«المالية»: للمقاول حق التراجع عن تنفيذ المشروع بعد الترسية بشرط سحب الضمان

شدد المستشار القانوني في وزارة المالية سالم المطوع على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، باعتباره الجهة التي تنظم عمليات الشراء للدولة، وقال إن النظام أتاح للمقاول حق التراجع قبل فتح المظاريف، وكذلك حق التراجع بعد الترسية، ولكن بشرط سحب الضمان، كما أعطي المقاول حق التنصل من العقد إذا لم يتم تسليم المشروع بعد 60 يوماً من الترسية.

وأوضح المطوع خلال محاضرة بعنوان «الفهم القانوني لأحكام عقد الأشغال العامة»، ونظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع شعبة إدارة المشاريع بهيئة المهندسين أمس، أن نظام المنافسات الحكومية يتضمن 31 مادة بخلاف النظام السابق، وهو يلزم الجهات الحكومية بتوفير كراسة الشروط، وأعطي أولوية للمنتجات والصناعات والخدمات المحلية.

وأشار إلى أن النظام جعل أي خطأ في إجراءات الإعلان يترتب عليه إلغاء المنافسة، وتساءل المطوع قائلاً: «إذا كان النظام يتضمن كل هذه المميزات، فهل سبب المشكلات التي تواجه المقاولين النظام أم التطبيق؟»، مبيناً أن شروط النظام واضحة ومحددة والتقيد بها يجنب المقاول الوقوع في الأخطاء، وبالتالي تجنب الخسائر.

وتحدث المطوع عن عناصر صناعة المقاولات الناجحة، وحددها في العنصر الإداري والهندسي والقانوني والمالي، كما قدم شرحاً لتعريف عقود الأشغال العامة، موضحاً أنها عقود إدارية محكومة بأنظمة.

وفي حديثه عن الفهم القانوني للمناقصات، أشار إلى ضرورة أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكومية، مبيناً أنه «لا يمكن أن يُعذر المقاول بجهله بمعنى المنافسات والمناقصات»، موضحاً أن المناقصة هي مجموعة من الإجراءات تهدف في جملتها إلى دعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة بقصد الوصول إلى المتناقص الذي يتقدم بأرخص الأسعار للتعاقد.

ولفت إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حدد إجراءات وضوابط الإعلان على المناقصة، وتناول الجانب القانوني لشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنــــافسة، والفهم القانوني لشراء كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم العرض وكتابة الأسعار وتقديم الضمان الابتدائي، والشروط العامة لعقد الأشغال العامة ومدة العقد وتسلم الموقع.