض بنود الاتفاقية أن مانيلا أملت شروطا كثيرة على المفاوض السعودي ولم تسمح بإعادة الاستقدام إلا بعد ما "أذعن" لطلباتها.

وفند الخولي البند الثالث الذي نص على: الراتب الشهري الأساسي يتم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل/ العاملة المنزلية، على أن يكون الراتب الشهري تمشيا مع الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين، بقوله:" ينبغي عند التوقيع أن يكون الأجر محددا".

وقال:لا يوجد نظام خاص للعاملة المنزلية في المملكة، وإنما متروك لعقود الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول المرسلة، كما أنها تحل محل النظام.

وكانت السعودية قد أعادت فتح الاستقدام من الفلبين في الأول من تشرين الثاني (أكتوبر) الجاري، بعد أن أعلنت وزارتا الخارجية والعمل، الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الدولة المرسلة لعمالتها.

وشهدت الأيام الأولى من إعادة فتح الاستقدام من الفلبين زحاما شديدا عند مكاتب الاستقدام في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وهنا اتفق الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي الرئيس العام لمجموعة الوهيبي القانونية والمستشار في العلوم الجنائية، مع ما طرحه الخولي حول أحقية الكفيل في حيازة جواز السفر وذلك وفقا لنظام المملكة الصادر من وزارة الداخلية، بينما تعد حيازة الإقامة حقا للعامل أو العاملة.

واعتبر الوهيبي عدم تحديد أجر في البند الثالث مخالفة لأن الأرقام إذا لم تحدد من البداية، فالعقد فقد ركنا من أركانه، وقال "أي شيء دون تنظيم فهو اجتهاد".

وتابع: لايوجد أي تنظيم خاص بعمالة المنازل، وعلى هذا الأساس تقوم الدول الخارجية بوضع ما تشاء من شروط غالبيتها تعجيزية وأيضا تقوم هذه الدول على استفزاز المواطن السعودي بهذه الشروط.

وطالب المحامي القانوني، أن تقوم المملكة ممثلة في الجهات المعنية بالإسراع بسن نظام للعمالة المنزلية تلتزم به هذه الدول وليس العكس.

وأضاف الوهيبي: يتضح من بنود الاتفاقية أن هناك إنصياعا من المفاوض السعودي لإملاءات المسؤولين الفلبينيين.

من ناحيتهم، وصف مستثمرون في قطاع الاستقدام بعضا من بنود العقد مع الفلبين، بـ "الاستفزازية"، وأنها لا تصب في مصلحة المواطن، ولا سيما أنها كانت في صف العاملة أكثر من رب العمل.

وأبانوا، أن غياب صياغه نظام للعمالة المنزلية قد يفاقم مشكلات الاستقدام خلال الفترة المقبلة.

وحررعقد عمل العمالة المنزلية للجنسية الفلبينية الذي تم الاتفاق عليه أخيرا بين الجانبين السعودي والفلبيني، والذي تضمن 19 بنداً لحفظ حقوق الطرفين، في المملكة عبر سفارة الفلبين.

ولم يحدد عقد العمل قيمة الراتب الشهري للعاملة المنزلية، إذ اكتفى باتفاق الطرفين عليه تماشياً مع الأنظمة والقوانين في كلا البلدين.

وكان عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة، قد أوضح في وقت سابق، أن راتب العاملة المنزلية سيكون في حدود400 دولار أي ما يعادل 1500 ريال.

وبالعودة إلى العقد، فقد تضمن حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع، مع تمكينها من راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعاملة المنزلية، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام، والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية.

وأشار العقد إلى أنه في حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية في الفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعادة تكاليف الاستقدام حسب العقد الموقع بين صاحب العمل ومكتب تصدير العمالة في الفلبين.

كما تضمن عقد العمل أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، إضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل تأمينا للعامل والعاملة المنزلية، والسكن الملائم، والأكل الكافي، أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية بالراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً وتستمر في تقاضي راتبها النظامي.

ونص العقد على أنه في حالات النزاع بينهما يتم اللجوء إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية.

كما فرض العقد أن يكون تعامل صاحب العمل وأفراد أسرته مع العمالة المنزلية معاملة حسنة وباحترام وكرامة، على شرط أن تعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط.