الحارثي: إحباط 44 محاولة احتيال مصرفي خلال 5 أشهر

كشف مسؤول إدارة المخاطر والتدقيق بإدارة التقنية المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي صقر بن ساعد العرابي الحارثي، إيقاف شركات رقابية متخصصة تابعة للمصارف السعودية 44 محاولة استدراج «احتيالية» لسرقة أموال أو معلومات عن طريق سرقة الهوية الإلكترونية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2012، موضحاً أن محاولات الاستدراج في المملكة ارتفعت العام الحالي بنسبة 63 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عددها العام الماضي 28 محاولة فقط.

وأوضح الحارثي خلال ورشة عمل بعنوان «الجرائم المعلوماتية الجديدة على المجتمع» بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، أن عدد محاولات الاستدراج التي استوقفت في شهر كانون الأول (يناير) بلغ سبع محاولات، وخمس محاولات في شهر شباط، وتسع محاولات في آذار (مارس)، وست محاولات في شهر نيسان (أبريل)، و17 محاولة في شهر أيار (مايو).

وأكد الحارثي لـ«الحياة» على هامش الورشة، أن كل تلك المحاولات استوقفت قبل وقوعها، وأن المصارف السعودية بمنأى من العمليات الاحتيالية، إذ إنها «محصنة» ضدها.

وحول طرق الاحتيال المتبعة، قال: «تكمن الطرق في تأسيس مواقع مشابهة لمواقع المصارف السعودية على الشبكة العنكبوتية لإيهام العملاء بأن الموقع «المزيف» هو الرسمي للمصرف»، مشيراً إلى أن المصارف تعاقدت منذ أعوام عدة مع شركات أميركية وأوروبية مهمتها مراقبة فضاء الإنترنت وإبطال أي محاولة تأسيس موقع مصرفي «مزيف».

وذكر أن محاولات الاستدراج الاحتيالية الـ 44 هي عبارة عن محاولات تأسيس مواقع «مزيفة»، وأن المحاولات التي تستهدف المصارف السعودية «قليلة جداً» مقارنة بالدول المجاورة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأمن المعلومات وذلك برفع الوعي الأمني للموظفين ومستخدمي التعاملات الإلكترونية، وزيادة الثقة في التقنية ورفع معدل استخدامها، ومقارنة المنشآت مع بعضها البعض، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة التهديدات الأمنية على المستوى الوطني من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز المعلومات الوطني، ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالأمن العام بوزارة الداخلية، وموفري خدمات المعلومات والإنترنت، والمصارف وشركات الاستثمار، ودول مجلس التعاون.

من جهته، شدد مدير إدارة الأدلة الإلكترونية وجرائم التقنية في وزارة الداخلية الدكتور فهد بن عبدالرحمن الشثري، على أن التحديات العامة للتحقيق في الأدلة الرقمية تكمن في عدم وجود معايير قياسية مطبقة للمتعاملين مع الأدلة الرقمية حتى الآن، إضافة إلى أن معظم خبراء الأدلة الرقمية «مهتمين» أكثر من كونهم «متخصصين»، وأن الأدلة الرقمية ما زالت في مرحلة مبكرة من النضج. وأشار في ورقته بعنوان «تحديات التحقيق في الأدلة الرقمية»، إلى التحديات التشريعية والقانونية، وقال: «إنها تتمثل في عدم وجود تعريف دقيق للجريمة الإلكترونية بمنظور الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عقبات في تبادل المعلومات بين المحققين والادعاء، وعقبات دولية متمثلة في اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول. ولفت إلى أن تحديات الموارد البشرية تتمثل في محاذير الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التحقيق، وندرة المتخصصين، وعدم دعم أجور خبراء التقنية «الوطنيين»، وارتفاع تكاليف التدريب مقابلة بعدم خدمة مخرجات الجامعات المحلية للأمر.

وأوصى بالمسارعة إلى إنشاء مركز معلومات وطني للأدلة الرقمية وجرائم التقنية، وإيجاد نظام معياري للتعامل مع الأدلة الرقمية، ودعم خبراء الأدلة الرقمية «الوطنيين»، موضحاً أن جرائم المحتوى والنشر الإلكتروني تتزايد أكثر من الجرائم الإلكترونية.

إلى ذلك، أشار مدير مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن سليمان الغثبر، إلى تبوء السعودية المرتبة التاسعة من بين دول العالم في التعرض للاختراق، مشيراً إلى أن عدد المواقع السعودية التي اخترقت في العام 2010 بلغت 590 موقعاً.