«ڤيڤا»: حصتنا السوقية ارتفعت إلى %29

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ڤيڤا للاتصالات عادل الرومي أن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم من حضور المساهمين الذي لم يتجاوز 75 في المائة في الجمعية الماضية.

وأضاف «حققت ڤيڤا أرباحاً تقدر ب‍ 4 ملايين دينار لأول مرة منذ إطلاق عملياتها التشغيلية في الربع الأخير من عام 2008، فضلاً عن اتساع قاعدة عملائنا بسرعة قياسية وجعلت عام 2012 نقطة تحول في تاريخ الشركة على مختلف المستويات، حيث ساهم ذلك في تعزيز حصتنا السوقية التي ارتفعت من 20 في المائة إلى 29 في المائة، مما يمثل نمواً بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا يعتبر من أعلى معدلات النمو في قطاع الاتصالات عالمياً.

سوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية واستحداث التقنيات الجديدة التي ميزت، وما زالت، تميز شركتنا عن منافسيها من أجل المحافظة على مسيرة التطور والنمو».

وجاء انعقاد جمعيتها العمومية غير العادية (المؤجلة) في فندق كويت ريجنسي بمنطقة البدع أمس، وذلك بنصاب 50.07 في المائة من عدد أسهم الشركة، حيث ناقشت الجمعية البند الوحيد المدرج في جدول أعمالها والمتمثل في النظر في مستقبل الشركة.

إدراج الأسهم

وفيما يتعلق بإدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، أكد الرومي أن الشركة تقدمت لهيئة أسواق المال بطلب الإدراج في 16 فبراير 2012، وما زالت تقوم باستكمال الإجراءات والمتطلبات وفقا لقوانين هيئة أسواق المال.

ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة ڤيڤا المهندس سلمان البدران قائلا: نجحت شركة ڤيڤا في توسيع قاعدة عملائها، حيث بلغت 1.6 مليون عميل بنهاية سنة 2012 في سوق يتسم بالمنافسة الشديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الشركة في قطاع الاتصالات من خلال إطلاق شبكة الجيل الرابع 4G LTE من شبكات الهاتف النقال ذات السرعة العالية والتي تعمل بتقنية LTE.

كما أبرمت فيفا شراكة استراتيجية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من خلال رعايتها لجميع المنتخبات الكويتية لكرة القدم لمدة خمس سنوات، ورعاية الدوري الكويتي.

وأضاف البدران «نعدكم أننا سنواصل تركيزنا على تنفيذ الاستراتيجية حول مستقبل ڤيڤا، بهدف تقوية شبكتنا الحالية وتعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة عملائنا».

وتمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة باستمرار الشركة في مزاولة نشاطها وأعمالها دون الحاجة إلى رفع رأس المال أو اتخاذ أي إجراءات أخرى إلا بما تقتضيه مصلحة الشركة ومساهميها.