لجنة التظلمات في «التجارة» ترفض اعتراض 4 شركات وتعيد الترخيص لواحدة

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن اللجنة الدائمة لدراسة التظلمات المقدمة من الشركات المشطوبة في وزارة التجارة والصناعة، رفضت نهاية الاسبوع الماضي 4 تظلمات، فيما أعادت النظر في قيد شركة واحدة على الأقل.

وأقرت «التجارة» أخيراً وعلى مرحلتين سحب تراخيص 235 شركة مساهمة بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة ولعدم تجديدها لتراخيصها التجارية، كما أن بعضها لم يعقد جمعيته العمومية حتى تاريخ 15 نوفمبر 2012.

وفي المقابل، شكلت الوزارة لجنة لدراسة التظلمات المقدمة من هذه الشركات، وقد أمهلت هذه اللجنة الدفعة الأولى من الشركات 15 يوما لتقديم تظلماتها بدءاً من تاريخ نشر اسمائها بالجريدة الرسمية، وشهراً كاملاً للدفعة الثانية.

وأضافت المصادر أن اللجنة التي اجتمعت الخميس الماضي للنظر في 5 تظلمات، وجدت ان الاعتبارات القانونية التي بنت عليها 4 شركات اعتراضاتها على القرار غير مقنعة، ولم تستند إلى مبرارات تستدعي إعادة النظر في طلبها وبالتالي إعادة ترخيصها، فيما تبين للجنة أن الحجج القانونية تستدعي قبول تظلمها.

وبينت المصادر أن الشركة التي قُبل تظلمها تواجه مشاكل عائلية، حالت دون تقديم بياناتها المالية في المهلة المحددة، إضافة إلى انه ثبت للجنة انتظام هذه الجهة في تقديم بياناتها المالية التاريخية، ما شجع اعضاء اللجنة على قبول تظلمها وإعادة قيدها مرة ثانية في السجل التجاري بالوزارة.

وأشارت إلى أن اللجنة اتفقت في بداية عملها على مجموعة من الضوابط التي يمكن أن تتخذ قرارها استناداً إليها، سواء برفض التظلم أو قبوله، موضحة أن من الضوابط الرئيسية التي من المقرر أن تأخذ بها اللجنة في قرارها، مدى تأثير الموقف القضائي والخصومات القانونية على الوضع المالي للشركة، وكذلك الخلافات العائلية التي أدت إلى اخفاق الجهة في رفع بياناتها المالية.

ولفتت المصادر إلى ان اللجنة لن تكتفي بالالتزامات التي حددها قانون الشركات في خصوص أحقية رفع البيانات المالية إلى الوزارة في المواعيد المحددة، بل من المتوقع أن تطلب من الشركات التي تُقبل تظلماتها تقديم تعهد مكتوب تلتزم فيه بتقديم بياناتها المالية إلى «التجارة» بمجرد تلافي السبب القانوني الذي أخذت به اللجنة لإعادة ترخيصها مرة ثانية.

ولم تكشف المصادر عن إجمالي الشركات المتظلمة من قرار الشطب، إلا أنها افادت انها شهدت تزايداً مستمرا خلال المهلة المحددة لتقديم الطلبات، وأن اللجنة سترد على التظلمات المقدمة بكل موضوعية وبالسرعة الممكنة، حتى لا تتعطل أعمالها، موضحة ان اللجنة ستنظر في التظلمات المقدمة وفقا للتسلسل الزمني.

يذكر أن هيئة أسواق المال طلبت من وزارة التجارة والصناعة أخيرا عدم القيام بشطب 23 شركة، وردت اسمائها ضمن الجهات التي أقرت «التجارة» إلغاء ترخيصها قبل الرجوع إليها، على اساس ان هذه الجهات خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.