ديوان المحاسبة يتوقع المزيد من العجز الاكتواري

توقّع ديوان المحاسبة المزيد من العجز الاكتواري، بسبب عدم قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تحقيق المعدلات المطلوبة لتمويل الصناديق التأمينية.

وذكر الديوان، في تقريره عن السنة المالية 2012 - 2013، الذي تنشر القبس أجزاء منه، أن إيرادات الاستثمار في «التأمينات» تراجعت %23.8 عن معدل العائد المفترض تحقيقه، المقدر بمبلغ 1.22 مليار دينار، وبنسبة %5.6، حيث بلغت الايرادات 937 مليونا، وبنسبة %4.3 من إجمالي الاموال المستثمرة، وقدرها 21.9 مليار دينار.

أورد ديوان المحاسبة جملة ملاحظات على أداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية 2012 - 2013، وفيما يلي أجزاء من تقرير الديوان الذي حصلت القبس على نسخة منه:

أولاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2013/2012:
- عدم وجود بيانات تفصيلية لإيرادات الأوعية الاستثمارية ضمن البيانات المالية المدققة للمؤسسة للسنة المنتهية في 2013/3/31.

لم تتضمن البيانات المالية المدققة للمؤسسة بيانات تفصيلية لإيرادات استثماراتها البالغة 936.6 مليون دينار في 2013/3/31، حسب أنواع الاستثمارات، رغم أنها تمثل نسبة %20.3 من إجمالي إيراداتها البالغة 4.6 مليارات دينار، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على تلك البيانات المالية كأداة لقياس الأداء في إدارة تلك الأوعية الاستثمارية.

ويطلب الديوان ضرورة تضمين البيانات المالية المدققة ببيانات تفصيلية لإيرادات الأوعية الاستثمارية للمؤسسة.

ثانياً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الحسابات والسجلات والبيانات المالية للمؤسسة عن السنة المالية 2013/2012:
1 - انخفاض إجمالي إيرادات الاستثمار للسنة المالية 2013/2012 بنحو 292 مليون دينار كويتي، وبنسبة %23.8 عن المقدر طبقاً لمعدلات العائد على الاستثمار، وفقاً لفرضيات الفحص الاكتواري الحادي عشر:

انخفضت إيرادات الاستثمار بنحو 292 مليون دينار كويتي وبنسبة %23.8 عن معدل العائد المفترض تحقيقه، والمقدّر بمبلغ 1229 مليون دينار وبنسبة %5.6 وفقاً لفرضيات الفحص الاكتواري، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاستثمار نحو 937 مليون دينار وبنسبة %4.3 من إجمالي الأموال المستثمرة وقدرها 21.94 مليار دينار في 2013/3/31، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من العجز الاكتواري بسبب عدم قدرة المؤسسة على تحقيق المعدلات المطلوبة لتمويل الصناديق التأمينية.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى تحقيق معدلات العائد المفترضة، تلافياً لتحقيق عجز اكتواري.
وأفادت المؤسسة أنها مستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق أو الاستثمار في مشاريع جديدة، مع التركيز على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، والاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة إلى حين وضوح الرؤية بالنسبة لأوضاع الاقتصاد العالمي، وأن الزيادة الكبيرة في استثماراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي بلغت نحو 6.01 مليارات دينار جاء معظمها نتيجة قيام الخزانة العامة بالوفاء بالتزاماتها.

وعقب الديوان بأن ما أشار إليه الرد من حيث الاستمرار في اتباع مبدأ التحفظ وانتقاء الفرص الاستثمارية بحرص إنما هو من متطلبات استراتيجية استثمار أموالها والذي يجب ألا يتعارض مع السعي نحو تحقيق معدلات العائد المفترضة في تقرير الفحص الاكتواري وبأقل مخاطرة ممكنة، ما يستوجب إعادة النظر في آلية توجيه الاستثمارات.


الفحص الاكتواري

2 - الملاحظات التي شابت نتائج الفحص الاكتواري الحادي عشر للمركز المالي للمؤسسة كما في 2010/3/31:
تم إصدار نتائج الفحص الاكتواري الحادي عشر للمركز المالي للمؤسسة، كما في 2010/3/31، وتبينت بشأنه الملاحظات التالية:
أ - عدم الاعتداد بمعدلات العائد المحققة خلال فترة إعداد تقرير الفحص الاكتواري الحادي عشر للمركز المالي للمؤسسة عند إعداد الفرضيات:
لم تأخذ المؤسسة في الاعتبار عند إعداد فرضيات النموذج الاكتواري معدلات العائد على الاستثمار المحققة فعلاً، والبالغة %2.4، %0.9 للسنوات المالية 2011/2010، 2012/2011، حيث تضمن تقرير الفحص الاكتواري بياناً ورد فيه أن العائد المتوقع يبلغ %5.3، %5.5 وذلك رغم أن عمل الخبراء الاكتواريين الذي أنجزوا التقرير امتد في الفترة من إكتوبر 2011 وحتى يوليو 2012.

ب - عدم مراعاة الأثر المترتب على قرار مجلس الوزراء بتأجيل سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري وفقاً للفحص التاسع في الاعتبار عند إعداد الفحص الاكتواري العاشر للمركز المالي للمؤسسة:

صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2008/12/31 بتأجيل سداد 4.47 مليارات دينار يمثل القسط الثاني لالتزامات الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري، وفقاً للفحص التاسع للمركز المالي للمؤسسة، وتم إصدار تقرير الفحص الاكتواري العاشر للمركز المالي للمؤسسة، كما هو في 2007/3/31 خلال شهر نوفمبر 2010، إلا أن ذلك لم يظهر أثره على نتائج تقرير الفحص الاكتواري العاشر، حيث ظهر بالفحص الاكتواري الحادي عشر وكان من الأسباب الجوهرية لحدوث العجز وأوصى الخبراء الاكتواريون بسداده.

وطلب الديوان بيان أسباب عدم مراعاة عوائد الاستثمار المحققة فعلاً عند إعداد الفرضيات الخاصة بالفحص الحادي عشر، وعدم تضمين الفحص الاكتواري العاشر أثر تأجيل سداد القسط الثاني من قبل الخزانة العامة.

وأفادت المؤسسة أن فرضية عائد الاستثمار المتوقع في الفحص الاكتواري تقوم في الأصل على اختيار «معدل متوسط» يأخذ في الاعتبار المعدل المتوقع في المستقبل على مدى عمر النظام، وأن الخزانة العامة سددت مبالغ كبيرة للمؤسسة من أهمها مبلغ 5.47 مليارات دينار في سنة 2009/2008 (القسط الأول من العجز الاكتواري)، ثم خمس دفعات سنوية بمعدل 1.09 مليار دينار، ابتداء من سنة 2011/2010، فضلاً عن دفعات أخرى ابتداء من سنة 2012/2011، وحيث إن القيام باستثمار هذه المبالغ حسب استراتيجية استثمار المؤسسة للصناديق المختلفة يحتاج إلى فترة انتقالية، وبعد اجتماع خبراء الفحص الاكتواري مع عدد من المسؤولين في المؤسسة رأوا أن يتم تعديل «متوسط معدل العائد على الاستثمار»، وذلك بتدريج المعدل من %5.3 في سنة 2011/2010 ليصل %6.5 في سنة 2017/2016 وما بعدها، وأن خبراء الفحص العاشر (2007) لم يتوقعوا قيام الخزانة العامة بإعادة جدولة القسط الثاني من دون عائد استثمار، وأرسلت المؤسسة بتاريم 2012/2/21 كتابا إلى وزارة المالية بتفاصيل العجز الإضافي الذي يترتب على هذا الإجراء، والذي تم تطبيقه أيضاً على مبالغ أخرى مستحقة على الخزانة العامة.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبأن العرض التفصيلي للوقائع على نحو ما ورد بالرد يشير إلى ان المعلومات والبيانات كانت متاحة عند إعداد فرضيات الفحص الاكتواري الحادي عشر، ولا يتفق مع المبررات بشأن الاحتياج لفترة انتقالية لاستثمار هذه المبالغ، وبضرورة مراعاة كل المؤشرات عند إعداد الفحوص الاكتوراية لتجنب مثل تلك النتائج، وموافاة الديوان بما تنتهي إليه المفاوضات مع وزارة المالية بشأن سداد العجز الإضافي.


تضخيم إيرادات

3 - استمرار الملاحظات الخاصة بإضافة المبالغ المتسلمة من الخزانة العامة سداداً للعجز الناتج عن الفحص الاكتواري التاسع، والالتزامات إلى الإيرادات الاعتيادية وأثر ذلك في نتائج الأعمال:

استكمالا لما سبق عرضه بتقارير السنوات السابقة، قامت المؤسسة بعرض المعالجة الخاصة بتضمين الإيرادات الخاصة بالصناديق التأمينية بالمبالغ الواردة من الخزانة العامة، سداداً لدفعات غير اعتيادية بناء على قرار مجلس إدارتها بتاريخ 2012/9/19 والذي أيد تلك المعالجات، وفيما يلي أهم الملاحظات:

أ - تضخيم إيرادات المؤسسة للسنوات المالية التي تم خلالها سداد أقساط العجز الاكتواري والالتزامات، مما ينعكس على تقييم أداء الصناديق التأمينية خلال السنوات من 2009/2008 إلى 2013/2012.

ب - التفاوت الملحوظ في نتائج أعمال المؤسسة نتيجة إدراج تلك المبالغ ضمن الإيرادات الاعتيادية خلال السنوات التي تم تسلم تلك المبالغ خلالها وانعكاس ذلك على معدل العائد.

وأوصى الديوان بضرورة توجيه تلك الأموال إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتم إرسال كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 1/1/22 - س 124 بتاريخ 2013/5/19 إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمضمون ذلك.

وطلب الديوان مجدداً اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل عدم تضمين الإيرادات الاعتيادية للمؤسسة بقيمة المبالغ الواردة من الخزانة العامة، والتي تمثل إيرادات غير اعتيادية وتضمينها للاحتياطيات الخاصة بالصناديق التي وردت إليها تلك المبالغ، وبما يكفل عدم تضخيم الإيرادات ونتائج أعمال المؤسسة.

وأفادت المؤسسة انه وبالاشارة الى ما تضمنته ملاحظة الديوان من إرسال كتاب رئيس ديوان المحاسبة المشار إليه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تمت الإفادة التفصيلية لرئيس المجلس بكتابها المؤرخ 2013/6/16 وضمنت ذلك ضمن ردها على الملاحظة، وطلب رئيس المجلس بكتابه المؤرخ 2013/6/30 مخاطبة مدققي الحسابات الخارجيين للإفادة بالرأي حول هذا الموضوع، وتم الاجتماع مع المدققين ومن ثم إرسال كتاب المؤسسة بتاريخ 2013/7/8 مرفقاً به جميع البيانات والمستندات اللازمة بما فيها ملاحظات الديوان حول هذا الموضوع عن السنة المالية 2013/2012.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبأن للمؤسسة الحق في أن يكون لها نظامها المحاسبي الخاص بها، وبما يتناسب وطبيعة نشاطها، وبإعادة العرض على وزارة المالية بجانب استطلاع رأي مدققي الحسابات الخارجيين للوصول إلى النتيجة التي تحقق عرض وتوجيه تلك المبالغ بما يكفل المقابلة الصحيحة بين الإيرادات والمصروفات، ويعبّر عن عدالة نتائج أعمال المؤسسة ومركزها المالي خلال السنوات المالية المتعاقبة، وبضرورة موافاة الديوان بما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الخصوص.