89.6% تغطية القسط غير المدفوع بسهم «اشراق العقارية »

بلغ عدد أسهم شركة إشراق العقارية التي تم تسديد القسط غير المدفوع من قيمتها الاسمية بنهاية الأسبوع الماضي 740 مليون سهم وبنسبة 89.6 % من إجمالي عدد الأسهم المستحقة البالغ عددها 825 مليون سهم، والتي يجب على المساهمين تسديدها.

وتجاوز عدد المساهمين الذين بادروا بدفع ما عليهم 1100 مساهم. وكانت الشركة قد قررت في وقت سابق تمديد فترة تحصيل المبالغ المستحقة حتى 8 نوفمبر المقبل.

ولم يكن الإقبال على التسديد بالمستوى المطلوب خلال أول أسبوعين، حيث تم تسديد القسط غير المدفوع في 212 مليون سهم، وهو ما يشكل 25 % من إجمالي المبلغ المستحق على المساهمين المطالبين بالتسديد.

تداولات نشطة

وشهد سهم إشراق، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تداولات نشطة أخيراً بعد وقف مؤقت خلال الشهر الماضي لإتمام دفع القسط غير المدفوع من قبل المساهمين. حيث تم تعويم سعر السهم الذي أغلق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند 1.19 درهم.

وكانت الشركة قد فتحت باب دفع المبلغ المتبقي من القيمة الاسمية لسهمها والبالغ 58 فلساً اعتباراً من 8 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الجاري.

ثم قررت الشركة بعد ذلك تمديد فترة دفع القسط إلى 8 نوفمبر المقبل لمنح فرصة لأكبر عدد من المساهمين من أجل دفع ما عليهم من مستحقات.

وكان مساهمو الشركة، التي يبلغ رأسمالها 1.5 مليار درهم، والمكتتبون بـنحو 55 % من أسهمها في مايو 2011 قد دفعوا 25 % من القيمة الاسمية للسهم (0.25 درهم عن كل سهم)، على أن يسددوا الباقي خلال عامين، وقامت الشركة بسداد 17 % عنهم كأرباح نقدية، لتكون حصيلة القيمة المدفوعة من السهم 42 فلساً، حيث تبقى 58 فلساً.

الفرصة ما زالت متاحة

وقال مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، وهو البنك الذي يتولى عملية جمع بقية القسط من المساهمين غير المؤسسين في شركة إشراق العقارية، إن الإقبال كان جيداً على التسديد وان الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع حتى 8 نوفمبر المقبل للوفاء بالتزاماتهم.

وأوضح انه بالنسبة للأسهم التي لم يسدد ملاكها باقي قيمتها فسوف يتم تجميدها لحين سداد باقي القيمة، وفي حالة عدم سداد المساهم ما تبقى من القيمة الاسمية لأسهمه فإنه يجوز للشركة أن تبيع أسهمه وفقاً لقانون الشركات.

يشار إلى أن شركة إشراق العقارية طرحت أسهمها للاكتتاب في عام 2011، ليكون ثالث اكتتاب عام يطرح في الإمارات خلال العام نفسه، بعد الاكتتاب في أسهم دار التأمين والوطنية للتكافل، كما أنه أول اكتتاب عام لشركة عقارية منذ أربع سنوات سابقة عليه، حيث جرى في مايو 2007 الاكتتاب العام في أسهم شركة ديار للتطوير العقاري.