مجلس الشورى يستأنف مناقشة وزير التجارة والصناعة

استأنف مجلس الشورى اليوم ولليوم الثاني على التوالي جلسته الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة والتي يستضيف خلالها معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة حول برنامج وزارته فيما يتعلق بأداء قطاعات التجارة والصناعة والتعدين والجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص .

وطرح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العديد من الاسئلة المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الرفد وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين وخطط وبرامج توسعة المناطق الصناعية وإقامـة مناطـق صناعيـة جديـدة وتعزيز المنافسة التجارية العادلة في الأسواق التجارية ومكافحة احتكار السلع والخدمات .

كما تناول أصحاب السعادة الاعضاء من خلال مناقشتهم لمعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي موضوع السجلات التجارية والكسارات ودعم السلع الاساسية وعلاقته بالتضخم وتسويق البسور العمانية.

وسوف يتناول معاليه في حديثه أيضاً خدمات المحطة الواحدة وسوق المال والتأمين ودور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وغيرها من المواضيع التي تحظى باهتمام المجلس وأعضائه .

وطالب عدد من اصحاب السعادة بضرورة التخطيط الجيد عند اختيار الاماكن والمواقع المناسبة في اقامة المناطق الصناعية والمحاجر والكسارات والمشاريع الصناعية بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكانية الى جانب التوزيع العادل في اقامة تلك المشاريع بالمحافظات والولايات بالسلطنة.

وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ان موضوع منع تحويل التراخيص الزراعية الى صناعية سبب مشكلة كبيرة لانه توجد أعداد كبيرة من الطلبات بهذا الشأن مشيرا الى ان مجلس الوزراء أوقف التحويل لحين الانتهاء من اعادة النظر في استخدامات الاراضي.

وأوضح معاليه فيما يتعلق بموضوع الكسارات ان جميع الكسارات يمتلكها مواطنون ويصل عددها الى /350/ كسارة منها 190 كسارة حولت الى الادعاء العام بناء على تقرير للوزارة في نهاية 2011 مبينا ان مجموعة منها ليست مخالفة لكنها توسعت في مواقعها بسبب عدم حصولهم على التراخيص وهناك مجموعة سبق التنبيه عليها وبالتالي الامر بيد الرقابة المالية وهي ستحدد الاجراءات التي سيتم اتباعها معهم.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي أنه اذا قدر لوزارة التجارة والصناعة التدخل في الحل فانها ستسعى لذلك حتى لا يتضرر السوق: لكن من يخرج عن قواعد العمل فالأمر بيد الادعاء العام.

وأكد معاليه ان وزارة التجارة والصناعة على استعداد لاعطاء تراخيص لتوسعة الكسارات القائمة شريطة ان تخصص /5/ بالمائة من أرباحها لتنمية المجتمع المحلي الذي تعمل فيه مشيرا الى ان هناك توجه لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة بشأن تشجيع اقامة شركة أهلية تقوم بادارة نشاط الكسارات والمحاجر.

أما فيما يتعلق بمواقع المناطق الصناعية قال معاليه ان كثير من المناطق الصناعية تم تأسيسها قبل وجود مناطق سكنية سواء في صحار أو صلالة وهذا بالنسبة للمناطق التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.

وردا على سؤال حول مراجعة قانون الوكالات التجارية أوضح معاليه ان القانون بالفعل يحتاج الى تعديل في بعض مواده بما يحقق صالح المستهلك خاصة عقود الصيانة لخدمات ما بعد البيع وسوف يعرض ذلك على هيئة حماية المستهلك للنظر في ذلك .

وبخصوص الاستثمار الاجنبي بالسلطنة أكد معاليه ان السلطنة ليست بيئة طاردة للاستثمار بل منفتحة على كافة الاستثمارات الاجنبية أو المشتركة التي تهدف الى تنمية السلطنة مشيرا الى ان هناك 8500 شركة استثمارية يتم حاليا طرح سؤالين عليها وهي من أين جاء رأس المال وكيف سيتم استخدامه ؟

وردا على سؤال حول تربح وزارة التجارة والصناعة من بيع البسور العمانية أوضح معاليه ان الوزارة لا تتربح من بيع البسور بل تطلب سنويا دعم من وزارة المالية لدعم شراء البسور من المواطنين مشيرا الى ان الوزارة قامت في عام 2011 بشراء بسور بقيمة 456 ألف ريال عماني وباعته للمصدر ب/ 176 / ألف ريال عماني وقامت بطلب دعم من الحكومة بقيمة / 288 / ألف ريال عماني مؤكدا ان اجمالي شراء البسور هذا العام سيكلف الوزارة /1188/ألف ريال عماني.

وحول مدى تأثر اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقرار رفع الحد الادني للرواتب بالقطاع الخاص الى 325 ريال أكد معالي وزير التجارة والصناعة أنه لن يكون هناك أي تأثير من هذا القرار حيث أن عدد العاملين بتلك المؤسسات لا يتجاوز /10/ الآف شخص فيما يبلغ عدد العاملين في الشركات الكبيرة /200/ ألف شخص وبالتالي يمكنها أن تستوعب ذلك العدد مبينا أن القرار جاء من أجل تشجيع الشباب للانخراط بالقطاع الخاص وبقاءهم في وظائفهم بتلك المؤسسات والشركات.